المطيري: نجدد الدعوة إلى النهوض بالحوار الاجتماعي وصولا به إلى عقد اجتماعي واقتصادي عربي

  • نشرة صحفية
  • البوم الصور

عقدت منظمة العمل العربية ( إدارة الحماية الاجتماعية ، والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر ، المركز العربي لادارة العمل والتشغيل في تونس ) يومي 14،13يونيو/حزيران 2022، الندوة القومية حول دور الحوار الاجتماعي في دعم إستقرار أسواق العمل في إطار حوار ثلاثي موسع ناقش تعزيز دور الحوار الاجتماعي في بناء علاقات عمل مستقرة في ظل أسواق عمل متغيرة ، حيث ناقشت الندوة (مباديء وآليات الحوار الاجتماعي ومسؤوليات كافة الاطراف ، ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي ،التحديات التي تواجهها علاقات العمل في ظل المرونة في أشكال العمل ودور الحوار الاجتماعي في تجاوزها ، دور الحوار الاجتماعي في دعم قضايا عمل المرأة) .

  بمشاركة ممثلي أطراف الانتاج الثلاثة في 16  دولة عربية  (الأردن، الامارات ، البحرين، تونس، الجزائر، ، جيبوتي ، السعودية، السودان، العراق ، سلطنة عمان ،  فلسطين ، الكويت ، لبنان ،  المغرب ، مصر، موريتانيا) بالاضافة إلى ممثلين عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعدد من المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية ، افتتح سعادة السيد / فايزعلي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية أعمال الندوة بكلمة بدأها بالترحيب بالسادة المشاركين والخبراء الكرام ، مؤكداً على دور الحوار الإجتماعي الهادف والبنّاء والمسؤول  الذي بات أمراً ضروريّا، بل أخذ بعداً استراتيجياً أكثر من أي وقت مضى فالوضع المستجدّ الذي يمرّ به الوطن العربي أصبح يفرض معالجة قضايا التّنمية بمختلف تجليّاتها،  وقضايا التّشغيل والبطالة بمختلف أبعادها في إطار الحوار الاجتماعي الجادّ الذي يتم خلاله تقاسم الأدوار والمسؤوليّات بين شركاء الإنتاج الثلاثة وكذلك الحوار الاجتماعي الموسّع بين كافة الفاعلين لاثرائه وتعزيزه وخاصّة في فترات الأزمات كالتي نعيشها حاليا.

منظمة العمل العربية هي بيت الحوار الإجتماعي الثلاثي القومي بمقتضى دستورها

أشار مدير عام منظمة العمل العربية في كلمته، بأن منظمة العمل العربية هي بيت الحوار الإجتماعي الثلاثي القومي بمقتضى دستورها ، وانطلاقاً من دورها الرئيسي في دعم أطراف الإنتاج الثلاثة جاء انعقاد هذه الندوة لمناقشة كيفية تطوير وتحديث مضامين وآليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والرّفع من أدائه وفق رؤية مُجدّدة تتسامى على المعالجات التقليدية وتستجيب للتحديّات الاجتماعية وتعمل على تحسين بيئة العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة العمال من جهة ،  ومن جهة ثانية، التحدّيات الإقتصاديّة التي تواجهها المؤسسات في ظل إقتصاد معولم شديد المنافسة ، الامر الذي من شأنه ضمان استقرار أسواق العمل

أكد ” المطيري” في كلمته على الحاجة الماسة لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتكريس ممارساته على أرض الواقع لما له من دور هام في مواجهة التحديات الجسام التي يفرضها الواقع المتغير على أسواق العمل العربية  .

المهام كبيرة والتحديات والأزمات متتالية

 وفي ختام كلمته أكد سعادة المدير العام على أهمية التكاتف معاً ، لأن المهام كبيرة والتحديات والأزمات متتالية ، فلا بديل عن ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي وتكريسه على أرض الواقع.

عقدت الندوة على مدى يومين عمل أربع جلسات عمل ، حيث ترأست الجلسة الأولى، الدكتورة مي أبو عليا ( عمال – فلسطين ) ،  قدم خلالها السيد المستشار/ اسلام سناء– المشرف على إدارة الحماية الإجتماعية عرض مرئي حول “اعلان المباديء بشأن الحوار الاجتماعي الصادر عن منظمة العمل العربية عام 2012” والذي تضمن أهم المباديء والسياسات والاليات اللازمة للنهوض بالحوار الاجتماعي لتسترشد به الدول الاعضاء عند وضع سياساتها في مجال الحوار الاجتماعي، كما اشتملت الجلسة على ورقة عمل حول ” مباديء وآليات الحوار الاجتماعي ومسؤوليات كافة الاطراف “ قدمها الاستاذ / محمد أحمد مصطفى – خبير علاقات العمل ، هدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على مبادئ وآليات الحوار الاجتماعي ومسؤوليات كافة الأطراف، في ضوء الفرص والتحديات التي يفرضها واقع مستقبل العمل خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي يشهدها العالم.

وجاءت جلسة العمل الثانية برأسة الفاضل – ناصر الحضرمي – حكومات سلطنة عمان ، عرض خلالها الدكتور / أحمين شفير – استاذ الاقتصاد بالجامعة الجزائرية ورقة عمل حول “ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي “ شملت هذه الجلسة  على مناقشة الاشكاليات المتعلقة بكيفية ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في ظل التحولات العالمية الجارية وتداعياتها، والتحديات الداخلية للبلدان العربية، وكيف يمكن تجديد وتطوير هذا الحوار في مضامينه ونطاقه وفاعليه مما يسمح برفع هذه التحديات؟.

ناقشت الجلسة الثالثة برئاسة السيد/ عوض حميد مجيد – حكومات –جمهورية العراق، ورقة عمل حول ” التحديات التي تواجهها علاقات العمل في ظل المرونة في أشكال العمل ودور الحوار الإجتماعي في تجاوزها”عرضها الدكتور/ حافظ العامودي وزير التشغيل والتكوين المهني الأسبق بالجمهورية التونسية، تناولت الورقة التأثيرات العميقة للثورة الرقمية والتحديات التي فرضتها على أسواق العمل والتي أدت إلى ظهور انماط جديدة للعمل وتداخلها وتعقد علاقات العمل في إطارها.

ترأس جلسة العمل الرابعة السيد / عبد الكريم سي يوسف – حكومات الجزائر، حيث خصصت هذه الجلسة لمناقشة ” دور الحوار الإجتماعي في دعم قضايا عمل المرأة “ قدمته السيدة/  سمية صالحي – رئيسة لجنة المرأة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين ” ، حيث اكدت خلال عرضها للورقة على انه بالرغم من أن  البلدان العربية قطعت خطوات طويلة نحو تحقيق المساواة والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة، إلا ان الوضع على ارض الواقع مازال يحتاج المزيد من الجهد لتكريس الوعي بأهمية المساواة كهدف من اهداف التنمية المستدامة ،  ولن يتم ذلك إلا بالعمل على اعداد ووضع سياسات عامة وتشريعات واليات تنفيذية وحملات توعوية تساهم في ترقية مكانة المرأة ودورها في الاقتصاد والمجتمع والتنمية بشكل عام، ومن دون شك، فإن للحوار الاجتماعي دور أساسي في ذلك.

الى جانب أوراق العمل المقدمة في الجلسات تضمنت الندوة تجارب لكل من المجلس الاقتصادي والإجتماعي الاردني قدمها عطوفة السيد/ موسى اشتيوي – رئيس المجلس  وتجربة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي الجزائري قدمها السيد/ سايت سالم – مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس.

ومن خلال جلسات العمل وبعد اجتماع لجنة الصياغة لمناقشة الاوراق المقدمة من قبل السادة الخبراء ، تمكنت اللجنة بالخروج الى عدة توصيات من أهمها، دعوة الدول العربية إلى إيلاء أهمية لاحصاءات العمل لدورها في وضع وتنفيذ وتقييم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بمجالات العمل ، وإنشاء مراصد وطنية للأنماط الجديدة للعمل لرصد تطويرهذه الأنماط ومدى الاقبال عليها واستشراف تحولاتها ، ودعوة الدول أيضاً إلى التصديق على اتفاقيات العمل العربية المتعلقة بالحوار والمفاوضة الجماعية والحقوق والحريات النقابية، وذلك بهدف تطوير وتنمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في المنطقة العربية ، كما دعت اللجنة في توصياتها أطراف الإنتاج الثلاثة إلى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحوار الاجتماعي المثمر والنزيه والفعال وبما يكفل تحقيق الوفاق الاجتماعي وتعزيز السلم الأهلي.

ودعت أيضاً التوصيات مؤسسات الحوار العربية إلى تفعيل إعلان المبادئ بشأن الحوار الاجتماعي الذي أصدرته منظمة العمل العربية عام 2012 وتطبيق أهدافه ووضعها موضع التنفيذ.

أكدت اللجنة في توصياتها على أهمية الإستمرار بتدريب الكوادر النقابية على أسس وتقنيات الحوار النقابي والمفاوضة الجماعية من اجل بناء قدرات منظمات أصحاب الاعمال ونقابات العمال لتمكينها من المشاركة بفاعلية في الحوار الاجتماعي وبما يضمن جودة مخرجاته، و تطوير ثقافة النهوض بالمفاوضة الجماعية في مختلف مستوياتها (مستوى المنشأة / القطاع  المستوى الوطني) والعمل على تحديث الآليات التشريعية والظروف الملائمة لتكريس الحوار الاجتماعي بمختلف مستوياته ليواكب المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ، والتأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية في إرساء وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وبما يحقق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي، وتشجيع الدول التي لا يوجد لديها هذه المجالس على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية لتكون أطاراً لمناقشة مجمل السياسات العامة والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية ووضع آليات وضع آليات لتعزيز دور المرأة العاملة داخل مراكز صنع القرار ومؤسسات الحوار الاجتماعي والعمل على تبني سياسات نوعية وبرامج تهدف إلى إرساء المساواة بين الجنسين وتحسين أوضاع المرأة في العمل. وفي ختام أعمال الندوة القومية قام سعادة السيد / فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية، بتسليم شهادات تقديرية للسادة المشاركين والخبراء على مشاركتهم في أعمال الندوة .

المشاركون ، يقدمون الشكر والتقدير لمدير عام منظمة العمل العربية

قدم المشاركون في أعمال الندوة شكرهم وتقديرهم لسعادة السيد/ فايز علي المطيري – المدير العام على توجيهاته بوضع كافة إمكانيات المنظمة لخدمة أطراف الإنتاج الثلاثة وقضايا العمل والعمال في وطننا العربي وعقد هذا النشاط المتميز لتعزيز الحوار الإجتماعي بين الشركاء الإجتماعيين.

مواضيع ذات الصلة