19 مليار دولار تحويلات 10 ملايين مصري حول العالم
المصدر : جريدة الأهرام
تقـريـر : محمد العجرودى
تشكل الهجرة ظاهرة مهمة علي مستوي الدول العربية تساعد في تنظيم انتقال العمالة وحماية الحقوق الخاصة بما يحد من اللجوء الي الهجرة غير المنظمة بكل مشكلاتها سواء علي مستوي الدول المرسلة أوالمستقبلة.
أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية قال أن المنظمة تولي قطاع الهجرة اهتماما حيث ان قضية تنظيم الهجرة تمثل أحد أهم التحديات للقضاء علي الهجرة غير الشرعية ووفقا لاحدث التقديرات فإن حجم المهاجرين في العالم أصبح يزيد علي214 مليونا وتعد فرنسا أكبر الدول استقبالا للكفاءات العربية التي تصل إلي40% تليها أمريكا حيث تستقبل23% ثم كندا10%.
وقال إن دراسات لجامعة الدول العربية كشفت إن54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لايعودون إلي بلدانهم الأصلية حتي إن الأطباء العرب اصبحوا يمثلون34% من إجمالي عدد الأطباء في بريطانيا حيث تشير هذه الدراسات إلي أن الوطن العربي يسهم بنحو31% من الكفاءات والعقول المهاجرة من الدول النامية كما أن نحو50% من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية الذين يهاجرون إلي أوربا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وأوضح انة بعد انقضاء أكثر من أربعة عقود لظاهرة هجرة وتنقل الأيدي العاملة العربية ماتزال هذه الظاهرة ذات ديناميكية متنامية قد تمثل عنصرا حاسما في التكامل في الوطن العربي بشكل عام ومنطقة الخليج العربي علي وجه الخصوص فالنمو الاقتصادي المستدام في بلدان الخليج العربي ونمو السكان ومستوي تنمية الموارد البشرية في كثير من بلدان الإرسال العربية يفرضان حاجة لتنسيق سياسات الهجرة والتنقل لمصلحة بلدان المنشأ والاستقبال معا كما يفرض هذا الوضع من تكامل الموارد ضرورة قيام حوار وتعاون بين بلدان الإرسال والاستقبال يحقق حلا للمشكلات التي قد تترتب عن التنقل وينمي قدرات الإدارات المعنية بالتنقل ويبني آليات مستدامة للحوار والتشاور والتعاون.
وأضاف ان التحويلات المالية والعينية من المهاجرين تتزايد سنويا حيث كانت مصر أكبر متلقي للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط لتصل الي19 مليار دولار مع نهاية2012 كما ان التقديرات غير الرسمية تؤكد ان هناك نحو10 ملايين مصري في الخارج منهم3 ملايين في الخليج و5 ملايين في أوربا و2 مليون في أمريكا وأستراليا بالاضافة لغير المسجلين في السفارات والقنصليات المصرية.
وأشار الي ان المنظمة طالبت في أكثرمن اجتماع بوضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التي تساعد علي زيادة فرص التنقل المؤقت للعمالة من بلدان الإرسال إلي بلدان الاستقبال موضع التنفيذ ووضع برامج للتدريب ورفع قدرات مؤسسات التدريب والتنمية البشرية بما يتناسب مع الاحتياجات النوعية لأصحاب العمل في بلدان الاستقبال لدول الخليج العربي علي وجه الخصوص وتنفيذ برامج للتوعية ورفع الكفاءة للعمالة المرشحة للتنقل وإعداد الأدلة المناسبة التي تخدمها ووضع خارطة استثمارية للدول المرسلة للعمالة المتنقلة وإنشاء أوعية ادخارية واستثمارية تستوعب مدخراتهم وتطويرعمل البنوك ومؤسسات تحويل الأموال بما يقلل من كلف التحويل ويجعله أكثر أمانا وتوجها للاستثمار.
وشدد علي التوسع في وضع المعايير المهنية وفقا للتصنيف المعياري للمهن للتوفيق بين مخرجات التدريب واحتياجات اسواق العمل والاستفادة من التجارب الناجحة عربيا ودوليا ذات العلاقة في البلدان العربية وحث وتشجيع مكاتب التشغيل في الدول العربية ومكاتب استقدام العمالة للتشاور والتنسيق فيما بينها بما يكفل سلامة تطبيق القوانين المنظمة للاستقدام وحماية المتنقلين من أي صورة للاستغلال ومراجعة سياسات التشغيل والعمل علي تقديم التسهيلات لتشغيل العمال العرب وإعطاء الأولوية في العمل للمواطنين أولا ثم أبناء الدول العربية ثانيا تنفيذا لاتفاقيات العمل العربية وتعزيزا للأمن القومي العربي.
وطالب بدراسة أسواق العمل الخارجية والعمل علي رفع مستوي مهارة العمالة العربية في ضوء حاجة أسواق العمل الخارجية والاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة ومتابعتها والتشجيع علي استقدام العمالة العربية وتيسير تنقلها طبقا لاتفاقيات العمل العربية والاتفاقيات الثنائية وتوفير معلومات وبيانات عن أسواق العمل فيها وتوجهات أصحاب الأعمال والمهارات المطلوبة من خلال إنشاء نظام معلومات لسوق العمل العربي واقتراح تسهيلات إدارية بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل أذونات استقدام العمالة العربية والتعاقد معها لتنقل مؤقت وذلك لأصحاب الأعمال الذين يشغلون عمالة عربية أو لشركات استقدام العمالة المتعاقدة المؤقتة. وتعزيز قدرات السلطات الوطنية والإدارات المعنية بالتنقل والهجرة في كل من بلدان الإرسال والاستقبال وتكثيف دورات وورش رفع الكفاءة وزيارات العمل والاطلاع علي التجارب الناجحة في مختلف البلدان ذات العلاقة.