لجنة الصياغة المنبثقة عن المجموعة العربية تعتمد ملاحظاتها
عقدت لجنة الصياغة المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية اجتماعها صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو/حزيران 2026، عبر تقنية زووم، لإعداد ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول “وضع عمال الأراضي العربية المحتلة”
وانتخب أعضاء اللجنة السيد/ هاني محمود – أصحاب أعمال/ جمهورية مصر العربية رئيساً للجنة، والدكتور/ عبدالله الرشيدي – حكومات/ دولة الكويت مقرراً. وتوصل أعضاء اللجنة إلى مجموعة من الملاحظات والتوصيات، لتقديمها باسم المجموعة العربية، من خلال معالي الأستاذ/ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إلى السيد/ جيلبرت ف. هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، نستعرض أبرز ها:
أولاً: التقدير والإشادة بجهود منظمة العمل الدولية وبعثة تقصي الحقائق
ثانياً: ملاحظات مؤسسية ومنهجية وآليات متابعة:
- شددت المجموعة العربية على طلب دولة فلسطين الموجه لمدير عام منظمة العمل الدولية المتضمن وجوب استخدام تسمية “دولة فلسطين” للإشارة إلى فلسطين في منظمة العمل الدولية، وترى المجموعة العربية أن تسمية “دولة فلسطين” يجب أن تستخدم حتى عند الإشارة إلى النطاق الجغرافي في محتويات التقرير.
- أكدت المجموعة العربية ضرورة أن تشمل بعثة تقصي الحقائق السنوية الجنوب اللبناني المحتل، وطلبت توضيحاً من المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أسباب عدم شمول جنوب لبنان في جدول زيارات البعثة.
- أعربت المجموعة عن عدم رضاها وأسفها العميق لعدم تخصيص جلسة خاصة خلال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي، جنيف/يونيو 2026، لمناقشة ملحق التقرير السنوي للمدير العام حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، رغم ما يحتويه من توثيق لانتهاكات جسيمة تطال الحقوق الأساسية للعمال. وجددت مطالبتها باعتماد مناقشة ملحق التقرير في جلسة خاصة، كما حدث في الدورة (112) لعام 2024، أو إدراجه ضمن الجلسات العامة كبند دائم على جدول أعمال المؤتمر، بما يتسق مع التزام المنظمة بمبادئ العدالة الاجتماعية.
ثالثاً: دعم التعافي الاقتصادي والعمل اللائق وتعزيز الصمود:
- أكدت المجموعة العربية ما جاء في تمهيد ملحق تقرير المدير العام بأنه يجب العمل لتحقيق تعافٍ وإعادة إعمار قائمين على توليد فرص العمل في فلسطين، مع تركيز خاص على معايير بيئة العمل الآمن وتعزيز الصمود وصون الكرامة الإنسانية.
رابعاً: المرجعيات العربية والدولية ودعم مسارات السلام والعدالة الاجتماعية
- أكدت المجموعة العربية على جميع قرارات مؤتمر العمل العربي ومجلس إدارة منظمة العمل العربية وطلبات أجهزتها الدستورية ذات الصلة بحقوق عمال وشعب دولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى (الجنوب اللبناني والجولان السوري) ، وطلبت اعتماد هذه القرارات مرجعاً أساسياً للوصول إلى حلول واقعية تحقق السلام والعدالة الإنسانية.
خامساً: الانتهاكات والتحديات التي تؤثر على العمال والشعب الفلسطيني
- أكدت المجموعة العربية أن ممارسات الاحتلال لم تستحدث بعد أحداث 7 أكتوبر 2024، بل استمرارية لانتهاكات مستمرة منذ عقود.
- أدانت المجموعة التوسع الاستيطاني والمعلومات التي ذكرت عنه في الفصل 3 “حقوق العمال الفلسطينيين” وأعمال العنف التي انتشرت في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2025، وأكدت على حقوق الشعب الفلسطيني في العيش والعمل على أرضه بكل حرية وكرامة. كما أدانت القانون الذي أصدرته سلطات الاحتلال بإعدام الأسرى الفلسطينيين، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. واستنكرت المجموعة مداهمة مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في نابلس من قبل سلطات الاحتلال.
- رفضت المجموعة العربية سياسة التجويع والتهجير القسري التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ودعت منظمة العمل الدولية، باعتبارها إحدى وكالات الأمم المتحدة المعنية بالعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، إلى الاضطلاع بدورها في التصدي لهذه الممارسات. وأدانت القيود المفروضة على التنقل والعبور التي تعيق جميع جوانب العمل في القطاعين العام والخاص وتعيق أطراف الإنتاج الثلاثة من القيام بعملهم بسبب هذه القيود.
سادساً: المطالب التنفيذية الموجهة إلى منظمة العمل الدولية والمجتمع الدولي:
جددت المجموعة العربية مطالبها المقدمة لمنظمة العمل الدولية والمجتمع الدولي وتؤكد على ضرورة تنفيذها. وتتضمن:
- المطالبة بسرعة زيارة بعثة تقصي الحقائق للجنوب اللبناني المحتل خاصة بعد الأحداث اللاإنسانية التي يواجهها عمال وشعب الجنوب اللبناني المحتل.
- الطلب من سلطات الاحتلال احترام التزاماتها الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية
- إلزام سلطات الاحتلال بالإفصاح عن استقطاعات التقاعد الحقيقية وعوائد استثماراتها الشهرية والسنوية، والمتراكمة للعمال الفلسطينيين، والتدخل لوقف سرقة أموال المقاصة.
- تشكيل لجنة متابعة دولية برئاسة منظمة العمل الدولية لرصد ومراقبة الانتهاكات اليومية والشكاوى العمالية على وجه الخصوص.
- ضرورة التزام منظمة العمل الدولية من خلال آليات الإشراف الخاصة بها بتطبيق معايير العمل الدولية في الأراضي العربية المحتلة (الجنوب اللبناني والجولان السوري).
