المسعودى فى جلسة الهجرة الاولى لندوة العمل العربية : عدد الفارين من سوريا للبلدان المجاورة أربع ملايين

كشف الدكتور/ أحمد المسعودي – الخبير العربي في مجال الهجرة من الجمهورية التونسية، حسب إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن عدد الفارين من الصراع في سوريا إلى البلدان المجاورة 4 ملايين شخص، مما يؤكد أن هذه الأزمة هي الأكبر في العالم منذ ربع قرن، مؤكدا أنه مع دخول الحرب في سوريا عامها الخامس ارتفع عدد اللاجئين حتى يوليو 2015 إلى 24 ألف شخص نزحوا إلى تركيا.

جاء ذلك خلال جلسة العمل الاولى والتى رأسها رضا القيسومه مدير إدارة الموارد البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية ومشاركون من “14” وفدا من البلدان العربية .

وأوضح أن اللاجئين السوريين بلغت أعدادهم نحو مليون و805 و255 لاجئا في تركيا، وفي العراق وصل عددهم إلى 629 ألف و128 لاجئا ، وفي الأردن بلغ العدد 132 ألف و375 لاجئا، وفي مصر مليون و270 و 753 لاجئا، وفي لبنان 24 ألف و55 لاجئا، كما تم إحصاء طلبات للجوء عددها 270 ألف طلب قدمها السوريون في عدة بلدان أوروبية، ومن أجل ذلك طالبت المفوضية وشركائها بتوفير مبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي لعام 2015 للمساعدات الإنسانية والتنموية.

وشرحت الدكتورة / دينا عبدالفتاح الخبير العربي في مجال الهجرة بجمهورية مصر العربية، فى الجلسة الثانية إن تحويلات المهاجرين إلى بلدان المنشأ من أهم الفوائد الاقتصادية للهجرة على مستوى الأسرة وعلى مستوى الاقتصاد الكلي والتنمية الاقتصادية باعتبارها أحد أهم التدفقات المالية لأنها تفوق حجم تدفقات المعونات الأجنبية.

جاءت ذلك خلال جلسة العمل الثانية والتى رأسها رضا القيسومه / مدير إدارة الموارد البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية واشارت إلى ان العلاقة بين التحويلات والتنمية الاقتصادية ليست مباشرة لاعتمادها بشكل كبير على السياسات الحكومية المحفزة لها وسهولة تنقلها ومصارف الإنفاق بسبب ضعف هذه السياسات في بعض الدول، موضحة أن المهاجرين يلجأون في بعض الأحيان إلى أساليب غير رسمية لتحويل الأموال مما يؤدي إلى صعوبة بالغة في قياس الحجم الحقيقي للتحويلات المالية.

أما الدكتور عبدالباسط العثمانة الخبير العربي في مجال الهجرة بالأردن، إن الوطن العربي يمتلك مقومات تؤهله إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية منها توافر وتعدد الموارد الطبيعية ومساحته الواسعة وموارده الهائلة من الأراضي الزراعية والغابات وثروات حيوانية ومعادن وثروات بترولية حيث لا يزال جزء من تلك الثروات غير مستغل بالكامل، مشيرا أيضا أن الوطن العربي يتميز أيضا بوفرة الموارد البشرية، حيث بلغ عدد سكانه حوالي 370 مليون نسمة وفقا لإحصائية عام 2013 وهو ما يشكل 5% من مجمل سكان العالم.

وأشار إلى وجود معوقات أيضا تؤثر على الوطن العربي منها تفاوت الظروف الاقتصادية والاجتماعية وخاصة المتعلقة بالنمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الأمر بالنسبة لمعدلات البطالة التي بدأت في اليمن بحوالي 40% وفي موريتانيا 30% وفي الصومال 34.7% و2.7% بالكويت، و4.2% بالإمارات.

اما الدكتورة/ وريدة دالي خليلية – الخبير العربي في مجال الهجرة بالجمهورية الجزائرية، أكدت على إن النزوح والهجرة الجماعية العربية إلى دول أوروبا يعد ناقوس خطر يهدد المنطقة العربية بأكملها، مشيرة إلى أن ظاهرة الهجرة قديمة ولها فضل كبير في تكوين الحضارات ونشأة المجتمعات إلا أنها تحولت في العصر الحالي لكارثة تهدد بلدان العالم بسبب تردي الظروف الاقتصادية مقابل الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وأصبحت الهجرة تمثل تحديات كبيرة على جميع الأصعدة الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية والديموغرافية المستقبلية.

جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثاني للندوة القومية تحت عنوان “الاتجاهات الجديدة لدوافع الهجرة وتنقل الأيدي العاملة العربية.ترأس جلسة العمل رضا القيسومه / مدير إدارة الموارد البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية

وحول الهجرة غير الشرعية والتي انتشرت في الأونة الأخيرة، أشارت ” دالي” أنه بسبب الظروف السياسية ترفض الدول الان لهجرة الحرة فضاقت السبل على الراغبين في الهجرة لذلك لجئوا إلى سبل أخري غير قانونية وهو ما عرف بـ”الهجرة غير الشرعية”، موضحة أن أسبابها تتمثل في حدوث ازمات اقتصادية تؤدي لسعي الفراد للبحث عن وظائف جديدة فقدوها في بلدانهم، أو اضطرابات سياسية تؤدي بالأفراد لمصير مجهول تجعله يفكر في الهجرة لبلد يشعر فيه بالأمان، فضلا عن وجود كوارث طبيعية وعوامل ديموغرافية تؤدي بالإنسان للتفكير في الهجرة أيضا.

واقترحت الدكتورة دالي، عدد من الحلول للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، منها توفير العمل لأصحاب الكفاءات مع ضمان عدالة الأجور، ووضع تعامل خاص لحاملي الشهادات العليا ومن لديهم خبرات مميزة للحد من عمليات سرقة العقول، والتركيز على مبدأ المواطنة في المناهج الدراسية، وفتح مجالات الاستثمار للشباب.

كما شرح الدكتور/ نيازي مصطفى – الخبير العربي في مجال الهجرة بجمهورية مصر العربية، إن فرض القيود والإجراءات أثر كثيرا في عمليات الهجرة وحد منها وجعلها إنتقائية وفق احتياجات الدولة المستقبلة للهجرة، وهو ما حد من الظاهرة كثيرا لكنه تسبب في إفراز ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها المجتمعات الغربية الأن.

وأكد الدكتور نيازي، على أن الدافع الاقتصادي يعد هو الأكثر وضوحا والأشد تأثيرا في عمليات الهجرة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك تشريعات عربية خاصة بالهجرة بشكل متكامل موضحا أن الاتفاقيات الحالية تقتصر فقط على تنظيم إقامة وتنقل الأيدي العاملة بداخل الدول العربية دون تنظيم لانتقال مواطني الدول العربية أو هجرتهم لوجود رابط لإاستمرار والتواصل.

وأوضح أنه صدرت عدة اتفاقيات عربية بشأن تنقل الايدى العاملة عن منظمة العمل العربية وهى رقم 2 لعام 1967، و4 لعام 1975، واتفاقيات بشأن الحقوق والحريات النقابية منها رقم 8 لعام 1977، و14 لعام 1981 والتي اختصت بحق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية.

وحول وجود اتفاقيات دولية تكفل المساواة في الحقوق للمهاجرين في بلاد المهجر، قال الدكتور نيازي، أنه بالرجوع لاتفاقيات منظمة العمل الدولية فنجد أنه لا يوجد معايير خاصة بالشكل العام ولكنها تناولت المرأة بالشكل البيولوجي وحدها في شكل معايير عامة مثل المساواة في العمل والمهنة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الأصل وكذلك اتفاقية عمل المرأة ليلا تأتي تحت معيار ساعات العمل، مشيرا إلى أن إعلان المبادئ والحقوق الساسية في العمل لم يضمن شرحا مفصلا بل جاءت ممثلة في أربعة مبادئ بمنظمة العمل الدولية تلتزم بها الدول الأعضاء في المنظمة وهي الحرية النقابية وإقرار المفاوضة الجماعية، والقضاء على اشكال العمل الجبري، والقضاء على عمل الأطفال، والتمييز في الاستخدام.

لانهاء أزمة الهجرة الغير شرعية ندوة  الهجرة بـ” العمل العربى تطالب:

 توفير العمل لاصحاب الكفاءات .. عدالة الأجور..اقرار مبدأ المواطنة في المناهج الدراسية..فتح مجالات الاستثمار للشباب