تعتبر قضية تمكين المرأة العربية العاملة أحد التحديات المطروحة على الدول العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها بلدان المنطقة العربية ، ولعل تحدي بلوغ التنمية المستدامة يفرض انتهاج توجه شامل ومتكامل لا يمكن أن يتحقق سوى بمشاركة كافة القوى العاملة دون تمييز وهو ما يقتضي وضع خطط وسياسات مبنية على أساس النوع الاجتماعي، فعلى الرغم من تطور التشريعات العربية التي تعترف بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، فإن الواقع يسجل فجوة واسعة بين الجنسين خاصة فيما يتصل بالمشاركة الاقتصادية ، وهو ما يعرقل عملية بلوغ التنمية الشاملة ويؤثر على القدرة التنافسية للبلدان العربية وعلى انتاجيتها .