جمهورية مصر العربية مقدمة
تشير دراسات منظمة العمل العربية إلى تفاقم معدلات البطالة في العديد من البلدان العربية وبصفة خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات العليا ويرجع ذلك إلى تداخل مجموعة واسعة ومتشابكة من العوامل والتحديات في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية وإعادة الهيكلة وتباطؤ النمو الاقتصادي ، ولعل السياسات التي تتبعها دول الخليج العربي لمواجهة هذا الخطر بأعتماد سياسات لتوطين الوظائف ومعالجة البطالة بين الوطنيين بالتوازي مع حركة تدفق العمالة الوافدة إلى المنطقة هي إحدى أنجع الحلول لهذه المشكلة .
ومما لاشك فيه أن العمالة الوافدة قد ساهمت في دفع عجلة التنمية في بعض الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج العربي من خلال تنفيذ الخطط والبرامج التنموية في وقت كانت تعاني فيه المنطقة من نقص في الأيدي العاملة الوطنية غير أن التغيرات الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة أفرزت العديد من الكوادر والأيدي العاملة الوطنية والعربية ذات المهارة والكفاءة العالية القادرة على المنافسة بفاعلية لتحقيق أهداف التنمية المنشودة .
الأمر الذي يتطلب تقليص الطلب على العمالة الوافدة الأجنبية واستبدالها تدريجياً بعمالة وطنية أو عمالة عربية نظراً لما للعمالة الأجنبية من تأثيرات اجتماعية غير محددة ، وهذا ما تسعى إلى تكريسه منظمة العمل العربية فقد تناولت برامج المنظمة وخططها العديد من الأنشطة والفعاليات لدعم وتفعيل برامج وسياسات توطين الوظائف وتعريبها حيث يأتي عقد هذه الندوة لتأكيد هذا الاتجاه .
الأهداف
- المتغيرات الدولية وتأثيرها على دور التكامل العربي من ناحية وأوضاع القوى العاملة والتشغيل من ناحية أخرى .
- عرض تجارب حول : دور برامج وسياسات توطين الوظائف في الحد من مشكلة البطالة والصعوبات التي تواجهها .
- أوراق عمل قطرية حول تجارب بعض البلدان العربية بشأن توطين الوظائف .
- الآثار الاقتصادية لتحويلات العمالة الآسيوية على دول مجلس التعاون الخليجي.
- دور برامج التدريب المهني في خلق عمالة مدربة ومؤهلة .
- الصعوبات التي تعترض تطبيق سياسات إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية .
- التشريعات المنظمة لانتقال العمالة العربية .
المحاور الرئيسية
- التعرف على أوضاع القوى العاملة والتشغيل في الدول المستقبلة للعمالة .
- التعرف على برامج وسياسات توطين الوظائف في دول الخليج العربي والصعوبات التي تواجهها .
- أهمية التكامل العربي ودوره في مواجهة التكتلات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية .
- دور التدريب المهني والتقني في إعداد عمالة وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة.
- التعرف على التأثيرات السلبية الاجتماعية للعمالة الوافدة الأجنبية .
- التشريعات والمعايير العربية المنظمة لاستخدام العمالة المتنقلة والوافدة .
- تعميم وتبادل الخبرات والتجارب فيما بين المشاركين في مجال تنظيم أسواق العمل .