منظمة العمل العربية تناقش : برامج وسياسات توطين الوظائف ودورها فى مواجهة التحديات التنموية
تأتي قضايا تشغيل العمالة فى سلم أولويات منظمة العمل العربية والعديد من البلدان العربية والتى سارعت إلى وضع وتنفيذ سياسات وبرامج وخطط لتوطين الوظائف خلال السنوات الأخيرة، وقد حققت هذه البرامج نجاحات متفاوتة لخلق الوظائف لصالح العمالة الوطنية معتمدة فى ذلك على تطبيق مجموعة من الإجراءات والسياسات مثل إعادة النظر فى سياسات التشغيل، وتنظيم تشغيل العمالة الوافدة وتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهنى وتحديد احتياجات التنمية من خلال دعم مراكز ومؤسسات منظومة تنمية الموارد البشرية لتمكنيها من تأهيل وإعداد ورفع كفاءة العامل الوطنى البديل للمهن المستهدفة، وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة.
وفى إطار مواكبة المستجدات والمتغيرات الدولية وانعكاساتها على قضايا العمل والعمال على المستويين العربى والدولى، واستجابة للمطالب الأجتماعية وبوجه خاص التغيرات التى تشهدها المنطقة العربية بسبب تفاقم التحديات التنموية التى تواجهها وفى مقدمتها الفقر والبطالة، وفى ضوء اهتمامات منظمة العمل العربية بقضايا الهجرة والأستخدام المنظم للعمالة العربية تعقد منظمة العمل العربية الندوة القومية حول : “توطين الوظائف وفرص الاستخدام المنظم للعمالة العربية فى ضوء المتغيرات فى المنطقة العربية” بالقاهرة فى الفترة من 18 – 20 أكتوبر / تشرين الأول 2016 حيث تستهدف التعرف على برامج وسياسات توطين الوظائف ودورها فى مواجهة التحديات التنموية ومدى تأثيرها على موضوعات الهجرة والتنقل والتباحث والتشاور لدراسة المستجدات المتداخلة الأبعاد والأطراف والعمل على إيجاد صياغات تسهم وتساعد فى إعداد السياسات التنموية لبلدان الأستقبال والأرسال معاً وتضمن حسن إدارة وتنظيم الهجرة والتنقل والتعظيم من فوائدها.
وذلك إلى جانب التأكيد على التكامل العربى ودوره كمحور أساسي لدعم التشغيل ومكافحة البطالة فى إطار نظره عربية شمولية متكاملة الأهداف والمصالح التنموية.
هذا وسوف تستعرض الندوة على مدى ثلاثة أيام عدد من المحاور الرئيسة ومنها دور التبادل المنظم للعمالة العربية كمحفز للنمو الاقتصادي ودور مؤسسات التعليم التدريب التقني والمهني فى تيسير عمليه الاستخدام المنظم للعمالة العربية بالإضافة إلى التعرف على التشريعات والمواثيق العربية المنظمة للهجرة.
يشارك فى أعمال هذه الندوة ممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية والمسؤولون عن الهجرة والتنقل وممثلو المنظمات العربية والدولية ذات الصلة بموضوع الندوة فضلا عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ونخبه من الخبراء العرب المتخصصين.