ممثل “عمال مصر ” يترأس الدورة 43 للجنة الحريات النقابية

عقـدت لجنة الحريات النقابية دورتها 43 يوم الجمعة الموافق 1 مارس / آذار 2024 في القاهرة – جمهورية مصر العربية، بحضور ستة من أعضائها ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية من (مملكة البحرين والجمهورية الجزائر ية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا وجمهورية مصر العربية) وفي كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة رحب الأستاذ فايز علي المطيري معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية بالسيدات والسادة أعضاء اللجنة في اجتماعها الأول متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، وأكد على حرص المنظمة الدائم على تسخير كافة جهودها من أجل دعم الحركة العمالية العربية للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل وتحسين شروط وظروف العمل، وخلق بيئة عمل تسعى إلى تحقيق أهداف وغايات التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المساواة الاجتماعية وإقرار السلم الاجتماعي. هذا وتوجه “المطيري” إلى السادة الأعضاء لفتح باب الترشح لرئاسة اللجنة وكذلك انتخاب نائب للرئيس ومقرر . واستأنفت اللجنة أعمالها بعد انتخاب هيئة مكتبها على النحو التالي:

• السيد عماد حمدي( عمال / جمهورية مصر العربية)
• السيدة / سعيدة نغزة (أصحاب أعمال / الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) نائبة للرئيس، والسيد / كمال خليفة الهمالي(حكومات/دولة ليبيا) مقرراً

وتضمن جدول أعمال الدورة 43 للجنة الحريات النقابية بنود هامة نذكر منها:

• متابعة تنفيذ توصيات الدورة (42 ) للجنة الحريات النقابية.
• المساهمة في تعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي.

وفي ضوء الحوار والمناقشات توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :

1. إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق عمال وشعب فلسطين، والطلب من منظمة العمل الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام حق الانسان الفلسطيني في العمل في ظروف آمنة التزاماً بمعايير العمل الدولية واحترام الحقوق والحريات النقابية لعمال فلسطين.
2. دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية لتقديم شكاوى ضد ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي والانتهاكات اللاإنسانية التي ارتكبت بحق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة (جنوب لبنان – الجولان السوري المحتل) المتعلقة بمخالفة معايير العمل الدولية وخاصة التي تتعلق بالحقوق والحريات النقابية.
3. العمل على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إنشاء آليات مستدامة تشمل كافة الفاعلين، بحيث يكون لها قدرة استباقية وفكر متطور لتجنب الأزمات والتوترات ورسم السياسات المتعلقة بتفعيل الحوار الاجتماعي وتكريسه.
4. التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به منظمة العمل العربية في النهوض بالحركة النقابية في الدول العربية وترسيخ وحدتها.
5. التأكيد على أهمية التوسع في نطاق مضامين وموضوعات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وبما يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات النقابية.
6. تعزيز ثقافة احترام الحقوق والحريات النقابية وتكريس أسس المفاوضة الجماعية على كافة المستويات (المؤسساتية والقطاعية والوطنية).
7. أهمية العمل على توسيع قاعدة الاتحادات والنقابات العمالية لتشمل العاملين في الزراعة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم والعاملين في الأنماط الجديدة للعمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشملهم.
8. تعزيز القدرات والمهارات من خلال التدريب والدراسات والبحوث والإعلام ووسائل الاتصال الحديثة بهدف إعداد كوادر نقابية وبما يكفل زيادة وعي العمال و رفع قدراتهم التنافسية في أسواق العمل.
9. دعوة الدول العربية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية لتتماشى مع المعايير العربية والدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية بحيث تنعكس هذه الحقوق على ما هو مطبق على أرض الواقع.
10. دعوة منظمة العمل العربية إلى الترويج للاتفاقيتين العربيتين رقم (8) بشأن الحقوق والحريات النقابية ورقم (11) بشأن المفاوضة الجماعية ودعوة الدول العربية غير المصادقة إلى التصديق عليهما.
11. التأكيد على دور الحكومات في التعاون مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال عند إعداد التقارير الدورية التي ترسل إلى لجنة الخبراء القانونيين بشأن التحقق من مدى الوفاء بالتزامات هذه الدول تجاه معايير العمل العربية خاصة في مجال الحقوق والحريات النقابية.
12. التأكيد على أهمية العمل على زيادة مشاركة المرأة العاملة العربية في النقابات العمالية، وتحقيق التمكين النقــابي لهن على المستويات القيــادية، والترويج للدليل التدريبي حول “تعزيز قدرات النساء في المجال النقابي”.
13. توجيه الشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة العمل العربية ومساعديه على الأنشطة والندوات والبرامج المتميزة في مجال الحوار الاجتماعي والحقوق والحريات النقابية ودعوة المنظمة إلى الاستمرار في تكثيف أنشطتها بهذه المجالات.