اللجنة المالية بمؤتمر العمل العربي تنهي أعمالها

أنهت اللجنة المالية المنبثقة عن الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي أعمالها،بعد مناقشة البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر بشأن المسائل المالية والخطة والموازنة، والاطلاع على الوثيقة الخاصة بالبند وتوصيات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والاستماع إلى الإيضاحات التي قدمها ممثل السكرتير العام في اللجنة المالية.

وانتخبت اللجنة، في مستهل أعمالها ووفقًا لنظام عمل المؤتمر، هيئة مكتبها على النحو الآتي:

الأستاذ/ رامي مهداوي – ممثل الحكومات عن دولة فلسطين – رئيسًا.

السيدة/ أمال شبيرة – ممثلة الحكومات عن الجمهورية الجزائرية – نائبًا للرئيس ومقررًا.

وتناولت اللجنة الموقف المالي لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء كما في 1 سبتمبر/أيلول 2026، وأوصت بأخذ العلم بالموقف المالي للمنظمة، مع توجيه الشكر والتقدير إلى الدول التي سددت مساهماتها في موازنة منظمة العمل العربية لعام 2026.

كما وجهت اللجنة التقدير إلى الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية لسدادهما مبالغ على حساب المتأخرات المستحقة عليهما.

 ودعت اللجنة الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها في موازنة المنظمة لعام 2026، وكذلك الدول التي عليها متأخرات عن سنوات سابقة، إلى الوفاء بمساهماتها والمبالغ المستحقة عليها، بما يدعم استقرار الوضع المالي للمنظمة وقدرتها على مواصلة تنفيذ

برامجها وأنشطتها.

كما وجهت الشكر إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية على الجهود التي بذلها في التواصل مع الدول الأعضاء التي عليها متأخرات عن سنوات سابقة، والتي أسفرت عن قيام بعض الدول بسداد جانب من متأخراتها في موازنة المنظمة.

وحثت اللجنة المالية الدول التي عليها متأخرات على الاستفادة من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2275) بتاريخ 6 فبراير/شباط 2020 بشأن جدولة المتأخرات.

وخلصت اللجنة المالية إلى عدد من التوصيات العامة:

1-  دعوة منظمة العمل العربية إلى تقديم تصور حول سداد متأخرات الدول الأعضاء لصالح المنظمة إلى لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتها غير العادية المقرر عقدها بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2026، لمناقشته ضمن البند الخاص بالتصور الذي أعدته الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة حول بلورة آلية جديدة لسداد المتأخرات المستحقة لصالح المنظمات العربية المتخصصة.

2-  دعوة ممثلي الدول الأعضاء من أطراف الإنتاج الثلاثة إلى إجراء اتصالاتهم مع أصحاب القرار في دولهم، وتوضيح أهمية دفع حصص دولهم في موازنة المنظمة، لما لذلك من أثر مباشر على ديمومة عمل المنظمة ومواصلة تنفيذها للأنشطة والبرامج المقررة.

3- دعوة الدول التي تضم المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة إلى سداد المبالغ المستحقة عليها، بما يمكّن هذه المعاهد والمراكز من تحقيق أهدافها ورسالتها في خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة.

4- توجيه الشكر والتقدير إلى القطاعين الاقتصادي والاجتماعي – إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على تعاونه المثمر مع منظمة العمل العربية.

5-  توجيه الشكر إلى منظمة العمل العربية على جهودها في الالتزام بتوصيات هيئة الرقابة المالية والإدارية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال تحسين الإجراءات المالية والإدارية.