مقدمة

يلعب القطاع الخاص فى وقتنا الراهن دورا كبيرا فى تحديد الاتجاه العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى اقطارنا العربية خاصة وان معظم الدول العربية اخذت بنظام السوق الذى يقوم بشكل اساسى على ركنين اساسيين (القطاع العام والقطاع الخاص ) لادارة وتنمية الاقتصاد الوطنى فى مختلف القطاعات الانتاجية من حيث تنظيم المؤسسات الناشطة ، وتحديث اساليب العمل ، والمساهمة فى تأهيل وتدريب ورفع مستوى اداء الموارد البشرية بما يتوافق مع متطلبات النظام الاقتصادى العالمى المعاصر .

ونظرا للاهمية الكبرى للتوفيق بين مخرجات التدريب المهنى والتقنى مع احتياجات سوق العمل الفعلى فلابد من توافر المعلومات والاحصاءات الدقيقة فيما يتعلق بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومتطلبات تلك الاحتياجات ومن ثم وضع الاسس اللازمة من مناهج دراسية وتطبيقية تلبى تلك الاحتياجات وهذا يتطلب ايجاد نوع من التعاون الوثيق بين مؤسسات وهيئات التدريب المهنى ومنظمات اصحاب الاعمال للقضاء على الفجوة القائمة بين مايتم تدريسه وبين الواقع الفعلى.

ونظرا لما تعانيه معظم الدول العربية من التحديات التى تؤثر على الساحة الدولية مثل الفقر وعدم تنوع هياكلها الانتاجية واعتمادها على الاستيراد بشكل رئيسى وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب حديثى التخرج الامر الذى ادى الى ايلاء المزيد من الاهتمام بتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل الكفء واعداد جيل من العمالة قادر على المنافسة العالمية ودعم الدور الايجابى لمنظمات اصحاب الاعمال فى هذا المجال.

الأهداف

  • التعرف على واقع السياسات الحكومية الداعمة لدور منظمات اصحاب الاعمال فى العملية التنموية .
  • إلقاء الضوء على دور منظمات اصحاب الاعمال فى العملية التدريبية.
  • التعرف على بعض التجارب الدولية والعربية الرائدة فى مجال الندوة
  • التعرف على الصعوبات والتحديات التى تواجهها منظمات اصحاب الاعمال فى مجال التدريب والتأهيل.
  • التعرف على واقع مستويات المهارة الدولية ومستحدثات انماط التدريب المهنى .

المحاور الرئيسية

    • تقييم دور منظمات اصحاب الاعمال فى العملية التدريبية .
    • اثرالعلاقة التكاملية بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم وتأهيل العنصر البشرى .
    • دور التاهيل والتدريب المهني فى تنمية المهارات البشرية.
    • سياسات عامة لربط مخرجات التدريب التقنى والمهنى واحتياجات سوق العمل .
    • رؤية مستقبلية لدور القطاع الخاص فى المؤسسات التدريبية العربية.