لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية تناقش البند الخامس
قرر المؤتمر العام في دورته الخمسين المنعقدة بغداد- جمهورية العراق، تشكيل لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية لدراسة البند الخامس من جدول أعماله، وتقديم تقرير بنتيجة ذلك إلى المؤتمر العام.
شارك في أعمـال اللجنة (28) عضواً من أطراف الإنتاج الثلاثة
وانتخبت اللجنة في بداية أعمالها هيئة رئاستها على النحو التالي:
- السيدة / سميرة محمد دخيل – حكومات /دولة ليبيا رئيساً
- السيد / حفيظ حفيظ – عمال / الجمهورية التونسية نائباً
- السيد / إسلام سناء – مكتب العمل العربي مقرراً
وحضر اجتماع اللجنة الدكتور/ علي فيصل الصديقي – رئيس لجنة الخبراء القانونيين، وذلك بهدف دعم التواصل بين لجنة الخبراء القانونيين ولجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، وتعزيز الحوار بينهما من أجل النهوض بالنشاط المعياري العربي.
عقدت اللجنة تدارست خلال اجتماعاتها البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر والخاص بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والذي يتضمن تقريراً عن نتائج أعمال الدورة 44 للجنة الخبراء القانونيين، والتوصيات العامة للجنة.
وافقت اللجنة على تقرير لجنة الخبراء القانونيين في دورتها 44، وأخذت علماً بما توصلت إليه بشأن التوصيات العامة.. وفيما يلي أهم مخرجات لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات:
- دعوة منظمة العمل العربية إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار آداة معيارية حول“التعاونيات” وكذلكعقد ورش عمل توعوية وإرشادية في هذا الشأن.
- دعوة منظمة العمل العربية لتكثيف أنشطتها المتعلقة بتدريب الكوادر الفنية المعنية بمعايير العمل العربية، وتعزيز التواصل بين الإدارات المعنية بالمعايير في وزارات العمل ومكتب العمل العربي ولجنة الخبراء القانونيين وتقديم الدعم الفني لها مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة من المعايير وايفاء الدول بالتزاماتها في هذا الشأن.
- الاستمرار في اختيار معايير العمل العربية التي يجب مراجعتها وإدخال تعديلات على احكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والتغيرات المستجدة وذلك في إطار العمل على تطوير معايير العمل العربية باستمرار باعتبارها من أبرز الآليات الصادرة عن المنظمة في سبيل تطوير تشريعات العمل العربية.
- الاستفادة من الأحكام الواردة في معايير العمل العربية في مجال تحديث تشريعات العمل لتتواكب مع المتغيرات الراهنة.
- الإشادة بحرص مكتب العمل العربي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أدوات معيارية جديدة، تتناول المستجدات الخاصة بأسواق العمل العربية والقضايا التي تطرأ على عالم العمل.
هذا وفي إطار تنفيذ الدول لالتزاماتها المنصوص عليها في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، قدم مندوبو الحكومات لعدد من الدول العربية توضيحات أمام لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات بشأن الملاحظات المتعلقة بهم والواردة ضمن تقرير لجنة الخبراء القانونيين.
كما وجهت اللجنة في ختام أعمالها الشكر والتقدير لحكومات الدول العربية التي تبذل جهوداً نحو التصديق على اتفاقيات العمل العربية سواء بالعرض على السلطة المختصة أو بتذليل بعض الصعوبات التي تحول دون التصديق على هذه الاتفاقيات، وكذلك للدول التي صدقت بالفعل على اتفاقيات العمل العربية.