ندوة عربية حول دور الاتفاقيات الثنائية في تبادل المنافع التأمينية وحقوق المتقاعد العربي

تُمثل نظم التأمينات الاجتماعية إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية، لما تضطلع به من دور في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للعامل وأسرته ومواجهة المخاطر التي قد تؤثر في قدرته على العمل والكسب ، وتزداد أهمية هذا الدور في ظل تنامي حركة انتقال العمالة بين الدول العربية وما يصاحبها من خضوع العامل، خلال مسيرته المهنية، لأكثر من نظام تأميني تختلف أحكامه وشروطه ومدد الاشتراك وآليات استحقاق المنافع وتسويتها. ويطرح هذا الواقع جملة من التحديات المرتبطة باستمرارية التغطية وحفظ الحقوق المكتسبة والاستفادة من مدد الاشتراك التي قضاها العامل في دول مختلفة، وصولًا إلى ضمان حصوله وأسرته على المستحقات المقررة عند انتهاء الخدمة أو بلوغ سن التقاعد، الأمر الذي يجعل التنسيق بين الدول العربية ومؤسساتها التأمينية ضرورة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتيسير انتقال الحقوق والمنافع التأمينية بما يتناسب مع تزايد حركة العمالة العربية وتطور أسواق العمل .

وتأتي الاتفاقيات الثنائية في مجال التأمينات الاجتماعية كآلية هامة لدعم هذه التوجهات، من خلال تنظيم التعاون بين الدول ومؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد، والحفاظ على الحقوق التأمينية المكتسبة، وتيسير الاستفادة من المنافع التأمينية والمعاشات والتعويضات

     وتعد اتفاقيات العمل العربية وخاصة الاتفاقية رقم 14 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية اداه هامه لضمان الحد الأدنى من حقوق الحماية الاجتماعية للعاملين العرب عند تنقلهم، وضمان تمتعهم بحقوق متساوية في التأمينات الاجتماعية بغض النظر عن الدولة التي يعملون فيها، مما يعزز ويشجع على التنقل المهني بين الدول الأعضاء، و يساهم في تطوير المهارات وزيادة الإنتاجية على مستوى العربي وضمان حق المتقاعد في حياة كريمة هو وافراد اسرته.

ومن هنا ارتأت منظمة العمل العربية – إدارة الحماية الاجتماعية و المركز العربي للتأمينات الاجتماعية العربي بالخرطوم، عقد ندوة عربية حول ” دور الاتفاقيات الثنائية في تبادل المنافع التأمينية وحقوق المتقاعد العربي ”  لصالح اتحاد العمال المتقاعدين العرب لبحث سبل تطوير الاتفاقيات الثنائية بما يعزز حماية حقوق العمال والمتقاعدين العرب وأسرهم.