الندوة القومية حول دور الإعلام فى الترويج لإعلان المبادئ و الحوار الإجتماعى

أشار الميثاق العربي للعمل – وهو أحد الوثيقتين الأساسيتين المنشئة لمنظمة العمل العربية في ديباجته على أن التعاون في ميدان العمل يضمن حقوق الإنسان العربي في حياة كريمة أساسها العدالة الاجتماعية ونصت المادة الخامسة عشرة من الميثاق على “إنشاء منظمة العمل العربية تطبق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس إشتراك أصحاب الأعمال والعمال مع الحكومات ، في كل نشاط المنظمة ، وفقاً للدستور الملحق بهذا الميثاق .”

وهو الأمر الذي ينطوي على قبول صيغة الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين ( حكومات – منظمات أصحاب الأعمال – عمال ) على المستوى القومي كمنهج للتعامل مع جميع القضايا ذات الصلة بشئون العمل . وهذه الخصوصية اختصت بها منظمة العمل العربية دون غيرها من مؤسسات العمل العربي المشترك الأخرى على النحو الذي انفردت به منظمة العمل الدولية عن غيرها من المنظمات الدولية .

وإذا أردنا الإشارة للتأصيل التاريخي للحوار الاجتماعي نجد أنه ولد من رحم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي عمت العالم منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى وزاد اتساعها بعد الحرب العالمية الثانية والتي شهدت تقلص دائرة الحماية الاجتماعية للعاملين وأصبحت امتيازاً لأقلية من العاملين لا تزيد نسبتها عن ثلث المجموع الكلي للعاملين خاصة في الدول النامية . وفي ظل هذه الأزمات التي تفاقمت مع السبعينات من القرن الماضي والتي خلفت عنها أزمات اجتماعية كان لها أثارها السلبي على الطبقة العاملة ، لم يكن هناك بداً من أن يكون الحوار الاجتماعي هو الخيار الأمثل للتصدي لهذه الأزمات والبحث عن علاج لآثارها يوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية حيث يتحقق من خلاله التعاون بين الشركاء الاجتماعيين في تخطي هذه الأزمات والاشتراك في تحمل أعباءها ، والانتقال بالحوار من صيغته الثنائية ( أصحاب أعمال وعمال ) إلى صيغته الثلاثية إشراك الحكومات بل تتعدى ذلك إلى صيغة مجتمعية تتبنى إشتراك منظمات المجتمع المدني .

وفي إطار سعي منظمة العمل العربية في تعزيز ودعم أهمية الحوار الاجتماعي في البلدان العربية وتأكيدها على أهمية التشاور الثلاثي بين أطراف الإنتاج والالتزامها بالحوار الاجتماعي وممارسة التشاور والتفاوض والتوافق على كافة المستويات المؤسسية والقطاعية والوطنية فقد أصدرت إعلان المبادئ بشأن الحوار الاجتماعي والذي كان من أهم نتائج المؤتمر العربي الثاني للحقوق والحريات النقابية الذي عقد ببيروت في عام 2012 . تضمن الإعلان اعتماد الحوار الاجتماعي كوسيلة فعالة لحل المشكلات وتعزيز التماسك الاجتماعي والعمل على مأسسه الحوار الاجتماعي وتضمينه في التشريعات الوطنية في إطار من التوافق والموائمة مع آليات الحوار والتفاوض التي نصت عليها المعايير العربية والدولية . ويهدف هذا الإعلان إلى جملة من الأهداف من بينها تهيئة المناخ المناسب لإنجاح الحوار الاجتماعي الذي يعتبر من أهم مقومات توفر المناخ الديمقراطي الذي تُحترم فيه الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومراعاة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال وكذلك النقابات العمالية .

وفي هذا السياق ، ارتأينا عقد هذه الندوة القومية للترويج إعلاميا لهذا الإعلان والعمل على نشر ثقافة الحوار عن طريق وسائل الإعلام المختلفة تأكيداً على مبدأ الثلاثية الذي تنفرد به المنظمة . ونثق منا أن الإعلام التنموي له وظيفة أساسية في تسليط الضوء على القضايا المجتمعية ذات المنفعة العامة والتي لها تأثيرات إيجابية على المجتمع ، كما أنه له دوراً فعال في تعريف المجتمع بأهمية الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي لإيجاد التوازن المطلوب بين الاعتبارات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية على الطبقة العاملة .