ورشة العمل الإقليمية حول سياسات الحد من عمل الأطفال

جاء اهتمام منظمة العمل العربية بقضية عمل الأطفال مبكرا حيث نص دستورها على ضرورة الاهتمام بالشروط والظروف التي يعمل بها الأحداث، ومنذ ذلك الحين وتعمل المنظمة جاهدة على تطوير التشريعات العربية بما يكفل حماية الأطفال العاملين من كافة أشكال الإستغلال الاقتصادي، وحث الدول على ضرورة تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل وفرض عقوبات على التشغيل غير المشروع لهم. كذلك فإن المجلس العربي للطفولة والتنمية ينطلق في رؤيته نحو اتباع النهج الحقوقي لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وتحقيق الحماية الاجتماعية لكل الأطفال دون تمييز من خلال إعداد مشروعات وأنشطة داعمة لحقوق الطفل، تركز على تحقيق التنمية الشاملة للأطفال، وكفالة حقهم في الحماية من المخاطر التي تعترض سبيل رفاههم ورعايتهم، بما في ذلك المخاطر الناتجة عن العنف والإساءة وكافة مظاهر الإستغلال. وتعد مشكلة تشغيل الأطفال ظاهرة مركبة متعددة الجوانب، ترتبط من ناحية بالأوضاع الاقتصادية وما يرتبط بها من معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى ارتفاع معدلات العنف التي يتعرض لها الأطفال في سوق العمل، كما أن هذه الظاهرة لها جذور متعمقة في المجتمع ولها أبعاد اجتماعية وأسرية ومؤسسية، وقد انتشرت هذه الظاهرة في معظم دول العالم فلا يوجد بلد لم يتعرض لأزمات اقتصادية أو تحولات سياسية أو صراعات مسلحة، وكل هذه الازمات فاقمت أعداد الفقراء، ومن المؤكد أن اكثر طبقات المجتمع تعرضا لآثار الازمات هي الفئات الهشة وعلى رأسها المرأة والطفل. لذلك وبالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية ارتأت منظمة العمل العربية عقد هذه الورشة الإقليمية، للوقوف على كافة الجوانب المرتبطة بهذه الظاهرة، والتعرف على الخطوات التي تسير عليها الدول، والجهود التي تبذل من أجل تطبيق سياسات فاعلة للحد من ظاهرة عمل الأطفال.