جمهورية مصر العربية مقدمة
إن التوجه نحو بناء إطار عربي مشترك للمؤهلات والمعايير المهنية بهدف الربط بين منظومة التعليم والتدريب ومخرجاتها من جهة واحتياجات سوق العمل الفعلية من المهارات والكفايات من جهة أخرى، يعد من أهم المبادرات التي يجب على محمل الدول العربية دعمها وتشجيعها، فهذه المنظومة سيكون لها تأثيراً كبيراً على تطوير مستوى المهارات المهنية والفنية في المنطقة فيما لو أنجزت.
حيث سيؤدي ذلك لرفع الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول العربية على المستوى العالمي، وكذلك ستساهم في تقييم محصلة التعلم للأفراد وتشجيعهم على مواصلة التعلم والتدريب، وتحقيق إمكانية انتقال الأفراد بين مسارات التعليم وكذلك تسهيل عملية انتقال العمالة الماهرة بين الدول العربية دون الحاجة إلى إعادة تقييم مهاراتهم أو التشكيك بقيمة المؤهلات والشهادات التي يحملونها وهذا الأمر سيلعب الدور الأبرز بطبيعة الحال في الحد من مشكلة البطالة بين مواطني الدول العربية، وإيجاد سوق عمل متوازن يمكن رفده بسواعد مؤهلة تساهم في تحقيق رؤى وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وللمساهمة في تحقيق ذلك يجب العمل في اتجاهين، هما :-
- إعداد مشروع الإطار العام لمنظومة المؤهلات المهنية العربية.
- وضع آلية واضحة حول تصميم المعايير المهنية العربية بما يتواءم مع المتطلبات المتغيرة لأسواق العمل.
الأهداف
- توحيد جهود الدول العربية في أعداد المعايير المهنية، فهناك جهود تبذل في كل من مصر والأردن ودول الخليج العربي لتطوير المعايير الوطنية (ضمن مستويات المهارة المختلفة)، وحيث أن عملية الإعداد مكلفة على المستوى الوطني وتحتاج إلى خبرات متخصصة، وتفادياً لتكرار عملية الإعداد في كل بلد عربي بشكل منفرد وتوفيراً للوقت والجهد والموارد يمكن إعداد معايير مهنية عربية بشكل موحد بالاستفادة من الخبرات العربية ومن نشرها وتطبيقها في كل من الدول العربية.
- العمل على تطوير مسارات مرنة لمواصلة التعلم من خلال اعتمادها على مخرجات التعليم التي تمثل محصلة ما يكتسبه الفرد من معارف ومهارات وكفاءات عبر بيئات التعليم والتدريب المختلفة وهي التعلم النظامي وغير النظامي والحياتي (غير الرسمي)، وهي بذلك ستكون إحدى أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأسيس مجتمع التعلم مدى الحياة لتيسير فرص انتقال الأفراد بين الدول العربية لأغراض العمل ومواصلة التعلم لتلبية متطلبات أسواق العمل العربية.
- المساهمة في تعزيز التنمية الشاملة وبناء اقتصاد المعرفة لتحقيق التنافسية الدولية لاستخدامها كأداة مرجعية لمحاذاة ومواءمة منظومات المؤهلات الوطنية بالعربية، لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في الدول العربية وبما يلبي احتياجات دولها من القوى العاملة العربية الكفؤة والماهرة والمتعلمة من خلال مساعدة المؤسسات وأصحاب العمل على ترجمة محتوى المؤهل بشكل سليم وموحد بين الدول العربية.
- التشجيع لدراسة مدى إمكانية وضع آلية لبناء اختبارات الكفاءة المهنية العربية (النظرية والعملية) اشتقاقاً من المعايير المهنية التي ستصمم بما يتواءم مع احتياجات أسواق العمل العربية، وكذلك بناء بنك أسئلة موحد مشترط تكنولوجيا بين الدول العربية مع توحيد أماكن الاختبارات الخارجية والداخلية.