جمهورية مصر العربية مقدمة
تشهد جمهورية مصر العربية مرحلة هامة من التطوير التشريعي في مجال تنظيم علاقات العمل، تمثلت في صدور قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يعكس توجهًا نحو تحديث الإطار القانوني المنظم لعلاقة العمل بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ في الوقت ذاته على الحقوق المشروعة للعمال.
ومن اجل تعميق الفهم بأبعاد الحماية الاجتماعية التي كفلها القانون، وتوضيح الآليات القانونية المنظمة لتسوية منازعات العمل، بما يعزز الاستقرار في بيئة العمل ويُرسخ ثقافة الحوار والتسوية السلمية.
وللعمل على تعزيز وعي القيادات النقابية بالنصوص القانونية وآليات تطبيقها الذي يعد خطوة أساسية نحو حماية كرامة العامل، وصون حقوقه، ودعم استقرار منشآت العمل واستدامتها.
تعقد منظمة العمل العربية الدورة التدريبة حول ” الحماية الاجتماعية واّليات فض منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل قانون العمل الجديد ” في إطار رسالتها الرامية إلى دعم أطراف الإنتاج وتعزيز قدراتهم المؤسسية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي وذلك في اطار سلسلة الدورات المتعمقة في مختلف جوانب قانون العمل الجديد لصالح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
الأهداف
- إلقاء الضوء على امتيازات الحماية الاجتماعية في قانون العمل المصري الجديد
- تمكين القيادات النقابية من الإلمام بالضمانات القانونية المقررة للعمال وسبل تفعيلها.
- توضيح الإجراءات القانونية لفض منازعات العمل الفردية، وآليات التعامل معها بصورة فعّالة.
- عرض الأطر المنظمة لتسوية المنازعات الجماعية، بما في ذلك التفاوض والوساطة والتحكيم.
- دعم ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز قدرة التنظيمات النقابية على إدارة النزاعات بأساليب قانونية رشيدة.
المحاور الرئيسية
- الإطار العام في قانون العمل المصري الجديد
- المفاوضة الجماعية في قانون العمل المصري الجديد
- ورشة عمل حول آليات فض منازعات العمل الفردية والجماعية
- المحاكم العمالية المتخصصة واليات تنفيذ القانون