“المطيري” من تونس: إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية .. محطة بارزة في مسيرة العمل العربي المشترك
عُقد في العاصمة التونسية، يومي 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، المؤتمر العربي حول “إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية”، الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، بالتعاون مع كل من: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلةً بقطاع الشؤون الاجتماعية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب)، ومنظمة العمل العربية، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته (45)، التي عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية في ديسمبر/كانون الأول 2025.
وافتتح معالي السيد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية أعمال المؤتمر بحضور معالي الأستاذ فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب سعادة الوزير المفوّض السيد طارق النابلسي، وعدد من السيدات والسادة ممثلي حكومات الدول العربية الأعضاء والوزارات التونسية المعنية.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، رحّب معالي السيد عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية بضيوف تونس المشاركين في المؤتمر، معرباً عن تقديره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية على جهودهما في تطوير العمل العربي المشترك والنهوض بالموارد البشرية كعنصر أساسي في عملية التنمية.
وأكد أن العالم يشهد تحوّلات عميقة في أنماط الإنتاج نتيجة التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وهو ما يتطلب مزيد الاستثمار في الموارد البشرية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنمية القدرات والمهارات ودعم فرص التعلم مدى الحياة وتطوير منظومات التعليم والتكوين، إضافة إلى تعزيز جاهزية القوى العاملة لمتطلبات التحول الرقمي.
وأشار معاليه إلى أن هذا التحول يعيد تشكيل سوق الشغل ويغيّر الحدود التقليدية بين العمل المأجور والعمل المستقل وبين فضاءات العمل المادية والرقمية وبين المهارات التقنية والمعارف الإنسانية، كما يعيد طرح أسئلة أساسية حول مستقبل التشغيل والاستقرار المهني والحماية الاجتماعية، وأن ضمان العمل اللائق يمثل أحد المعايير الأساسية التي ينبغي أن توجّه سياسات التحول التكنولوجي. وأضاف: “فالعمل اللائق لا يقتصر على توفير فرصة للتشغيل فحسب وإنما يشمل أيضًا ضمان الحقوق الأساسية للعاملين وتوفير ظروف عمل آمنة وأجر منصف والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص وإمكانيات التطور والرقي المهني”، مستعرضاً التوجّه الإصلاحي الذي تنتهجه تونس لإرساء منظومة متكاملة لتنظيم أنماط العمل المستجدة، بما يضمن مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية وحماية الحقوق الأساسية في العمل والنفاذ إلى الحماية الاجتماعية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة هذه التحولات، معرباً عن ثقته بأن التوصيات التي ستنبثق عن المؤتمر ستمثل منطلقاً لعمل عربي مشترك لتطوير منظومة الموارد البشرية لتكون أكثر قدرةً على مواكبة التحوّلات التكنولوجية.
ومن جانبه، أشاد سعادة الوزير المفوض طارق النابلسي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل العربية، الشريك الاستراتيجي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وأوضح أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ قرار القمة العربية باعتماد “إعلان مبادئ بشأن مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية”، إدراكاً لأهمية مواكبة التطورات والتحولات المتسارعة، من خلال تنفيذ برامج لتطوير المهارات والتعلم المستمر، وتعزيز الابتكار، وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وترسيخ منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، وأنسنة التكنولوجيا، وتطوير تشريعات وقوانين العمل.
وأكد أن التنسيق بين مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومنظمة العمل العربية سيشكّل دفعة قوية لتنفيذ الإعلان على المستويين الإقليمي والوطني، معرباً عن استعداد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع منظمة العمل العربية وكافة الشركاء، لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الإعلان وتحقيق أهدافه المرجوة.
واختتم كلمته بالإشادة بجهود معالي الأستاذ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، ودعمه لفعاليات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وإعداد مبادرات مشتركة اعتمدها القادة العرب في العديد من قممهم العربية، بما يدعم العمل الاجتماعي العربي التنموي المشترك.
وفي كلمته، أعرب معالي الأستاذ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، عن شكره وتقديره للجمهورية التونسية على استضافة المؤتمر، مثمناً تعاون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الإعداد والتنظيم، مؤكداً أن تسارع التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أعاد تشكيل أسواق العمل وغيّر طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، بما يفرض تحديات تتعلق بالفجوة الرقمية والأمان الوظيفي وقدرة العاملين على مواكبة هذه التحولات.
وأشار معاليه إلى أن منظمة العمل العربية جعلت تنمية الموارد البشرية في صميم أولوياتها، من خلال الدعم الفني لأطراف الإنتاج الثلاثة وتطوير السياسات والبرامج التي تربط بناء المهارات بالتشغيل المنتج والعمل اللائق، مستعرضاً أهمية إقرار “إعلان المبادئ بشأن مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية” خلال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي في بغداد عام 2024، واعتماده من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة في بغداد عام 2025، باعتباره محطة بارزة في مسيرة العمل العربي المشترك.
وأوضح “المطيري” أن الإعلان يدعو إلى تبنّي سياسات تعليمية وتدريبية حديثة، وتطوير منظومة التأهيل المهني والتعلّم مدى الحياة، وضمان انتقال تكنولوجي عادل يراعي البعد الإنساني ويحفظ الحقوق الأساسية في العمل، مشيراً إلى أن المنظمة تتولى، بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، متابعة تنفيذه.
وشدّد على أهمية تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية لردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات أسواق العمل، وفتح آفاق أوسع للابتكار وريادة الأعمال الرقمية، منوهاً إلى إقرار اتفاقية العمل العربية رقم (20) والتوصية رقم (10) لعام 2024 بشأن الأنماط الجديدة للعمل.
واختتم معاليه بالتأكيد على استعداد منظمة العمل العربية لمواصلة تقديم الدعم الفني لأطراف الإنتاج الثلاثة، وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية المتخصصة، للانتقال بإعلان المبادئ من مستوى التوافق إلى مسارات التطبيق والتنفيذ، بما يضمن انتقالاً رقمياً عادلاً ومستداماً يضع الإنسان محور التنمية وغايتها.
هذا وتناولت أعمال المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها :
- الاستثمار في الموارد البشرية والاندماج الاجتماعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
- مستقبل المهارات والوظائف في ظل الثورة التكنولوجية وانعكاساتها الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق.
- التعلم مدى الحياة وتعزيز قابلية التشغيل والتكيف مع متطلبات سوق العمل.
- مشروعات الأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة الرائدة كنواة للتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.
- دور التعاون العربي في تطوير منظومة الموارد البشرية : آليات تنفيذ إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية .
وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات، نذكر منها:
- إرساء استراتيجية وطنية للتعلم مدى الحياة.
- إرساء منظومة وطنية لجمع وتحليل معطيات المهن والمهام في القطاعات والجهات المختلفة.
- العمل على إعادة وتأهيل الفئات الأكثر تأثرا بمهن وفرص فعلية مع الاعتراف بالمهارات المكتسبة.
- تفعيل بيئات التعلم الذكي والتنبؤ الاستباقي بالمهارات.
- إنشاء مراصد وطنية لاستشراف المهارات وآليات التكامل المؤسسي.
- إصلاح منظومات التعليم والتدريب (التعليم العام، والعالي، والتعليم والتكوين المهني).
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحديث تشريعات العمل الخاصة بالأنماط الجديدة للعمل.
- تفعيل الشراكة الثلاثية وهيئات المهارات القطاعية.