بحضور 92 مشاركاً من 17دولة عربية… يدعو”المطيري” إلى وضع استراتيجية عربية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول العربية
بحضور اثنين وتسعين مشاركاً من “17” دولة عربية يمثلون أطراف الانتاج في الدول العربية ووزارات الشؤون الإجتماعية والاتحادات التعاونية، إضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل الدولية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجمعية العربية للضمان الاجتماعي، وجهات عربية ودولية معنية بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، افتتح سعادة السيد/ فايزعلي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، يوم الأربعاء الموافق 9 مايو/ أيار 2018 أعمال ورشة العمل “ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي ” والتي تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب) وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية،والمركز العربي لإدارات العمل والتشغيل في الجمهورية التونسية على مدى يومي 9-10 مايو 2018.
وفي كلمة ألقاها سعادة الدير العام لمنظمة العمل العربية في الجلسة الافتتاحية، أكد اهتمام منظمة العمل العربية بالمتغيرات المتسارعة على المستوى العربي والدولي وانعكاساتها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية، الأمر الذي يفرض ضرورة حشد كافة الطاقات والجهود والتنسيق بين كافة الشركاء الاجتماعيين لوضع خطط واستراتيجيات وبدائل تنموية لمواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى تفرضها تلك المتغيرات.
كما أشار “المطيري” إلى أن غياب إطار تشريعي ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يتطلب السعي لوضع استراتيجية عربية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول العربية لكي نتمكن من الاستفادة من التجارب الناجحة ونضع الأسس السليمة للمستقبل.
هذا وأشار معالي السيد / محمد طرابلسي- وزير الشؤون الاجتماعية ، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد/ توفيق الزرلي – رئيس ديوان معالي وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبروسيلة مثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع منوال تنموى جديد يعتمد على قطاع اقتصادي ثالث يساهم بصفة مباشرة في تيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الضعيفة في المجتمع، وذلك بالنظر إلى قدرته على تحقيق التنمية والعدالة وتقديم الحلول المناسبة لمقاومة الفقر ومعالجة الهشاشة التي أفرزتها التنمية غير العادلة.
