مقدمة

 تعتبر قضية العمالة الوافدة في المنطقة العربية ظاهرة أساسية مصاحبة لحالة التطور التي تمر بها لمنطقة ،  كما أصبح تأمين و تحسين الظروف المعيشية لها بشكل فعال يكتسي أهمية وقيمة في بناء المجتمع، لتحقيق خطوات كبيرة نحو تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل تتسم بالعدل والأمان.

أصبحت  العمالة الوافدة محط اهتمام عدد من الجهات المعنية  ،و تعزيز دور العمال يسهم في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والاجتماعية  ،إذ أنها تدرك أن توفير البيئة الصحية للعمل يؤدي لإنتاج أفضل ويلائم المعايير العربية و الدولية  ويضمن الحقوق الأساسية في العمل، والحوار الاجتماعي وهي عناصر لا غنى عنها في خطة التنمية المستدامة 2030 .

إن  دعم وتأمين  العمالة الوافدة هي الأساس للنمو الاقتصادي المستدام، والقضاء على الفقر، وإيجاد فرص العمل اللائقة.

تسعى منظمة العمل العربية و من خلال ورشة العمل هذه إلى تطوير قاعدة مهارات العمالة  التي تزيد من الإنتاجية واعداد بيئة مواتية لتنمية المنشآت تنمية مستدامة  و تسليط الضوء على  عدد من القوانين والتشريعات ، علاوةً على النظر في عدة إصلاحات تخص قوانين وتشريعات العمل المتعلقة بحقوق العمالة الوافدة  .

الأهداف

  • ضمان تأمين العمال الوافدين وفق المعايير العربية والدولية.
  • تيسير الإجراءات المتعلقة بالعمالة الوافدة باعتبارها رافدًا هامًا من روافد التنمية الاقتصادية في الدولة .
  • دعم وتعزيز شروط عمل العمالة الوافدة والتوعية بحقوقها والرقابة على الممارسات السائدة في سوق العمل.
  • تعزيز الرقابة والحماية القانونية للعمالة الوافدة.

المحاور الرئيسية

    • آليات تشغيل واستدامة صندوق العاملين وحماية حقوقهم التأمينية
    • التشريعات الداعمة لحقوق العمالة الوافدة في حالة نزاعات العمل