جمهورية مصر العربية مقدمة
في إطار اهتمام منظمة العمل العربية بقضايا التنمية البشرية والحماية الإجتماعية التي توليها اهتماماً خاصاً وتضعها على قمة أولوياتها وذلك من خلال تناولها لقضايا الحد من البطالة والنهوض بالتشغيل ومواجهة الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية وعدم الملائمة بين مخرجات التشغيل والتدريب واحتياجات أسواق العمل ، وجهودها في السعي لتنظيم أسواق العمل العربية لمعالجة الإختلالات القائمة بها . وهى القضايا التى تبنتها الوثائق الصادرة عن المنتديات والمؤتمرات النوعية التى عقدتها المنظمة خلال الفترة من 2008 – 2014 بهدف تفعيل قـرارات القمـم التنمويـة الإقتصـادية والإجتماعيـة التـى عقـدت ( بالكويت عام 2009 / بشرم الشيخ 2011 / بالرياض 2013 )
حيث أقرت قمة الكويت البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة الصادر عن المنظمة بمشاريعه الستة إضافة إلى إعتماد الفترة من 2010 – 2020 عقداً عربياً للتشغيل إلـى جانـب قـرار القمـة الخـاص بتخفيـض معـدلات الفقـر فـى الـدول العربيـة إلـى النصف خلال هذا العقد.
وقد أكدت هذه الوثائق على جملة من المبـادىء والمنطلقـات إلترمـت بهـا منظمـة العمـل العربية ومنها :
- أن العمل قيمـة إنسـانية وحضـارية ذات أبعـاد إقتصـادية وإجتماعيـة ونفسـية يجـب إيلاءه بكانة متقدمة في ضمانين التنمية وتوفيره بكفاية وعدل ، بإعتباره شـرطاً مـن شروط صون الكرامة وركناً من أركان المواطنـة ورافـع مـن روافـع التنميـة وهـو مـا يساعد على تأسيس روابط إجتماعيةكفيلـة بمعالجـة الفجـوة الإجتماعيـة والفجـوة بـين الأجيال .
- الصلة الوثيقة بين التنميـة والتشـغيل والحـد مـن البطالـة و عمـل التشـغيل هـدفاً مركزيـاً فـى السياسـات الإقتصـادية والإجتماعيـة وضـمان تـوافر فـرص التشـغيل والتدريب والتأجيل دون أي تمييز .
- العمل على تطوير شبكات المعلومـات المعنيـة بأسـواق العمـل علـى مسـتوى القطـري والعربي .
- دعـم أنظمة الحماية الإجتماعية بشكل عام وعلى نحو خـاص للعـاملين فـى القطـاع غير المنظم .
- العمل على تنفيذ برامج طموحـة ومتكاملـة لتشـغيل الشـباب علـى أن تسـتهدف بدقـة كل فئة من الشباب بالوسائل الملائمة وبصوره مستدامة .
- تصميم مشاريع فعالـة تتوجـه لتشـغيل المـرأة العربيـة بجميـع فئاتهـا خاصـة المـرأة الريفية وتعزيز الجهود لتحقيق تمكينها الإقتصـادي ومشـاركتها فـى العمـل المنـتج والفعال .
- ربط التنمية الإقتصادية بالتنميـة الإجتماعيـة والعمـل علـى تـوفير التـوازن بينهمـا سعياً لتحقيق العدالة الإجتماعية التـى نـص عليهـا الميثـاق العربـى للعمـل والدسـاتير والتشريعات فى الدول العربية .
- تعزيـز دور الدولـة الإجتمـاعي وتوسـيع شـبكات الضـمان الإجتمـاعي والحمايـة الإجتماعية للتخفيف من معدلات الفقر .
- تعزيز الحوار الإجتمـاعي بـين منظمـات أصـحاب الأعمـال وإتحـادات النقابـات مـع الحكومات من أجل مد مظلـة الحمايـة الإجتماعيـة وزيـادة فـروع التأسيسـات المطبقـة وتحقيق إستقلالية إدارة مؤسسات الضمان الإجتماعي وتفعيل المشـاركة السياسـية فـى إدارتها ، بإعتبارها أداة الحوكمـة الرشـيدة لسـوق العمـل وعلاقـات العمـل والسـعى للتعامل مع المتغيرات الإقتصـادية والإجتماعيـة وحسـن الإدارة للخـدمات الناتجـة عنهـا بما يضمن مصالح أطراف الإنتاج .
- العمل على إهتمام الـدول العربيـة بمنظومـة التـدريب والتعليـم المهنـي والتقنـي بأبعادها ومكوناتها وعناصرها المختلفة والسعى لتطويرها .
- إستخدام التصنيف العربـى المعيـارى للمهـن لعـام 2008 كمرجعيـة أساسـية لتصنيف الأعمال وتوصيفها على المستوى القطـري والعربـي لتـوفير لغـة موحـدة في مجالات العمل على المستويين العربـى والقطـرى ، والعمـل علـى تحديثـة بشـكل دوري تماشياً مـع التطـورات الخاصـة فـى سـوق العمـل ونظـم التعلـيم وكـذلك المواءمة مع التصنيف الدولى المعياري للمهن .
- العمل على دعم العمل العربى المشترك فـى مجـال تنميـة المـوارد البشـرية بشـكل عام ومجال التـدريب والتعلـيم المهنـى والقنـى بشـكل خـاص مـن خـلال إنشـاء الجمعيـة العربية للتدريب والتعليم المهنى والتقنى .
- العمل على تفعيل ودعـم الجمعيـة العربيـة للضـمان الإجتمـاعى / بيـروت كنـذاه أساسية لتعزيز ثقافة الحماية الإجتماعية .
- إعتبار مفهوم التحالف والتضـامن العربـي من أجل التشغيل والحد من البطالة فـى ضوء الواقع الراهن في كـل دولـة عربيـة متفـردة وبمجتمعـة مبـدئاً ومنطلقـاً يعكـس صيغة الدفاع الوقائي بأبعاده الإقتصـادية والإجتماعيـة والأمنيـة لترسـيخ السـلم الأمـن والإستقرار الإجتماعي.
- السـعى إلـى دفـع العمـل المسـتقل ودعـم روح المبـادرة وثقافـة الريـادة ورعايـة البـاحثين عـن عمـل وتمهيـدهم بمـا يمكـن مـن توسـيع القاعـدة الإقتصـادية وتوليـد فـرص العمل .
- دعـم إنشـاء وتفعيـل المجـالس الإقتصـادية والإجتماعيـة بالـدول العربيـة وضـمان مشاركة الأطـراف المعنيـة مـن ممثلـى أطـراف الإنتـاج الثلاثـة ومـمثلى المجتمـع المدنى بما يعزز الحوار الإجتمـاعي علـى المسـتوى الـوطني
- التأكيد على دور القطاع الخاص بإعتباره قاطرة النمو وأكبر قطاع مولد لفرص العمـل مـن خـلال تنفيـذ برنامـج الإصـلاح الإقتصـادي مـع الـدعوة لتعزيـز دور الحكومات من مجرد تقديم فرص العمل إلى تحسين منـاخ الإسـتثمار والخـدمات الإجتماعية .
- التأكيد على أهميـة دور المـرأة فـي سـوق العمـل والتـأثيرات الإيجابيـة لمشـاركتها الفعالة على الأصـعدة الإقتصـادية والإجتماعيـة وإيجـاد المنـاخ المتـانولـب للعمـل وإيجاد بيئة العمل المناسبة واللائقة للعمل .
- التأكيد على حق ذوى الإحتياجـات الخاصـة فـى العمـل وأهميـة وضـع سياسـات خاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم بما يمكن من أداء دورهم المنتج فى المجتمع.
- توسيع نطاق برنامج الحماية الإجتماعية والرعاية الإجتماعية القانونيـة لتـوفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة الأزمـات والمخـاطر الإجتماعيـة المناسـبة وإتخـاذ إجراءات علاجية وتدابير أكثر فعالية .
في ظل هذه المبـاديء والمنطلقـات التـى وضـعتها منظمـة العمـل العربيـة وعملـت علـى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الشـركاء الإجتمـاعيين علـى مسـتوى الـوطن العربـى، كـان لزامـاً علـى السلطة أن تستكمل مسيرتها وتحقيـق أهـدافها بإضـافة مكـون الإعـلام التنمـوي لمـا لـدى المنطقة من إيمان راسخ بالدور الهام الحيوي الذي يلعبه الإعلام العربـي بإيعـاد الأفـراد والجماعات بالحقائق والمعلومـات التـى تقـدعهم بالحاجـة إلـى التنميـة بـل بتعميـق الإقنـاع بضرورة التنمية وبمساعدة الأفـراد علـى إتخـاذ القـرارات السـليمة وإكسـابهم المهـارات والخبرات وصولاً لتحقيق التنمية المنشودة ، ولا يوجد أمام الفرد من طريق سوى الحصول على المعلومات من وسائل الإعلام والإتصال الجماهيري .
وفي إطار قناعة منظمة العمل العربية بأن وسائل الإعلام العربية تستطيع أن تلعب دوراً فاعلاً في خدمة التنمية الشاملة وخاصة فـي مجـال قضـايا العمـل والتشـغيل، حيـث أن الأمل معقود على وسائل الإعلام بالقيام بتحرك ملحوظ في تدعيم أدائهـا لوظيفتهـا التنمويـة على الصـعيدين الإقتصـادي والإجتمـاعي نظـراً لمـا تتطلبـه المراحـل الراهنـة مـن مواكبـة التحولات الإقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم والمنطقة العربية بوجه خـاص ..وهو الأمر الذي يؤكد على المسئولية الإجتماعية التـى تضـطلع بهـا وسـائل الإعـلام العربيـة وإسـتعدادها لدعم إسهاماتها فى مجال التنمية الشاملة .
قامت المنظمـة بعقد ندوة قوميـة حول ” تعزيز الإهتمام بالبعد الإقتصادي لوسائل الإعلام العربية ” فـى مـايو / ايـار 2014 بهـدف تعزيـز المسـئولية الإقتصـادية لوسـائل الإعلام العربية بما يدعم دورها في خدمـة قضـايا المجتمـع التنمويـة ، وقد صدر عن هذه الندوة جملة من التوصيات الهامة ، والتـى أكـدت علـى أهميـة التكامـل بـين وسـائل الإعـلام العربية والمؤسسات الإقتصادية لوضع خطط التنميـة الشـاملة والعمـل علـى تنفيـذها . وأهـم ما جاء فى هذه التوصيات ” دعـوة منظمـة العمـل العربيـة لصـياغة مشـروع إسـتراتيجية عربيـة للإعلام فـى مجـال التنميـة الإقتصـادية والإجتماعيـة لتحقيـق الأهـداف المنشـودة لمنظمة العمل العربية التـى تنبـع مـن دسـتورها ومواثيقهـا يسـاهم فيهـا كافـة الجهـات المعنيـة ، مـع التأكيـد علـى إتخـاذ المنظمـة كافـة التـدابير والإجـراءات اللازمـة لعـرض مشـروع الإستراتيجية على مؤتمر العمل العربى القادم والتوصية بإعتمادها .”
ومنذ ذلك التاريخ إتخذت المنظمة الإجراءات اللازمة للبدء في صـياغة مشـروع الإسـتراتيجية التـى عكفـت علـى إعـدادها فريـق إعـداد المشـروع وفـق منهجيـات علميـة ومهنيـة بالإضـافة إلـى فريـق المراجعة والتحكيم الذى ضم عددا من الخبـراء الأكـاديميين والمهتمـين فـى مجـالات الإعـلام والإقتصاد والإجتماع والتشغيل .
وبناء عليه إرتأت منظمة العمل العربية عقد إجتماع يضم الخبيرين الرئيسيين :
- السيد الدكتور/ عبد اللطيف بن صفية – أستاذ الإعلام بالمعهد العالي للإعلام والإتصال وعضو لجنة كرسى اليونسكو بجامعة الإمام – المملكة العربية.
- السيد الدكتور/ عبد الله بن ناصرالحمود – أستاذ الإعلام والمشارك بجامعة الإمام ـ المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى فريق من الخبراء للمراجعة والتحكيم والذي يضم:
- سعاد السيد الدكتور/ فايز الشهري – عضو مجلس الشورى والخبير الإعلامى – المملكة العربية السعودية
- الأستاذة الدكتورة/ بهيجة المحسن – نائبة البرلمان العربى – مملكة البحرين
- السيد الدكتور/ سامى نجيب – خبير الحماية الإجتماعية – جمهورية مصر العربية