ورشة عمل قطرية حول تنشيط الإستخدام الخارجى

فى ضوء المتغيرات الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة التى يشهدها العالم أصبحت قضايا التشغيل فى صدارة أولويات معظم البلدان , ومن ضمنها البلدان العربية, وذلك نتيجة حدوث تغيرات فى المهن ووسائل وأساليب العمل والإنتاج وانفتاح الاقتصاد وتزايد شراسة المنافسة العالمية , الأمر الذى أدى إلى سرعة تغير احتياجات سوق العمل وبالتالى لم يعد أى بلد محصن ضد البطالة .. وبالنظر للبيانات المتوفرة يتضح أن العديد من البلدان العربية لاتزال تعانى من تفاقم معدلات البطالة وتأثيراتها السلبية على الأمن والاستقرار الاجتماعى مع تزايد استقدام العمالة الوافدة غير العربية إلى الوطن العربى ..

ولاشك أن العمالة الوافدة قد ساهمت فى دفع عجلة التنمية فى بعض البلدان العربية فى زمن الطفرة ونقص الأيدى العاملة الوطنية المؤهلة لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية , غير أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يمر بها العالم العربى نحو إيجاد تكتل عربى فى مواجهة التكتلات الإقليمية والدولية , ونجاح منظومة التعليم والتدريب فى إفراز أعداد متزايدة من الكوادر والأيدى العاملة العربية ذات مهارة وكفاءة عالية قادرة على المساهمة بفاعلية فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة , تستوجب تقليص الطلب على العمالة الوافدة الغير عربية واستبدالها تدريجيا بعمالة محلية وعربية من ناحية , والحد من مشكلات وتأثيرات العمالة الوافدة على المجتمعات العربية من ناحية أخرى ..

ويأتى انعقاد هذه الورشة فى إطار اهتمامات منظمة العمل العربية بالعمل على تحقيق التكامل بين البلدان العربية وتكاتف القوى العاملة العربية باعتبارها الدعامة الأساسية لتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية فى الوطن العربى وذلك منذ زمن بعيد مع إصدار اتفاقية العمل العربية رقم (2) لعام 1967 بشأت تنقل الأيدى العاملة العربية , ثم الاتفاقية رقم (14) لعام 1981 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد البلدان العربية , مرورا بالاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل لعام 2003 , وصولا إلى إعلان مبادئ بشأن تيسير تنقل الأيدى العاملة العربية لعام 2005 …