جمهورية مصر العربية مقدمة
يُعد القانون رقم ( 213 ) لسنة 2017 هو الإطار الحالي المنظم للحياة النقابية في مصر، ولقد أدخلت عليه بعض التعديلات بهدف تحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية، وللعمل على تعزيز قدرات القيادات النقابية والجهات الإدارية والقضائية على الفهم الموحد لأحكام القانون، وتطوير آليات التنسيق المشترك لمواجهة التحديات العملية المتعلقة به، تعقد منظمة العمل العربية دورة تدريبية وطنية حول ” قانون المنظمات النقابية العمالية بين الواقع والمأمول “، في إطار رسالتها الهادفة إلى دعم أطراف الإنتاج وتعزيز قدراتهم المؤسسية وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي بما يتماشى مع المعايير العربية والدولية للعمل، وبهدف تسليط الضوء على أبرز ملامح تعديلات قانون النقابات العمالية، وشرح أبعاده القانونية والعملية ، وحيث تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات المتخصصة، الرامية إلى تعزيز الاستقرار في بيئة العمل وتعزيز الوعي القانوني والنقابي لدى الأطراف المعنية بتنفيذ القانون.
الأهداف
- تعزيز الفهم القانوني والتنظيمي لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم (213) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والتعديلات المرتبطة به.
- توحيد الرؤى والمفاهيم القانونية والتنظيمية للجهات المعنية بالأشراف وتنفيذ الاحكام القانونية و توضيح الاختصاصات والأدوار و مناقشة أبرز محاور قانون النقابات العمالية.
- دعم الاستقرار المؤسسي والاستدامة النقابية وصياغة آلية واضحة للتواصل والتنسيق في تنفيذ احكام قانون النقابات العمالية.
المحاور الرئيسية
- الإطار التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية.
- تعزيز الفهم القانوني والتنظيمي لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.
- العدالة والشفافية أساس قانون المنظمات النقابية العمالية.
- الجوانب القانونية والإجرائية والتنظيمية لانتخابات المنظمات النقابية العمالية.
- الاستدامة وتطوير العمل النقابي في ظل قانون المنظمات النقابية العمالية.
- توحيد المفاهيم وآليات التنسيق لقانون المنظمات النقابية العمالية.