يواجه العالم بأسره اليوم تهديداً صحياً خطيراً سيكون له آثار مباشرة وبعيدة المدى على اقتصاديات الدول المتضررة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، وشكلت هذه الجائحة تحدياً للحكومات وأصحاب العمل والعمال في مواجهة تداعياتها السلبية على الصحة العامة وصحة وسلامة العمال وعلى أسواق العمل، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمعات.

إن قيام أصحاب العمل باعتماد نظم إدارة المخاطر، ووضع السياسات وخطط الاستجابة للطوارئ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتدابير الوقاية واعتماد وسائل السيطرة الهندسية والإدارية الفعالة في مكان العمل ؛ سيساهم في الحفاظ على استمرارية العمل ومواصلة الإنتاج، وخاصة في القطاعات الأساسية التي لم يتوقف نشاطها بسبب جائحة كوفيد -19، فهناك العديد من القطاعات التي لاتزال تمارس نشاطها الاقتصادي بالرغم من الإغلاق الكامل للعديد من الأنشطة الاقتصادية في الدول العربية، فعلى سبيل المثال: قطاع الرعاية الصحية، وتصنيع الأدوية وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وقطاع الغزل والنسيج لتأمين مستلزمات المستشفيات، والصيادلة وعمال التعبئة والتغليف والإمدادات الطبية والغذائية والبيع بالتجزئة، والمرافق العامة، وموظفو المصارف، وشركات الاتصالات، ونقل وتسليم البضائع، والتوصيل للمنازل، وعمال النظافة وجمع النفايات….. إلخ وجميعهم عمال في الخط الأمامي في مواجهة خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.