المطيري يؤكد على تعميق التكامل بين سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية في إطار عقد اجتماعي عربي جديد
برعاية كريمة من دولة الدكتور جعفر حسّان رئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، عُقد في العاصمة عمّان يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025 المؤتمر العربي–الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. ونُظم المؤتمر من وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية وقطاع الشؤون الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جامعة الدول العربية، بحضور دولة رئيس الوزراء، ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة واسعة من وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية في الدول العربية.
كما حضر المؤتمر عدد من مديري منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وممثلون عن منظمات دولية وعربية وإقليمية، ومؤسسات مجتمع مدني. وتضمن المؤتمر أربع جلسات عمل متخصصة ناقشت: الرسائل الاجتماعية التنموية لإعلان الدوحة، والتعاون العربي–الدولي لتنفيذ الإعلان، والإدماج الاجتماعي الشامل وتمكين الفئات الأولى بالحماية والقضاء على الفقر، إضافة إلى التوجهات العربية لتنفيذ إعلان الدوحة.
“المطيري “متحدثاً في الجلسة الرابعة حول التوجهات العربية لتنفيذ إعلان الدوحة![]()
ناقش المتحدثون في الجلسة الرابعة التوجهات العربية لتنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. وأكد معالي وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية عصام الأحمر، رئيس الجلسة، أهمية دور منظمة العمل العربية كمحور لتنفيذ وتطوير البرامج الاجتماعية وعلاقات العمل، وضرورة الانتقال إلى خطة متكاملة في جميع الدول العربية.
وكان معالي الأستاذ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أول المتحدثين، وقال في مداخلته: “يشرفني أن أكون بينكم اليوم متحدثاً في هذا المؤتمر العربي رفيع المستوى، بعد أسابيع قليلة من اعتماد إعلان الدوحة، الذي جدّد التوافق العالمي حول القضاء على الفقر، وتحقيق العمالة الكاملة والعمل اللائق للجميع، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع ما شهدناه في جلسات اليوم من رؤى عربية طموحة، كما يتسق مع الرؤية العربية 2045: في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل التي اعتمدتها القمة العربية كإطار استراتيجي بعيد المدى، ومن موقعي كمدير عام، وضمن نطاق اختصاصات عمل المنظمة أوجز لكم أربعة توجهات عربية لتنفيذ إعلان الدوحة.
أولاً: تعميق التكامل بين سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية في إطار عقد اجتماعي عربي جديد
ثانياً: جعل العمل اللائق للشباب والنساء في صميم الاستجابة العربية لإعلان الدوحة وهنا ينبغي أن نُعطي الأولوية لـتسريع استحداث فرص العمل عبر سياسات نمو كثيفة الاستخدام للعمالة في القطاعات الإنتاجية والاقتصادات الواعدة؛ والاستثمار في رأس المال البشري وتحديث نظم التعليم والتدريب التقني والمهني، وربطها بمهارات وظائف المستقبل؛ ودعم الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، بما يحفظ حقوق العمال ويوسّع مظلة الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز مفهوم العمل اللائق ودمجه في السياسات الوطنية للتشغيل والحماية الاجتماعية؛ ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي كأداة محورية ضامنة للاستقرار والسياسات المتوازنة، مع تعزيز الشراكات الوطنية وآليات المتابعة والتقييم المناسبة
ثالثاً: الاستثمار في اقتصاد الرعاية والاقتصادات الواعدة
رابعاً: تعزيز دور منظمة العمل العربية كمنبر عربي للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية
وأضاف “المطيري” : “إنّ نجاح تنفيذ إعلان الدوحة يحتاج إلى متابعة منهجية ودعم فني مستمر للدول الأعضاء، في إطار عربي منسّق. ومن موقعها كمنظمة متخصصة ذات هيكلية ثلاثية (حكومات وأصحاب عمل وعمال)، يمكن لمنظمة العمل العربية أن تضطلع بدور محوري في مساندة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تنفيذ أهداف الإعلان في مجالات العمل اللائق والحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي؛ وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر العاملة في وزارات العمل والشركاء الاجتماعيين ومراجعة التشريعات الوطنية، وتطوير سياسات سوق العمل والحماية الاجتماعية، وتنسيق العمل مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة، لضمان اتساق البرامج والمبادرات وتبادل أفضل الممارسات؛ ودعم المعلومات والبيانات من خلال التقارير والدراسات التي تصدرها المنظمة، ووضعها في خدمة صانعي القرار في الدول العربية.”
واختتم حديثه بالقول :”لا خيار أمامنا سوى المضي قدمًا بعمل جماعي منسق، لتهيئة بيئة مواتية لتحويل مضمون الإعلان إلى سياسات فاعلة، وواقعٍ ملموسٍ يليق بتطلعات شعوبنا، ويؤسس لمستقبل أكثر عدلاً وشمولاً وإنصافاً”.
من جانبه، أكد معالي الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيف إلى التنفيذ العملي والشامل لإعلان الدوحة، وتمكين الأفراد من الوصول إلى السوق وبناء دخل مستدام، وإشراك القطاع الخاص في منظومة الإدماج الاجتماعي.
بدوره، أشار سعادة الأستاذ محمد بن حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهمية دور المكتب في متابعة مخرجات القمة بشكل منهجي وفعال، وتنظيم جلسات جانبية تناولت تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، والتنسيق بين الدول المصدّرة والمستقبلة للعمالة، والتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، وتحويل القرارات والتوصيات إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق.
كما أوضحت السيدة خلود الكبيسي الرئيس التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال أن دولة قطر تهتم بتطوير منظومة العمل والحماية الاجتماعية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى دور الصندوق في حماية حقوق العمال وصرف مستحقاتهم بسرعة وتعزيز الاستقرار والثقة بين أطراف الإنتاج، مؤكدة التزام قطر بالمشاركة في الجهود العربية لتعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت السيدة آمال موافي المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن والمستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل إلى أن التزامات القمة ذات أهمية خاصة للمنطقة العربية، وأن نجاح التنفيذ يرتكز على الملكية الوطنية والشمولية والحوار الاجتماعي لضمان فرص عمل لائقة وحماية اجتماعية وكرامة إنسانية للجميع.
وصدر عن المؤتمر بيان عمّان بوصفه وثيقة تنفيذية عملية وخارطة طريق واضحة لنقل إعلان الدوحة السياسي من الإطار النظري إلى التطبيق والتنفيذ بما ينعكس على حياة المواطنين في الدول العربية مع التركيز على ثلاث ركائز أساسية:
- تعزيز فرص العمل وتوفير بيئة عمل لائقة
- التأهيل والتدريب وبناء القدرات.
- تعزيز الإدماج الاجتماعي، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام وفاقدي السند الأسري والتصدي لظاهرة الفقر متعدد الأبعاد.
وتم الاتفاق على عدد من الخطوات الرئيسية، نذكر منها:
- وثيقة “عقد اجتماعي جديد: الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام”، من خلال تعزيز جهود منظمة العمل العربية بالتعاون مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتنفيذ متطلبات العقد، بوصفة وثيقة عربية تسعى الى تلبية الحاجات الأساسية وتأكيداً للذات وأداة للالتزام والتماسك والانتماء الاجتماعي، ومعياراً أساسياً للاستثمار العادل والرشيد للثروة والمشاركة الاجتماعية ولإيجاد وظائف لائقة وأمنه، ومن خلال اعتماد التوظيف الكامل كهدف مركزي لاسيما بالنسبة للنساء والشباب، ومن خلال تعزيز علاقات العمل وضمان حقوق أطراف الإنتاج في إطار من التشريع والمأسسة والحوكمة، وتيسير الانتقال الى الاقتصاد الرقمي وتوفير مناخ ملائم للتعافي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وغير ذلك من المحاور الهامة للعقد.
واختتم المشاركون البيان بالتأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في التنمية الاجتماعية، مع تثمين استضافة الأردن للمركز العربي للدراسات الاجتماعية والفقر متعدد الأبعاد بوصفه منصة بحثية وتنفيذية داعمة لصناع القرار والسياسات المبنية على الأدلة.
