برئاسة السيد / أحمد مسعود المشيطي (حكومات / دولة ليبيا ) ، واختيار السيد الطيب بوهوش (عمال / المملكة المغربية) نائباً والسيد محمد خليفة /الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ، مقرراً، وبمشاركة (39) عضواً يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة والسكرتارية الفنية، أقرت اللجنة الفنية التي ناقشت البند العاشر من جدول أعمال المؤتمر عدداً من التوصيات وهي كالتالي:
- السعي الى إيجاد آليات ابتكارية لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي من أجل سد فجوات التغطية وتحقيق الكفاية وتعزيز الاستدامة المالية.
- مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية الوطنية للضمان الاجتماعي وفقا لمعايير العمل العربية والدولية مع مراعاة خصوصية كل دولة.
- ضمان التغطية الاجتماعية للعاملين في إطار الأنماط الجديدة للعمل مع مراعاة خصوصياتها وطبيعتها.
- تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة النظر في تعريف الإعاقة بطريقة تأخذ بالحسبان العوامل الاجتماعية والبيئية فضلا عن العوامل الطبية.
- تطوير سياسات التحول الرقمي واستكمال البنية التحتية اللازمة له.
- الدعوة لتطوير المنظومة الصحية وصولاً للضمان الصحي الشامل.
- اتخاذ إجراءات استباقية في مجال الحماية الاجتماعية لمواجهة التغيّرات المناخية.
- إحكام الاتصال والتواصل مع المعنيين بالحماية الاجتماعية من أصحاب العمل والعمال وحتى العاملين في القطاع غير المنظم بما يساهم في تحسين العلاقة وتطوير التغطية.
- تطوير نظم جمع البيانات والمعلومات وتبوبيها بما يتناسب مع الأهداف العامة للضمان الاجتماعي.
- تطوير قدرات موظفي مؤسسات الضمان الاجتماعي حتى يقوموا بمهامهم على أحسن وجه بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.
- وضع الأطر القانونية لممارسة الحوار الاجتماعي بين اطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات ، أصحاب الاعمال ، العمال) مما يساعد على تطوير نظم الضمان الاجتماعي.
- الدعوة الى تنظيم حملات توعية في وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالحقوق وبخدمات الضمان الاجتماعي.