لجنة الصياغة المنبثقة عن المجموعة العربية تقر ملاحظاتها حول ملحق تقرير المدير العام
عقدت لجنة الصياغة المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية (الذي عُقد يوم الأحد 2 يونيو 2024) اجتماعها بمقر بعثة منظمة العمل العربية في جنيف ظهر يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 لإعداد ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول “وضع عمال الأراضي العربية المحتلة”. انتخب السادة أعضاء اللجنة السيد/ عبد الكريم دراغمة – حكومات / دولة فلسطين رئيساً للجنة، والسيد/ هلال مأمون – حكومات / جمهورية مصر العربية مقرراً.
وبعد الاطلاع على ماورد في ملحق تقرير المدير العام ومناقشة أهم النتائج والتوصيات، توصل السادة أعضاء اللجنة إلى من الملاحظات والتي قدمها معالي السيد/ فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية باسم المجموعة العربية إلى معالي السيد/ جيلبرت ف. هونجبو – المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
وتضمنت توصيات لجنة الصياغة المنبثقة عن المجموعة العربية النقاط التالية:
- تُعرب المجموعة العربية عن شكرها وتقديرها للسيد/ جيلبرت ف. هونجبو – المدير العام لمكتب العمل الدولي، لحرصه على تنفيذ قرارات دورتي مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980 بشأن إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى لإعطاء صورة حقيقية لما يعاني منه عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، بسبب سلطات الاحتلال واستمرارها بتطبيق الممارسات التعسفية وغير الإنسانية والتي أصبحت لا تؤثر فقط على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل على الحياة ككل. وتؤكد على ما جاء في ملحق تقرير المدير العام بأن العدالة الاجتماعية لن تسود في ظل الاحتلال، ويجب إنهاء الاحتلال، ولا بد من السعي بهمة متجددة نحو تطبيق حل الدولتين وإنه ليس هناك حل بديل من ذلك.
- تثمن المجموعة العربية عمل بعثة تقصي الحقائق وحرصها على اللقاء بكافة المحاورين المذكورين في نهاية وثيقة المُلحق خاصة في ظل رفض سلطات الاحتلال استقبالهم، مما يوضح مدى السلبية المقصودة وعدم التعاون من قبل سلطات الاحتلال، ورفضها لإظهار ما يعاني منه العمال والشعب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
- تثمن المجموعة العربية تنفيذ توصيتها المتكررة منذ سنوات بشأن عقد جلسة خاصة بمناقشة ملحق تقرير المدير العام حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي 112، وترى المجموعة أن هذه الخطوة إيجابية وهامة خاصة في ظل ما يعانيه عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وتؤكد على أهمية استمرار مناقشة التقرير في جلسة خاصة على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي في ظل وجود الاحتلال.
- تُعرب المجموعة العربية عن شكرها لحرص المدير العام لمنظمة العمل الدولية على إضافة قسم خاص بالتوصيات في نهاية وثيقة الملحق، والذي يعكس الاهتمام بتوصيتها المتكررة خلال الأعوام السابقة. وتؤكد على ضرورة ترجمة التقرير إلى خطة عمل وبرامج تتبناها منظمة العمل الدولية نحو تصحيح ظروف العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
- تؤكد المجموعة العربية على ضرورة أن تقوم منظمة العمل الدولية من خلال آليات الإشراف الخاصة بها بتطبيق معايير العمل الدولية في الأراضي العربية المحتلة.
- تؤكد المجموعة العربية على ضرورة أن تتضمن زيارة البعثة السنوية جنوب لبنان، حيث تكررت هذه الملاحظة على مدار الأعوام السابقة دون تنفيذها، وتطلب المجموعة العربية توضيحاً من المدير العام لمنظمة العمل الدولية إذا كان جنوب لبنان غير مشمولاً في زيارات البعثة السنوية وعن سبب ذلك.
- تؤكد المجموعة العربية على جميع قرارات مؤتمر العمل العربي ومجلس إدارة منظمة العمل العربية وعلى طلب أجهزتها الدستورية المتعلقة بحقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وتطلب من المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن تكون جميع هذه القرارات مرجعاً أساسياً في الوصول إلى حلول واقعية لتحقيق العدالة الإنسانية.
- تؤكد المجموعة العربية على جميع النقاط التي تضمنها ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والتي توضح الوضع الكارثي وغير الإنساني الذي يعيشه عمال وشعب فلسطين خاصة في غزة، وتبعيات هذه الحرب على دولة فلسطين والتي سيكون من الصعب أن تتعافى منها في المدى القريب، وقد أوضح التقرير أن هذه الأوضاع ليس لها علاقة بالحرب الحالية، بل هي نتاج سياسات الاحتلال المتواصلة.
- تطالب المجموعة منظمة العمل الدولية باعتماد دولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في المنظمة.
- تؤكد المجموعة العربية على أنه لا بديل لحل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن لا سلام بدون تعاون مع الفلسطينيين. لذا فإن إنهاء الاحتلال هو شرط لازم لتحقيق حقوق العمال وجعل العمل اللائق حقيقة ملموسة.
- تؤكد المجموعة العربية على عدم تنفيذ سلطات الاحتلال لأية التزامات رسمية منصوص عليها في اعلان فيلادلفيا الذي تم اعتماده منذ 80 سنة وغيره من القوانين الدولية والتي تحرص على حماية حقوق البشر في خضم الحروب.
- تؤكد المجموعة العربية على أن تسليح المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة في الضفة الغربية كانت بقرار رسمي من حكومة سلطات الاحتلال.
- تؤكد المجموعة العربية على ما ورد في تقرير المدير العام بشأن استهداف سلطات الاحتلال لكل مناحي الحياة خاصة التعليم والعمل، وهو الأمر الذي يدمر رأس المال البشري.
- تناشد المجموعة العربية المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة على أرض الواقع إلى تضافر الجهود المبذولة وتعزيز التعاون بغية بناء السلام وإرساء العدالة الاجتماعية لصالح عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
- تؤكد المجموعة العربية على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالجولان السوري المحتل، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497 / 1981، والذي يتضمن بطلان القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري ومطالبة سلطات الاحتلال بإلغاء قراراها، وتطالب بالعمل على إرساء معايير العمل الدولية من خلال وقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل.
- تؤكد المجموعة العربية على مطالبة المجتمع الدولي بتجديد التزاماته بالعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين خصوصاً بعد المأساة التي عاشها وما زال يعيشها العمال الفلسطينيون، وضرورة الحفاظ على حقوقهم الكاملة تماشياً مع معايير العمل الدولية.
- تكرر المجموعة العربية مطالبها المقدمة لمنظمة العمل الدولية والمجتمع الدولي، وتؤكد على ضرورة تنفيذها.
وتتضمن هذه المطالب ما يلي:
- الطلب من سلطات الاحتلال احترام التزاماتها الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة باحترام دور وزارة العمل في فلسطين في تنظيم عملية وإجراءات التشغيل المشترك في سوق العمل الاسرائيلي، وحماية حق العامل في التنقل الامن عبر نقاط التفتيش والحصول على اجره الحقيقي وتوفير شروط صحية وامنة في بيئة العمل ووقف ظاهرة سماسرة التصاريح.
- إلزام سلطات الاحتلال بالإفصاح عن استقطاعات التقاعد الحقيقية وعوائد استثماراتها الشهرية والسنوية والمتراكمة للعمال الفلسطينيين تمهيدا لتحويلها للجهة الفلسطينية المختصة لإدارتها واستثمارها فلسطينياً وضمان الحياة الكريمة للعمال واسرهم عند الشيخوخة، وأنه لابد من التدخل لوقف سرقة أموال المقاصة.
- تشكيل لجنة متابعة دولية برئاسة منظمة العمل الدولية لرصد ومراقبة الانتهاكات اليومية والشكاوى العمالية بالخصوص.
- توسيع دور وبرامج منظمة العمل الدولية في إرساء معايير العمل اللائق في فلسطين خاصة بعد ما آل إليه سوق العمل الفلسطيني نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر بحق عمال وشعب فلسطين.
- تتطلع المجموعة العربية إلى تنفيذ جميع ملاحظاتها المذكورة، وتطلب من منظمة العمل الدولية أن تعطي هذه الملاحظات ما تستحق من أهمية نظراً للأوضاع المأساوية وغير الإنسانية التي يعيشها عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
