اللجنة الفنية المنبثقة عن الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي تناقش متطلبات الاقتصاد الأخضر
ناقش أعضاء المؤتمر في اللجنة الفنية الخاصة بالبند الفني التاسع على مدار جلستين متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل وانتخبت اللجنة في اليوم الأول السيدة هند سليمان محمد عن أصحاب الأعمال /دولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً، والدكتور فيحان العتيبي عن العمال نائباً، والسيدة نعيمة الهمامي مقرراً من أعضاء المؤتمر وفي ضوء المداخلات والمناقشات التي جرت من قبل أعضاء اللجنة تم التوصل إلى عدد من التوصيات كالتالي : –
- دعوة الدول العربية إلى الأخذ بعين الاعتبار في سياساتها وخططها التنموية، ضرورة رعاية وحماية البيئة العامة والموارد الطبيعية، وإعادة تقييم هذه السياسات لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك.
- تهيئة بيئة تشريعية ومعرفية عربية تدعم التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان توفير بنية تحتية قوية وبيئة مناسبة تساعد في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
- الدعوة إلى بلورة استراتيجيات وطنية تنموية، مصحوبة بخطط تنفيذية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تضمن معالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصادات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي.
- العمل على تأسيس مسار استراتيجي تنموي يقوم على إرساء التوازن السليم بين التكنولوجيا واليد العاملة، الأجور والإنتاجية، الاستثمار والعمالة، في إطار مراعاة طبيعة كل دولة وهيكلها الإنتاجي والديموغرافي.
- دعوة مؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها لإنشاء أنشطة عربية اقتصادية عملاقة، للاستثمار في تنفيذ مشروعات خضراء كبرى كثيفة العمالة توفر فرص عمل جديدة للشباب، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه هذه الأنشطة.
- دعم مراكز الأبحاث العلمية العربية، وربطها ببرامج وخطط المشاريع الخضراء الكبرى للاستفادة منها في وضع حلول للمشكلات التي تعاني منها المنطقة العربية، ودعم التعاون العربي في مجال تبادل المعلومات والمعارف، وأفضل الممارسات.
- التركيز بشكل أكبر على محاور التنمية الريفية، وإيلاء مزيد من الاهتمام بتخضير قطاع المياه وضبط استخدامها وترشيدها خاصة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة لتقليل الهدر ومنع التلوث والعمل على تنمية الموارد المائية غير التقليدية.
- دعم وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وإعادة صياغة المناهج التعليمية والتدريبية لتعزيز وصقل القدرات البشرية، وبناء المهارات اللازمة بما يتوافق مع فرص العمل التي توفرها قطاعات الاقتصاد الأخضر.
- تعزيز ثقافة العمل المهني وفق مبادئ ومفهوم الاقتصاد الأخضر، والأخذ في الاعتبار إقرار سياسات لدمج الاقتصاد غير المنظم ضمن الاقتصاد المنظم.
- دعم وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي العربي، وتيسير إجراءات تمويلها، وتعزيز روح المبادرة والابتكار فيها على الاستخدام الأمثل للموارد البيئية الطبيعية.
- التأكيد على أهمية العمل بمبادئ الصحة والسلامة المهنية والبيئية في المؤسسات والقطاعات الإنتاجية المختلفة، بهدف تامين بيئة عمل سليمة وآمنة تسهم في التوسع في تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر.
- إجراء المزيد من الإصلاحات المحلية وفق ظروف كل دولة، وإعادة رسم سياسات وخطط الانفاق العامة لتطوير وتنويع هياكل الإنتاج نحو القيمة المضافة، وتركيزها على القطاعات الواعدة التي يمكن التعويل عليها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر لدفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات.
- دعوة منظمة العمل العربية الى مواصلة أنشطتها المختلفة في مجال الاقتصاد الأخضر كمسار تنموي يساعد واضعي السياسات في الدول العربية نحو اعتماد خطط واسعة تسهم في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
- دعم التعاون العربي الكامل والثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول العربية فيما يتعلق بالدعم التقني التكنولوجي في قطاعات الاقتصاد الأخضر.
