الندوة العربية حول تطوير أنظمة تفتيش العمل في إطار الأنماط الجديدة للعمل

شهد سوق العمل في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة جملة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية، انعكست بوضوح على طبيعة علاقات العمل ، وقد أسهمت التطورات التكنولوجية والرقمية في بروز أنماط جديدة للعلاقات المهنية، اتسمت بمرونتها وابتعادها عن الأطر التقليدية، مما أدى إلى ظهور أشكال جديدة من العمل وعلاقات غير نمطية بين العامل وصاحب العمل، لا تزال العديد من التشريعات الوطنية غير مهيأة بشكل كافٍ لتنظيمها ، كما فرضت هذه التحولات ضرورة مراجعة التشريعات الاجتماعية في الدول العربية، وذلك لمواكبة حاجات المؤسسات المتزايدة إلى المرونة والتنافسية. وقد أدى الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت إلى ازدياد الاعتماد على أنماط العمل عن بعد، مما ساهم في استبدال مواقع العمل التقليدية ببيئات عمل افتراضية، وجعل من عملية التفتيش المادية على العمال تحدياً حقيقياً أمام الجهات المختصة ، وقد تزامن ذلك مع تنامي الاقتصاد غير المنظم، وظهور أنماط هشّة ، مما يتطلب من الحكومات وأجهزة الرقابة العمالية وضع سياسات وآليات فعالة للحد من آثار هذه التحولات على استقرار سوق العمل وضمان بيئة عمل آمنة وكريمة.

وفي إطار سعي منظمة العمل العربية  في توفير مرجعية موحدة  لتفتيش العمل ، اصدرت الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل، والتي شملت كافة الأحكام المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وأرفقت بها التوصية رقم (8) لسنة 1998 التي فصّلت بنود الاتفاقية ، كما أصدرت الاتفاقية العربية رقم(20) مرفقة بتوصية حول الأنماط الجديدة للعمل والتي سعت المنظمة من خلالها الى تطوير نظم علاقات العمل وشمولها بالحمايات اللازمة

كما قامت المنظمة بإعداد حقيبة تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية في اطار أنماط العمل الجديدة، وتهدف هذه الحقيبة إلى تزويد مفتشي العمل والأطراف ذات العلاقة بمجموعة من الأدلة المتكاملة وتوفير أدوات عملية تساعد في أداء مهام التفتيش ضمن بيئات العمل غير التقليدية و تعزيز التوافق بين ممارسات التفتيش ومعايير العمل العربية والدولية .