منظمة العمل العربية تبحث تعزيز حقوق المتقاعدين العرب

افتُتحت يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في القاهرة بجمهورية مصر العربية، أعمال الندوة العربية حول “دور الاتفاقيات الثنائية في تبادل المنافع التأمينية وحقوق المتقاعد العربي”، التي تنظمها منظمة العمل العربية/ إدارة الحماية الاجتماعية والمركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم، بالتعاون مع اتحاد العمال المتقاعدين العرب، وذلك خلال الفترة 10–11 نوفمبر 2026، بمشاركة 32 مشاركاً ومشاركة من ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) ومؤسسات التأمينات الاجتماعية من 9 دول عربية. وشهدت الندوة حضور السيد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والسيد محمد جمعان الحضينة، رئيس اتحاد العمال المتقاعدين العرب.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب السيد محمد جمعان الحضينة رئيس اتحاد العمال المتقاعدين العرب، بالسيدات والسادة المشاركين، معرباً عن خالص شكره وتقديره لمعالي الأستاذ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، على رعايته لهذه الندوة السنوية، وجهوده المتواصلة، لتذليل العقبات وتوفير متطلبات إنجاحها.

كما أعرب عن اعتزازه بانعقاد الندوة في جمهورية مصر العربية، مثمناً كرم الضيافة وحسن الاستقبال، قائلاً:”يطيب لنا أن نعقد لقاءنا هذا في جمهورية مصر العربية، قلب العروبة النابض، التي نعتز بها وبمكانتها العربية والتاريخية، ونشعر فيها دائماً بكرم الضيافة وحسن الاستقبال. وبهذه المناسبة، نتمنى لمصر الشقيقة دوام الاستقرار والازدهار والعزة، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأشاد الحضينة بالتعاون المثمر مع منظمة العمل العربية، وإسهامها في توفير الخبراء والمستشارين المختصين لمناقشة التطورات التشريعية والقوانين المتعلقة بأنظمة التأمينات الاجتماعية، بما يدعم استدامة معاشات المتقاعدين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد أهمية هذه الندوة بوصفها فرصة لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه المتقاعدين في الوطن العربي، والاستفادة من تجارب الدول العربية في مجال التأمينات الاجتماعية، والعمل على تطويرها بما يضمن حقوق المتقاعدين ويوفر لهم الحياة الكريمة والأمان الاجتماعي.

وفي كلمة لمعالي الأستاذ فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ألقاها نيابة عنه المستشار إسلام سناء، مدير إدارة الحماية الاجتماعية وعلاقات العمل، رحب فيها بالسيدات والسادة الحضور ، مثمناً الجهود المتواصلة التي يبذلها السيد محمد جمعان الحضينة والسيد أحمد حاج الحسن نمر  في الدفاع عن حقوق المتقاعدين العرب ورعاية مصالحهم، وحرصهما على تنظيم الندوات التي تتناول قضايا تمس حياة شريحة واسعة من المتقاعدين في الوطن العربي. مشيراً إلى أن سنوات العمل والإنتاج تمثل رصيداً من العطاء والخبرة يستحق أن يقابله الأمان والاستقرار، وأن العامل العربي الذي ينتقل للعمل خارج دولته قد يواجه عند انتهاء خدمته تحديات تتعلق باختلاف شروط الاستحقاق وصعوبة ضم مدد الاشتراك أو احتسابها، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون بين بلدان المنشأ والمقصد، وتطوير آليات تضمن صون الحقوق المكتسبة واستمرارية المنافع التأمينية، مضيفاً:” لقد أدركت منظمة العمل العربية، منذ عقود، أهمية حماية العامل العربي عند انتقاله للعمل، فجاءت اتفاقية العمل العربية رقم (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية، لتؤسس إطارًا معياريًا لحماية حقوقه التأمينية، بما يشمل احتساب مدد الاشتراك والخدمة، وتجنب ازدواجية الاشتراكات، وتنظيم نقل الحقوق والمنافع. وبعد مرور أكثر من أربعة عقود على إقرار هذه الاتفاقية، نحتاج حتماً إلى تعزيز الاستفادة من أحكامها، ومراجعة التحديات التي تواجه تطبيقها، ومواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية التي شهدتها نظم التأمينات الاجتماعية في الدول العربية”. وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال إلى مستوى أعلى من التنسيق، وتحديد الثغرات التشريعية والإجرائية، وتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات المعنية. وفي الختام، تمنى أن تساهم الندوة في تعزيز الحوار الاجتماعي العربي بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول الحماية الاجتماعية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مؤسسات التأمينات وصناديق التقاعد، للخروج بتوصيات ومقترحات تدعم حماية الحقوق التأمينية للعمال والمتقاعدين، وتستجيب للتحولات الراهنة، وتطلعات الأجيال القادمة.

وتهدف الندوة إلى تعزيز التعاون والتنسيق العربي لحماية الحقوق التأمينية المكتسبة للعمال والمتقاعدين وأسرهم، وتنظيم تبادل المنافع التأمينية عند انتقال العمال بين الدول العربية، وبحث سبل التغلب على التحديات التشريعية والإدارية والفنية، والاستفادة من التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية لتيسير انتقال الحقوق والمنافع التأمينية وضمان استمراريتها.

وتتناول الندوة أربعة محاور رئيسية تشمل دور الاتفاقيات الثنائية في الحفاظ على الحقوق المكتسبة والمنافع التأمينية للعمال والمتقاعدين وأسرهم، وحماية الحقوق التأمينية للعامل العربي عند انتقاله للعمل بين الدول، وآفاق تطوير التعاون العربي في مجال التأمينات الاجتماعية، ودور صناديق التأمينات الاجتماعية في تبادل المنافع.