الندوة الوطنية حول حوكمة إدارات العمل في ظل أنماط العمل الجديدة : تحديات تعزيز مقومات العمل اللائق

شهدت أسواق العمل في الدول العربية والعالم خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية كان لها عميق الأثر على طبيعة علاقات العمل بفعل التطور التكنولوجي المتسارع، والعولمة، والأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19. وأدى التحول الرقمي الكبير إلى بروز أنماط عمل جديدة كـالعمل عن بُعد، والعمل المرن، والعمل عبر المنصات الرقمية،  وهو ما فرض على إدارات العمل  تطوير آلياتها وحوكمة آدائها  بما يضمن تحقيق التوازن بين الكفاءة الإنتاجية  من جهة والعمل على ضمان شروط العمل اللائق من جهة أخرى.

وتكتسب  مسألة “العمل اللائق” أهمية خاصة، باعتبارها إطارًا مرجعيًا تسعى من خلاله السياسات العامة إلى توفير فرص عمل منتجة، تضمن الدخل العادل، والحماية الاجتماعية، والحقوق الأساسية في العمل. غير أن تحقيق هذه المقومات في ظل التحولات الراهنة يظل مقيدا بتحديث التشريعات، ومدى فاعلية الرقابة، واتساع الاقتصاد غير المنظم، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.

في هذا الإطار، تمثل حوكمة إدارات العمل مدخلًا مؤسسيًا لتعزيز كفاءة الأداء وتعزيز العلاقات المهنية، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة وسيادة القانون،غير أن فعالية هذه الحوكمة تواجه اختبارات حقيقية في ظل أنماط العمل الجديدة، التي تتسم بدرجة عالية من المرونة ، وتعدد أشكال التعاقد، وتراجع الحدود التقليدية لسوق العمل.بما يستلزم استكشاف السبل الكفيلة بتعزيز مقومات العمل اللائق في ظل أنماط العمل الجديدة.

 وسعيا إلى تعزيز القدرات وجعل المنطقة العربية أكثر جاهزية لمواكبة الثورة المعلوماتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للارتقاء باقتصادات الدول العربية إلى مصاف الاقتصادات القائمة على المعرفة والإبداع وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الااقتصادية والاجتماعية المستدامة، عملت منظمة العمل العربية على توفير مرجعية معيارية موحدة لتنظيم هذه الأنماط من خلال إصدار الاتفاقية العربية رقم20 لسنة 2024 والتوصية رقم 10 لسنة 2024 بشأن الأنماط الجديدة للعمل. بما يسهم في دعم مقومات العمل اللائق وتحقيق التنمية .

• الجهة المعنية بالتنفيذ: منظمة العمل العربية (إدارة التنمية البشرية والتشغيل) بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، وذلك لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للتأمين على المرض.