تنفيذاً لقرارات مؤتمرات العمل العربية، عقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية ومنظمة العمل الدولية وبرعاية من الحكومة الألمانية اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، وذلك يوم الخميس الموافق 23 فبراير/شباط 2023 في العاصمة الأردنية عمان، بحضور معالي الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين ومعالي الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني والدكتورة ربا جرادات المدير الاقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، والسيد فلوريان ريندل ممثلاً عن الحكومة الألمانية ومعالي السيد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل في المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ممثلة عن معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين والسيد عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية ، كما شارك السيد/ جلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية (عبر الاتصال المرئي)، إضافة إلى وزراء العمل في عدد من الدول العربية (مملكة البحرين – دولة قطر – جمهورية مصر العربية – دولة ليبيا – المملكة المغربية)، وممثلي 60 دولة ووكالة تنموية وممثلي وكالات الأمم المتحدة وبنوك وصناديق عربية ودولية متخصصة، وخبراء ومتخصصين من الدول العربية والأجنبية.
وفي الجلسة الافتتاحية استهل سعادة السيد فايز علي المطيري كلمته بإدانة الهجوم الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال على مدينة نابلس في فلسطين الحبيبة مترحماًعلى الشهداء متمنياً الشفاء العاجل للمصابين كما أعرب سعادته عن عظيم شرفه بعقد هذا الاجتماع الذي طالما سعى له وطالب به في المؤتمرات العربية والدولية، والملتقيات التضامنية، واللقاءات الرسمية منذ تسلمه منصبه مديراً عاماً لمنظمة العمل العربية، داعياً المولى عز وجل ان يحقق الاجتماع مبتغاه مع إيجاد التمويل اللازم لنصرةً شعب وعمال فلسطين.
أشار المدير العام لمنظمة العمل العربية في كلمته ، أن هذا الاجتماع هو ثمرة جهود بذلت على مدى سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية ومنظمة العمل الدولية، وجاء تنفيذاً لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته 45 ، وما تبعه من قرارات في دوراته 46 و 47 و 48، أكدت جميعها على ضرورة دعم الدول العربية للصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال والذي يعاني من نقص كبير في الموارد المالية ، و توفير التمويل اللازم لإيجاد فرص العمل اللائق لعمال فلسطين، والترويج له من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها، مشيراً في كلمته الى ممارسات سلطات الاحتلال التعسفية المتواصلة وسيطرتها على الموارد الطبيعية والتي أدت إلى تعطيل عجلة الإنتاج وتدمير البنية التحتية، وخلقت حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار في ظل الافتقار إلى مسار واضح لحل عادل وشامل، فكل هذه العوامل أدت مجتمعة إلى إعاقة الاستثمار و النمو الاقتصادي وتأزم الوضع المعيشي لشعب وعمال فلسطين جراء تراكم الأزمات، مما جعل دولة فلسطين من ضمن الدول الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات المتلاحقة (صحية -اقتصادية -اجتماعية) إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي تحدق بالمنطقة ، مؤكداً على أن دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل ستساهم في تخفيض نسب الفقر وخفض معدلات البطالة التي وصلت إلى ما يزيد عن 40%، ويمكّن الشباب الفلسطيني من الصمود والبقاء في أرضهم، و تجاوز العقبات التي يضعها الاحتلال أمام الحكومة الفلسطينية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، والى دعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي يمثل آلالية الأنجع لمعالجة بعض الأسباب الجذرية للفقر والبطالة، وإيجاد فرص العمل اللائق، وتنمية القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين الرفاه الاقتصادي للعمال الفلسطينيين.
بحث الاجتماع الشأن العمالي الفلسطيني في ظل تفشي البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم حقوق العمال الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم بالدعم المادي والمعنوي، كما بحث البرامج المقترحة التي من شأنها وضع الحلول المناسبة لتحسين المستوى المعيشي وزيادة فرص التوظيف في فلسطين.
هذا وشجب سعادته ما حدث في مخيم جنين قائلاً “مازالت قوات الاحتلال تخطُّ كل يومٍ سطراً جديداً في مأساة شعب وعمال فلسطين، فكيف لنا أن ننسى ذاك الخميس الأسود الذي شهده مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة منذ أسابيع في أعنف عملية عسكرية لقوات الاحتلال، كانت أشبه “بالمجزرة” في صورة متجددة القتامة تعكس معاناة هذا الشعب العظيم”
واختتم كلمته متمنياً كل النجاح والتوفيق لأعمال الاجتماع آملاً من جميع الدول والجهات العربية والدولية المشاركة في هذا الاجتماع الهام تقديم كل ما يلزم لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، ودعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية
وقد اجمع المشاركون على أهمية اعتماد الحكومة الفلسطينية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل كجزء من خطة التنمية الوطنية واعتبار التشغيل أولوية فلسطينية لعلاج مشاكل البطالة المتفشية والتي وصلت الى معدلات تعتبر الأعلى عالميا ويرى المجتمعون في الاستراتيجية رافعة لانبعاث المشاريع الصغيرة والريادية والية لانتشال الفئات الفقيرة والمهمشة من النساء والشباب وذوي الإعاقة والباحثين عن العمل من الانزلاق الى الفقر، والانتقال الى التشغيل اللائق والمستدام وتساهم في تحفيز سوق العمل واستقراره وحماية العاملين فيه ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد صدر عن الاجتماع “بيان عمان” الذي شمل على توصيات أكدت على ضرورة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إطاراً مرجعيا لتدخلات شركاء التنمية في فلسطين، وزيادة وتوسيع قاعدة الدعم المالي لسد الفجوة التمويلية لتنفيذ تدخلات الاستراتيجية ومشاريعها، كما أكدت التوصيات على ضرورة التزام شركاء التنمية بتوفير المبالغ المالية اللازمة لدعم تنفيذ محاور الإستراتيجية ومشاريعها واستكمال المشاريع القائمة والمخططة من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعادة توجيه تدخلات وموارد الشركاء الحالية والمستقبلية نحو أولوية التشغيل وخلق فرص العمل المستدامة واللائقة.
والجدير بالذكر بأنه تم على هامش الاجتماع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومة الفلسطينية وكل من المملكة المغربية والحكومة الألمانية (البنك الألماني للتنمية)، والحكومة الأندونيسية، والوكالة الإيطالية للتعاون الفني، والوكالة البلجيكية للتعاون الفني، منظمة العمل الدولية، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، سلطة النقد وبنك فلسطين لخدمة وتنفيذ الاستراتيجية وخلق فرص عمل.