منظمة العمل العربية تعقد جلسة حلول ضمن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

برعاية وحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقدت القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة الدوحة، دولة قطر، خلال الفترة 4-6 نوفمبر /تشرين الثاني 2025 وذلك بحضور  أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة و170 ممثلًا وزاريًا وعدد من المديرين العامين للمنظمات العربية والاقليمية والدولية ونحو 14 ألف مشارك.

وأكد حضرة صاحب السموّ  في الجلسة الافتتاحية أن استضافة قطر للقمة  بعد ثلاثين عامًا على قمة كوبنهاغن تجدد  روح التضامن والتعاون الدولي انطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية العمل الجماعي لتعزيز التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر وزيادة فرص العمل وصون الكرامة والإدماج. وعلى المستوى الوطني، عرض سموّه جهود دولة قطر في التعليم والتمكين والرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى إطلاق استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030 تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، لبناء مجتمع متماسك قائم على العدالة وتكافؤ الفرص ومتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى المستوى الدولي، شدّد على شراكة قطر الوثيقة مع منظومة الأمم المتحدة، مشدداً أن “السلام الدائم هو السلام العادل”، داعيًا إلى مضاعفة الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات الأساسية، ووقف الحرب والتوصل إلى حلٍّ سياسي يحفظ وحدة السودان وسيادته.

في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته أن التنمية الحقيقية “ليست ازدهارًا للقلة بل فرصًا للأغلبية”، ودعا إلى تحرك عاجل في أربع أولويات: تسريع القضاء على الفقر وعدم المساواة عبر نظم اجتماعية أقوى؛ توفير العمل اللائق بالمهارات والإدماج وتكافؤ الفرص؛ وضمان عدم تخلّف أحد عن الركب.

واعتمد قادة العالم في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى “إعلان الدوحة السياسي“، مؤكدين التزامًا متجددًا ببناء مجتمعات أكثر عدلًا وشمولًا عبر مكافحة الفقر  وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز المساواة وحماية حقوق الإنسان.

المطيري في افتتاح أعمال الجلسة: “إن منظمة العمل العربية تقف إلى جانبكم كشريكٍ استراتيجي لدعم المسارات الرقمية نحو الاقتصاد المنظم”

في اليوم الأول من أعمال القمة، عقدت منظمة العمل العربية جلسة الحلول: “المسارات الرقمية نحو إضفاء الطابع المنظَّم في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” بالتعاون مع كل من جامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومنظمة التعاون الإسلامي – مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمشاركة نخبة من معالي الوزراء والسيدات والسادة الخـبراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على كيفية تسريع انتقال الفئات الهشة والمهمشة الى فرص العمل اللائق و المنظم في إطار الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، من خلال  دمج التحول الرقمي بسياسات داعمة و شاملة.

افُتتحت أعمال الجلسة بمداخلة لمعالي الأستاذ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أكد فيها أنّ العدالة الاجتماعية ما تزال “بوصلة التنمية ومقصدها”، مرحِّبًا بالمشاركين في الدوحة، آملاً أن تثمر النقاشات إلى مسارات تنفيذية تُفضي إلى “اقتصادٍ منظَّم أكثر عدلاً وشمولًا”. وأعرب معاليه عن الاعتزاز بانعقاد القمة العالمية الثانية في دولة قطر، مشيداً بقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى بكفاءة عالية، مما جعلها مقصداً عربياً وعالمياً.

هذا واستعرض معالي المدير العام رؤية منظمة العمل العربية للاستفادة من التحوّل الرقمي ودمجه ضمن إطارٍ سياساتي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني القادر على تمكين الفئات الأكثر هشاشة حين تتوفّر بيئة تنظيميةمُيسِّرة وحوافز تشجّع على الاندماج الطوعي في الاقتصاد المنظّم. وحذّر من اتّساع الأنشطة خارج الاقتصاد المنظّم وما يرافقه من حرمانٍ من الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أنّ الأدوات الرقمية تُحسّن الرصد والنفاذ إلى الأسواق والتمويل، لكنها لا تصنع الانتقال تلقائيًا “من دون سياسات مدروسة وشراكة ثلاثية”.

كما شدّد على تكامل أدوار أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال التشريع والتمكين وبناء قواعد البيانات وتمويل الحاضنات لدى الحكومات؛ وربط كيانات الاقتصاد الاجتماعي بسلاسل القيمة الوطنية والإقليمية لدى منظمات أصحاب العمل؛ والتمثيل والتفاوض الجماعي وبناء القدرات لدى الاتحادات العمالية. واستند “المطيري” إلى مرجعيات معايير العمل العربية، ولا سيما توصية العمل العربية رقم (9) لعام 2014 بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظّم، واتفاقية العمل العربية رقم (20) لعام 2024 وتوصية العمل العربية رقم (10) بشأن الأنماط الجديدة للعمل، منوهاً إلى إعلان مبادئ ” تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصادات الواعدة في الدول العربية “، مؤكداً أن منظمة العمل العربية تقف كشريكٍ استراتيجي لدعم “المسارات الرقمية نحو الاقتصاد المنظم” التي تعيد الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ويضمن ألا يُترك أحد خلف الركب.

وختم مداخلته بالدعوة إلى تسريع العمل والتعاون لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير العمل اللائق للجميع انسجاماً مع إعلان الدوحة السياسي، وترسيخ الشراكة الثلاثية عبر حوار اجتماعي بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال من أجل استجابات متسقة مع التحديات العالمية.

أما المتحدثون الرئيسيون في الجلسة فهم: معالي السيدة زهرة زمرد سلجوق مديرة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك)، و الأستاذ طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وسعادة الأستاذ محمد بن حسن العبيدلي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السفير حميد إيجبايو  أوبيلويرو ، المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والدكتورة مهريناز العوضي نائبة الأمين التنفيذي للبرامج في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وبعد ذلك فُتح باب النقاش والمداخلات للسيدات والسادة الحضور الذين أثروا الجلسة بتجاربهم وآرائهم ومقترحاتهم، واختُتمت الجلسة بتوجيه جزيل الشكر لجميع المتحدثين على مساهماتهم القيّمة، وللحضور الكريم على تفاعلهم ومشاركتهم في هذه الجلسة الغنية بالمعرفة والتجارب، معربين عن الأمل في أن تُثمر نقاشات الجلسة عن شراكاتٍ وسياساتٍ تُسهم في بناء مستقبلٍ أكثر إنصافًا وتمكينًا للإنسان في عالم رقميٍّ متغيّر.

 كما قام معالي الأستاذ فايز علي المطـيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، بجولة في المعرض المصاحب لفعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتقى بعدد من معالي السيدات والسادة الوزراء وأعضاء الاتحادات العمالية، و منظمات أصحاب الأعمال، ومعالي المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وممثلي المنظمات الإقليمية و الدولية المشاركين في القمة العالمية الثانية.