معالي وزير الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية يثمن جهود المنظمة في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية
عقدت منظمة العمل العربية/ المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، بالتعاون مع إدارة الإعلام والتوثيق والمعلومات، الورشة الوطنية حول “أثر التغيرات المناخية على تنمية الموارد البشرية”، يومي 2 و3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، وبمشاركة 60 مشاركاً من ممثلي الوزارة والخبراء والمختصين.
وافتتح أعمال الورشة معالي الأستاذ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، ومعالي السيد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، حيث أكد “المطيري” في كلمته الافتتاحية أن تسارع التغيرات المناخية يفرض تحديات متزايدة على اقتصادات الدول العربية ومجتمعاتها، ويستدعي تطوير قدرات الموارد البشرية لمواكبة التحولات التي تشهدها أسواق العمل.
وأشار معاليه إلى أن التحديات المناخية امتدت آثارها إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وإلى فرص التشغيل وظروف العمل، وفرضت واقعاً جديداً على الحكومات وأصحاب العمل والعمال على حد سواء، لا سيما في القطاعات والأنشطة التي تتطلب العمل في الأماكن المكشوفة أو التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والظروف المناخية القاسية، وما يصاحب ذلك من مخاطر مهنية وصحية تستدعي تطوير سياسات الوقاية والحماية والتشغيل، منوهاً إلى الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد الأخضر، بما يحمله من مجالات جديدة للاستثمار والتشغيل، وما يتطلبه من مهارات وكفاءات قادرة على مواكبة أنماط الإنتاج والعمل الجديدة، مؤكداً أهمية تطوير منظومات التعليم والتدريب والتأهيل، والاستثمار في تنمية مهارات القوى العاملة وتمكينها من مواكبة المهن والوظائف الناشئة.
وشدد “المطيري” على أن مواجهة التداعيات المناخية تتطلب رؤية متكاملة توازن بين متطلبات الاستدامة البيئية وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتضع حماية الإنسان وحقوقه في صميم السياسات والبرامج مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر تأثراً. وأعلن “المطيري” أن الدورة الثالثة والخمسين لمؤتمر العمل العربي ستشهد، بإذن الله، المناقشة الأولى لمشروع أداة معيارية عربية جديدة بشأن الإجهاد الحراري، في خطوة استباقية تعكس حرص المنظمة على تطوير الأطر التشريعية والمعيارية الكفيلة بالاستجابة للتحديات الناشئة عن التغيرات المناخية.
من جانبه، ثمن معالي السيد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، جهود منظمة العمل العربية في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتها في مجالات العمل والصحة والسلامة المهنية وإدارة الموارد البشرية، مؤكداً اهتمام تونس بتعزيز قدرة مواردها البشرية على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتكثيف التدريب والتوعية، والاستفادة من التحولات الرقمية وأنماط العمل الحديثة لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية حقوق العاملين.
تضمن برنامج الورشة أربع مداخلات علمية متخصصة على مدار يومين، تناولت الأطر المعيارية والتشريعية ذات الصلة بالتغيرات المناخية، ودور إدارات العمل في ضمان مقومات العمل اللائق ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وإدارة الموارد البشرية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحولات أنماط العمل الجديدة، إلى جانب العدالة المناخية والانتقال العادل في علاقات العمل: نموذج اقتصادي واجتماعي داعم.
وخلصت أعمال الورشة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:
– إدراج ملف المناخ والإجهاد الحراري كبند أساسي وإلزامي في السياسات الوطنية للتشغيل والسلامة المهنية
– الاستثمار المكثف في التدريب المهني الأخضر.
– توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمال العرضيين والعمال الزراعيين الأكثر هشاشة وتضرراً.
– إعداد دليل وطني للبنود المناخية النموذجية وللوقاية من الإجهاد الحراري.
– مزيد تكوين متفقدي (مفتشي) العمل والأطباء متفقدي (مفتشي) العمل وأخصائي الموارد البشرية في مجال المخاطر المناخية.
– إحداث مرصد وطني أو مجلس وطني للمخاطر المناخية في عالم الشغل.
– تضمين بنود مناخية نموذجية صلب تشريعات الشغل والاتفاقيات المشتركة القطاعية.
– تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لصياغة سياسات عادلة لمواجهة تداعيات الأزمة المناخية على الاقتصاد وبيئة العمل وضمان الانتقال العادل.