فى مؤتمر العمل العربى بالجزائر: الربيع العربى يرفع معدلات البطالة بالمنطقة إلى 16 %
المصدر : الأهرام اليومى
تاريخ النشر : 22 إبريل 2013
إعداد : محمد العجرودى
احتل ارتفاع معدلات البطالة وتأثيرها على توافر فرص العمل وتيسير تنقل العمالة بين الدول العربية وتحقيق التنمية المتوازنة المحاور الرئيسية لمناقشات الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربى الذى عقدته منظمة العمل العربية برئاسة السفير أحمد لقمان بالجزائر تحت رعاية الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة وذلك بمشاركة من وزراء العمل وأصحاب الأعمال والعمال فى الدول العربية.
وكشف أحمد لقمان المدير العام للمنظمة ان الدورة الحالية جاءت فى توقيت بالغ الأهمية بعد مرور عامين على ثورات الربيع العربى وتأثيرها على تراجع معدلات التشغيل وارتفاع البطالة الى 16% فى الدول العربية وارتفاع اعداد العاطلين فى الدول العربية الى 20 مليون مواطن بالإضافة لتقلص توافر فرص التشغيل وتنقل العمالة مشيرا ان دعم التشغيل لم يأخذ حقه الكافى من الأهتمام وأختلفت درجة الاهتمام به من بلد لآخر خاصة مع تفاقم معدلات البطالة فى ظل عدم اتساق مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل التى شهدت تغيرا ملحوظاً فى العقود الثلاثة الأخيرة.
وأكد على أن محور التشغيل هو أحد أهم المحاور التى تحتاج الى تحرك سريع من أجل توليد فرص عمل حقيقية يحتاجها أبناء الدول العربية اتساقا مع العقد العربى للتشغيل وما يجب تنفيذة لتوفير مشروعات والاعتماد على العمالة العربية وتيسير تنقل العمالة بينها والذى تراجع بشكل ملموس خلال الفترات الماضية.
وأوضح المدير العام ان المؤتمر ناقش تقرير التنمية المتوازنة والذى يتضمن عددا من الأطروحات منها تبنى استراتيجية وطنية عاجلة تعمل فى الأجل القصير على تأمين فرص العمل اللائق للشباب المتعطل للحد من شدة البطالة مع تقديم كل أشكال الرعاية للعمالة الموجودة داخل اسواق العمل العربية وتحقيق آليات متوازنة لتوفير الحماية فى ظل توطين الوظائف التى بدأت عدد من الدول العربية فى تنفيذه.
وقال ان خريطة الطريق لمستقبل التشغيل متوافرة وحدث حولها توافق فنى على مستوى الخبراء والأطراف المعنية أولا وإجماع سياسى عربى على مستوى القادة العرب ثانيا، ولا ينقصها حينئذ إلا التفعيل والتنفيذ الجاد من أجل فتح اسواق العمل العربية امام راغبى العمل مشيرا إلى ضرورة رفع معدل النمو فى الإنتاجية بنسبة 10% خلال فترة العقد العربى للتشغيل فى كل الأقطار العربية.
وكشف لقمان ان المنطقة العربية حاليا بها نحو 204 ملايين مواطن فى سن النشاط مرشحون للالتحاق بسوق العمل ويقدر الحجم الإجمالى للقوى العاملة بـ122 مليون نسمة. ويتقدم سنويا إلى سوق العمل نحو 4 ملايين. وتبرز الإسقاطات أن هذا الوضع يتطلب إحداث قرابة 50 مليون فرصة عمل خلال العقد 2010 – 2020.
وأشار الى اتساع هوة البطالة على مستوى النوع الاجتماعى بالإضافة إلى ارتفاع معدلات بطالة الشباب التى تقدر بـ27%وتتسم هذه البطالة باتساع الفجوة على مستوى النوع الاجتماعى ويُقدر مكتب العمل الدولى بالنسبة لبطالة الذكور ب23% وبطالة الإناث بـ41% أى بفارق 18 نقطة مئوية.
أما جاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية فقد قال خلال مشاركته فى أعمال المؤتمر ان اعداد المتعطلين فى العالم تتزايد وتصل الى 200 مليون متعطل وان الأرقام تؤكد ان هناك تزايدا ملحوظا فيها بين النساء والشباب مؤكدا ان المنظمة الدولية لديها الرغبة فى دعم الدول العربية وبرامج العمل اللائق والحوارالاجتماعى.
وأشار إلى أن تطبيق اقتصاد السوق والتنمية المتوزنة يمثلان عنصرين مهمين فى توفير فرص العمل ومؤكدا ان المنظمة عليها مسئولية تجاة تطبيق العمل اللائق معترفا بان عليها دورا فى تحقيق العدالة والإنصاف للفلسطينيين داخل أراضيهم.
أما الطيب لوح وزير العمل الجزائرى فطالب منظمة العمل العربية بضرورة البدء فى صياغة مخطط متكامل لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قطاع التشغيل بعد عام 2015 بحيث يرتكز هذا المخطط على آليات التشغيل المتطور ومكافحة البطالة وتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أن القواعد الجديدة التى يسير عليها الاقتصاد العالمى لم تعد تعطى الفرصة لأحد بالعمل المنفرد مما يعطى اهمية لتحقيق التعاون الاقتصادى بين البلدان العربية.
فى الوقت الذى شارك خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة فى المؤتمر وكان لوفد مصر مشاركة فاعلة حيث عقد سلسلة من الأجتماعات مع عدد من وزراء العمل العرب منهم نصار الربيعى وزير العمل العراقى حيث تم استعراضا موقف فتح السوق العراقى أمام الشركات المصرية والعمالة وجذب الاستثمارات، كما التقى الوزير ناصر الحميدى وزير العمل القطرى حيث سيبدأ تفعيل دخول الشركات المصرية الى قطر دون كفيل بجانب التوسع فى الأستعانة بالعمالة المصرية فى عدد من القطاعات منها الانشاءات.