المجموعة العربية المشاركة في الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف تطالب منظمة العمل الدولية بدعوة المجتمع الدولي لإدانه الممارسات الإسرائيلية ضد عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة
قدمت المجموعة العربية المشاركة في الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف عدداً من الملاحظات حول تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية حول بعثة تقصي الحقائق رفيعة المستوى بشأن أوضاع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وفيما يلي نص تلك الملاحظات
(1) تعرب المجموعة العربية عن تقديرها للسيد / غاى رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولى على اهتماماته بالاستمرار فى تنفيذ قرارى مؤتمر العمل الدولى (1974 – 1980) بشأن متابعة أوضاع العمال فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى وهو أول تقرير يقدمه للدورة (102) لمؤتمر العمل الدولى لعام 2013 منذ توليه مهامه الرسمية على رأس منظمة العمل الدولية. كما تثمن المجموعة العربية جهود بعثة تقصى الحقائق رفيعة المستوى التى أوفدها المدير العام إلى فلسطين لنقل ما يجرى على أرض الواقع بدقة وحياديه وشفافية.
(2) يصف تقرير المدير العام أوضاع العمال فى الأراضى العربية المحتلة بالأوضاع التى يسودها قدر كبير من انعدام اليقين وخطر حقيقى لتدمير جميع الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التى يدعمها المجتمع الدولى خلال العقدين التاليين لاتفاقات أوسلو ويرى أبعد من ذلك على أنه لا يوجد على أرض الواقع أي إنجاز حقيقي راهن يمكن أن “يحُافظ عليه” فمازالت أنشطة الاستيطان والقيود وهدم المنازل والهيكليات الفلسطينية الأخرى متواصلة وهو ما يشكل ضربة قاضية لعملية السلام ودعم حل الدولتين.
وتدعو المجموعة العربية المجتمع الدولى ودعاة السلام فى العالم إلى سرعة تدارك هذه الأوضاع القائمة وتصحيح ودعم مسار هذه القفزة إلى الوراء والدفع نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة بناء على ما أكدته اللجنة فى تقريرها عام 2011 بان المؤسسات الفلسطينية الوطنية القائمة الآن قوية بالقدر الكافى لإنشاء دولة.
(3) أشار التقرير إلى أن الوضع يستلزم أن تتخذ إسرائيل تدابير ليس من شأنها التخفيف من وطأة تطبيق القيود على البشر وقطاعات الأعمال فحسب بل أن تزيلها تماما وترى المجموعة العربية أن هذا التوجه غير كافى وكان من الأفضل المطالبة بشكل صريح بتسريع وتيرة وضع حد لاحتلال إسرائيل للأراضى العربية فى فلسطين وجنوب لبنان والجولان السوري.
(4) تتفق المجموعة العربية مع استنتاجات المدير العام: ترى منظمة العمل الدولية أن هذه التطورات السلبية تضر بشكل خاص بوضع وحقوق العمال وأصحاب العمل ومؤسسات وسلطات سوق العمل. وبدلا من أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني المزيد من التقدم فى إقامة الدولة يجد نفسه الآن يصارع البقاء ويعانى من الركود وارتفاع البطالة والفقر والتبعية الغذائية وتدعو المجموعة العربية منظمة العمل الدولية إلى تفعيل هذه الاستنتاجات التى تعد من صلب القيم والمبادئ والاختصاصات التى أنشئت من اجلها المنظمة.
(5) تطرق المدير العام إلى الأزمة المالية التى تواجهها السلطة الفلسطينية معتبراً أنها تتفاقم جراء استمرار تخلف الجهات المانحة عن الوفاء بالتزاماتها التى وعدت بها وليس فقط إلى قرار إسرائيل بتعليق دفع إيرادات التخليص الجمركي التى من حق السلطة الفلسطينية والتى تمثل أهم الإيرادات لتغطية رواتب الموظفين وذلك كردة فعل إسرائيل إزاء القرار الذى اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفه دولة مراقبة غير عضو وأن المجموعة العربية تدين وتندد بالممارسات الإسرائيلية التعسفية التى سبقتها ردة فعل مماثلة إزاء قرار اليونسكو لصالح فلسطين تدعو المدير العام لمكتب العمل الدولى إلى استنكار هذه الممارسات والتركيز على التأثيرات المباشرة لهذا القرار على الاقتصاد الفلسطيني ومطالبة إسرائيل سرعة الإفراج عن الأموال المحتجزة وضمان عدم تكرار هذه الأساليب.
(6) تتفق المجموعة العربية مع استنتاجات المدير العام التي تعتبران ردة فعل إسرائيل إزاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين وزيادة التوسع الاستيطاني بشكل غير مسبوق وفرض قيود على الاقتصاد الفلسطيني مما يهدد عملية قيام دولتين، وما هو مطلوب إلى جانب المفاوضات الحقيقية اتخاذ خطوات من شأنها دفع عمليه السلام وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وترى المجموعة العربية أن هذه الاستنتاجات ينقصها دعوة صريحة من منظمة العمل الدولية للمجتمع الدولى لأدانه هذه الممارسات وتحديد مسئوليات مختلف الجهات الفاعلة واستخدام كافة أساليب الضغط على إسرائيل فى طريق إنعاش آمال الشعوب العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضى العربية.
(7) تلاحظ المجموعة العربية أن تقرير البعثة التابعة لمنظمة العمل الدولية لم يتعرض للجزء الذي تحتله إسرائيل في جنوب لبنان، كذلك لم يتم التشاور فى القاهرة مع الجهات العربية المعنية دون تقديم أية مبررات بعكس المبررات الأمنية التى حالت دون وصول البعثة إلى الجولان السوري حيث تم تغطية هذا الجانب من قبل منظمة العمل العربية.
(8) أشار التقرير إلى أن الأعمال العدائية التى جرت فى غزة فى نوفمبر / تشرين الثانى 2012 خلفت (158) قتيلا فلسطينيا وتدمير نحو (328) منزلا وتشريد ألاف الأشخاص دون ذكر أسم إسرائيل وحجم الترسانة الحربية التى استخدمتها فى العدوان على غزة أو استخدام عبارات إدانة هذه الأعمال وبالمقابل تم الإشارة إلى قتل ستة إسرائيليين بصواريخ فلسطينية.
(9) أشار التقرير إلى أن العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات تظل خاضعة لنظام الحصص والتراخيص مما يؤدى إلى الاستغلال وغيره من أشكال الإساءة التى يمارسها الوسطاء الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء وأن من بين 83000 عامل فى إسرائيل والمستوطنات فى عام 2012 يقدر أن ربعهم يعمل فى إسرائيل دون ترخيص. وعلى الرغم من الجهود التى تبذلها النقابات الفلسطينية لا يزال العمال الفلسطينيون يواجهون صعوبات جمة فى رفع القضايا عن انتهاكات لحقوقهم. وفى هذا الصدد تدعو المجموعة العربية المدير العام لمكتب العمل الدولى إلى سرعة اتخاذ خطوات عملية من شأنها القضاء على الاستغلال فى فلسطين وإسرائيل على حد سواء حيث أكد سيادته على أنه يمكن للمنظمة تقديم المساعدات المناسبة فى هذا الشأن.
(10) تثمن المجموعة العربية التزامات منظمة العمل الدولية بمتابعة قرارى مؤتمر العمل الدولى (1974 و 1980) وجهود البعثة التى أعدت هذا التقرير الذى يصف الواقع على الأرض للعمال وأصحاب العمل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف التى يمر بها الشعب الفلسطيني ومختلف مؤسسات السلطة الفلسطينية بكل صدق وحيادية وشفافية وموضوعية.
وأن المجموعة العربية إذ تتفق مع المدير العام الحالى على الاستنتاجات والملاحظات الختامية التى تم التوصل إليها، ترجو من سيادته إيلاء المزيد من الاهتمام بمطالب المجموعة العربية المرفوعة إلى المدير العام السابق لمنظمة العمل الدولية ومعظمها مكررة فى دورات المؤتمر المتعاقبة دون إحراز تقدم بشأنها ومن ضمن هذه المطالب ما يلي :-
أ) قيام البعثة التابعة لمنظمة العمل الدولية بزيارة فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى دون إغفال الجنوب اللبناني المحتل فى وقت مبكر لإتاحة الفرصة للبعثة والأطراف المعنية بالإعداد الجيد لتقديم تقرير المدير العام باللغات الرسمية المعتمدة فى المؤتمر وكذلك باللغة العربية لتمكين أعضاء المؤتمر من دراسته بشكل كافي.
ب) أن يكون عنوان التقرير منسجما مع مضمون قرارى المؤتمر ذوى العلاقة: أن يكون التقرير تنفيذا لقرار المؤتمر بشأن سياسة التمييز وانتهاك الحقوق والحريات النقابية لعام 1974 وليس قرار عام 1980 فقط والخاص بالمستوطنات الإسرائيلية.
ج) تتمنى المجموعة العربية أن تتضمن الملاحظات الختامية لتقرير المدير مطالب المجموعة العربية المتكررة طوال السنوات الماضية عسى أن تجد متابعة وتنفيذا من قبل المدير العام الجديد لمكتب العمل الدولى.
د) اتخاذ خطوات عملية وحشد الدعم الدولى للتدخل والضغط بالطرق المناسبة على إسرائيل لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتوفير المزيد من فرص العمل ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة الشعب الفلسطيني وذلك من خلال ما يلي :
– إدانة قرارات إسرائيل بتعليق دفع إيرادات التخليص الجمركى للسلطة الفلسطينية والمطالبة بسرعة تحويل المبالغ المستحقة وعدم اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات التعسفية فى المستقبل.
– تحويل المبالغ المالية المتراكمة لدى نظم الضمان الاجتماعى فى إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية حيث إنها تتعلق باشتراكات العمال الفلسطينيين دون الاستفادة منها فى إسرائيل.
– حث الجهات المانحة على الوفاء بالالتزامات التى وعدت بها فى المواعيد المحددة لها وتوسيع دائرة المساعدات لتدارك التراجع الملحوظ فى تنمية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبناء المؤسسات القادرة على بناء وإدامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
– إزالة جميع العقبات والقيود المفروضة على تنقل الأشخاص والسلع والمعدات وعناصر الإنتاج ومواد إعادة الأعمار.
– بذل المزيد من الجهد لدعم وتمويل وتأمين الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية من مخاوف وخطر عدم استدامته حيث أكدت اللجنة فى تقريرها على أهميته لمعالجة المستويات المتفاقمة من الفقر والبطالة وعلى دور منظمة العمل الدولية كشريك فى هذا الصندوق لإيجاد الحلول المناسبة للتمويل.
ه) صياغة الملاحظات الختامية لتقرير المدير العام فى شكل خطة عمل قصيرة ومتوسطة المدى يتم تمويلها بالأساس من منظمة العمل الدولية وجهات وهيئات عربية ودولية مانحة لضمان التزام إسرائيل بتشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية ومكافحة ظواهر التمييز والاستغلال وإهدار وانتهاك حقوق العمالة الفلسطينية فى إسرائيل والمستوطنات وإساءة معاملتهم وتحسين شروط وظروف العمل.
إيجاد الصيغة المناسبة للتباحث وتعامل وفود المؤتمر مع ملحق تقرير المدير العام بشأن الأراضى العربية المحتلة كجزء لا يتجزأ من تقرير المدير العام إلى دورة المؤتمر حيث يتم مناقشته فى اجتماعات الجلسة العامة أو فى إطار تشكيل لجنة خاصة به