الندوة القومية حول المرأة العربية العاملة و الهجرة

يعتبر تنقل الاشخاص عبر الحدود والدول سعياً لحياة أفضل من الظواهر الطبيعية منذ الحضارات القديمة ، ومهما تعددت الاسباب والدوافع للهجرة فقد ظلت عملية الهجرة تلعب دوراً فاعلاً في عملية التنمية لمدة عقود طويلة ، فلا احد يستطيع ان ينكر مساهمة هذه الفئة من العمال الوافدين بشكل ملحوظ على الاقتصاد الوطني للدول المصدرة والمستقبلة لها ، اضافة إلى اكتساب ونقل المهارات والخبرة والمعرفة. إلا أن الوضع بالنسبة للنساء المهاجرات قد يختلف ، فالمرأة العاملة هي الاقل حظاً والأكثر عرضة للاستغلال حيث تم تسجيل العديد من حالات الاساءة والانتهاك لحقوقهن الانسانية والعمالية التي يتعرضن لها خلال جميع مراحل الهجرة ، حيث أن ما قد يبدأ بهجرة قانونية سعياً للعمل والرزق لبعض العاملات المهاجرات يتحول لانتهاكات صارخة لحقوق الانسان ، ففي اطار الظروف السياسية والصراعات المسلحة التي تشهدها بعض الدول العربية أدى الشعور بعدم الامان إلى لجوء العديد من الأسر العربية إلى الهجرة والتي تكون في معظمها هجرة غير شرعية مما يجعل المهاجرين هدفا للاستغلال ويجبرون على قبول أي نوع من العمل وتحت أي اوضاع معيشية مما يفتح الباب واسعاً امام الاتجار بهم. وإذا كانت الهجرة في بعض الاحيان تتم تحت غطاء حماية قانونية منظمة خاصة فيما يتعلق بالحصول على فرصة عمل و الاقامة والضمان الاجتماعي وغير ذلك مما تنظمه القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية ، الا ان هذا الغطاء مازال غائباً في كثير من الاحيان الاخرى وحتى وإن وجد فان تطبيقه يبقى رهيناً بالارادة السياسية للاطراف المعنية. لذلك تعد هجرة المرأة في ظل هشاشة الاطار القانوني المنظم للهجرة داخل المنطقة العربية وانتشار الفقر والامية بين النساء ، تجعل المرأة معرضة للاستغلال وضياع الحقوق. كما أن تقلص أو انعدام وجود الاستقلالية الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية للمرأة في بلدان الاستقبال إضافة إلى عدم قدرتها وتأهلها لدخول سوق العمل ما يؤثر على اندماجها بشكل كامل في مجتمعاتها الجديدة. لذلك فالدول العربية مدعوة إلى بذل كافة الجهود والتنسيق مع كافة الهيئات المعنية من أجل توحيد الرؤى والتوجهات لارساء أسس حماية فعلية للمرأة العاملة العربية وخاصة منها المهاجرة وتدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً ومحاربة مظاهر التمييز ضدها.