المدير العام لمنظمة العمل العربية يشارك في الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

شارك معالي الأستاذ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، في اجتماعات الدورة (45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 في العاصمة عمّان، حيث تسلّم الأردن رئاسة الدورة (45) من مملكة البحرين بعد ترؤسها للدورة (44).

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكلٍّ من: وزير التنمية الاجتماعية البحريني سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، ومعالي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى جانب كلمة السيد طارق النابلسي الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية للمجلس.

وأكدت معالي الأستاذة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، في كلمتها بعد توليها  رئاسة الدورة، أن التطورات المتفاقمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وما خلّفته من أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة تستدعي تدخلات شاملة ومتعددة المستويات، وتعزيز التنسيق في إطار العمل العربي المشترك، بما يدعم الفئات الأكثر تضررًا، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ويسهم في الحفاظ على الكرامة الإنسانية ودعم مقومات الصمود والتعافي في دولة فلسطين الشقيقة.

كما أشارت إلى أن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة في عدد من الدول العربية، بفعل الأزمات والنزاعات وتفاقم التحديات الاقتصادية والأوضاع الإنسانية، تتطلب تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استجابات اجتماعية أكثر فاعلية، ودعم الاستقرار ومسارات التعافي والتنمية.

وبيّنت بني مصطفى أن الأردن، خلال رئاسته للدورة (45)، وبالتنسيق مع الأمانة الفنية والدول الأعضاء، سيعمل على تعزيز حضور المواقف العربية في المحافل الدولية المعنية بالتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وتفعيل المشاركة العربية في الفعاليات الأممية ذات الصلة، بما يسهم في حشد الدعم وتعزيز الشراكات مع الوكالات الأممية والمنظمات الإقليمية والعربية.

وأكدت كذلك أهمية تفعيل الوثائق المرجعية ذات الصلة، ومنها إعلان عمّان – برلين الصادر عن القمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة 2025، وترجمته إلى إجراءات عملية تراعي الأولويات العربية، بما ينعكس إيجابًا على المواطن العربي ويعزز مسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وقالت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية:”نتطلع اليوم إلى إقرار “بيان عمان” ورفعه إلى القمة العربية القادمة بما يُعطيه الدعم السياسي المطلوب على أعلى مستويات اتخاذ القرار في منظومة جامعة الدول العربية، بما يُعزز من خططنا وبرامجنا الرامية الى تحقيق مصلحة المواطن العربي”. ودعت إلى تعزيز قدرات المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر الذي تستضيفه المملكة، موضحة أنه تم تسخير جميع الإمكانيات اللوجستية التي تمكنه من الانطلاق في أعماله، كما نؤكد على أهمية مواصلة الدول الأعضاء المصادقة على النظام الأساسي للمركز.