مؤتمر العمل العربي يدعو إلى تعزيز سياسات العناقيد الاقتصادية وتفعيل الشراكات

خلال يومي 20-21 إبريل/ نيسان 2025 وضمن فعاليات الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، ناقشت لجنة “العناقيد الاقتصادية مدخل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة” البند التاسع المدرج على جدول أعمال المؤتمر. وقد ترأس اللجنة الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري (أصحاب أعمال /السعودية) والسيد علي عبدالباسط علي (عمال/مصر) نائباً للرئيس والمهندسة عواطف أبو دربالة (حكومات / ليبيا) مقررة، بمشاركة 55 عضواً يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة من مختلف الدول العربية.

اعتمدت اللجنة وثيقة العمل المقدمة من مكتب العمل العربي كأرضية للنقاش، وعقب عرض مرئي تفصيلي، أجرت اللجنة مناقشات معمقة أفضت إلى صياغة مجموعة من التوصيات الهامة:

• دعوة الدول العربية للتوجه نحو سياسات العناقيد الاقتصادية، وذلك من خلال:

1. المزيد من العمل والتعمق في الإطار المفاهيمي للعناقيد الاقتصادية.
2. توفير الدعم المعلوماتي والمالي والجبائي (الضريبي) لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تدعم فكرة العناقيد الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
3. تحسين البنية التحتية ورفع القيود عن المواد الخام لتسهيل عمل العناقيد وتنمية صادراتها وتعزيز مناخ الاستثمار والمنافسة في الأسواق العالمية.
4. تطوير مؤشرات قياس أداء العناقيد الاقتصادية واستخدام أدوات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل كافة العناقيد.
5. إعداد الخطط والسياسات لتفعيل الشراكات العربية والإقليمية في إطار توظيف العناقيد، وحوكمتها بما يخدم التصدي للأزمات والكوارث.
6. إعداد دراسات مقارنة معيارية مع دول متميزة في إنشاء ودعم العناقيد الصناعية والاستفادة من تجارب هذه الدول.
7. تعزيز جهود التوعية والإعلام والنشر عبر مختلف وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي ذات العلاقة في مختلف الدول العربية حول العناقيد الاقتصادية بما يتوافق مع خصوصيات وإمكانيات كل دولة.
8. تفعيل الشراكات بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص والحكومي لدعم البحوث والدراسات وتطوير سياسات العناقيد الاقتصادية.
9. تحفيز العناقيد التخصصية الإقليمية عبر إنشاء عناقيد تخصصية مشتركة بين أكثر من دولة عربية في مجالات متكاملة، وتشجيع العناقيد التي تدمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة.
10. دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة إلى:
    • تعزيز الحوار الثلاثي للتشاور في وضع خطط لاعتماد سياسات العناقيد الاقتصادية وانعكاساتها على المؤسسة وشروط العمل.
    • تعزيز التعاون فيما بينها لمساعدة الشركات الريادية الناشئة على اتخاذ القرارات السليمة لتحقيق النهضة الشاملة.
    • دعم العمل التعاوني في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني