جمهورية مصر العربية مقدمة
يشكّل العمل أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، بات من الضروري تحديث تشريعات العمل بما يواكب هذه المتغيرات ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية.
في هذا السياق، صدر قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 ليعكس توجه الدولة نحو بناء سوق عمل منظم وعادل ومستدام، يقوم على تعزيز الحماية القانونية للعمال، وتنظيم علاقات العمل، ودعم أنماط العمل الجديدة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما يؤكد القانون على مبدأ الشراكة والحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال) باعتباره أساسًا لتحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة سوق العمل.
وفي إطار دعمها لأطراف الإنتاج، ليتسنى لها تنفيذ القانون في كنف التفاهم والتعاون، سعت منظمة العمل العربية لتنظيم الفعاليات المتمحورة حول مختلف المجالات التي يشملها قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
اتفاقيات وتوصيات العمل العربية
الأهداف
- تحديد أبرز التعديلات التشريعية التي أدخلها القانون الجديد مقارنة بالقانون السابق
- تحديد أثر القانون على حماية حقوق العمال وعلاقات العمل
- التعرف على مساهمات القانون في خلق سوق عمل عادل ومستدام قائم على فرص العمل اللائق واستدامة المؤسسات
- قياس تأثير القانون على سوق العمل المصري ومستقبل الوظائف، بما في ذلك إدماج العمالة غير التقليدية (العمل عن بُعد والمرن).
- حوار ثلاثي حول دور الشراكة الوطنية بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال في تنفيذ أحكام القانون وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
المحاور الرئيسية
- الجلسة الأولى : الإطار التشريعي لقانون العمل الجديد (14 لسنة 2025).
- الجلسة الثانية : نحو سوق عمل عادل ومستدام قائم على فرص العمل اللائق واستدامة المؤسسات.
- الجلسة الثالثة : علاقات العمل والنزاعات في ضوء قانون العمل الجديد.
- الجلسة الرابعة : قانون العمل الجديد (14 لسنة 2025) وأنماط العمل الجديدة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
- الجلسة الخامسة : جلسة حوارية بين أطراف الإنتاج الثلاثة: تحديات تنفيذ قانون العمل الجديد وفرص التطوير .