تونس تحتضن ورشة العمل القومية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع منظمة العمل العربية لوضع مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية موضع التنفيذ من خلال مناقشة موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودورة في الحد من نسب البطالة وتوفير فرص العمل.
تعقد منظمة العمل العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – القطاع الاجتماعي ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية و المركز العربي لادارات العمل بتونس ورشة عمل قومية حول ” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي خلال الفترة 9 – 10 مايو / آيار 2018 لمناقشة التصورات الأولية لوضع خطة عربية استرشادية ، بمختلف مكوناتها التشريعية والهيكلية والمؤسساتية والتمويلية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
ويتمحور الهدف الرئيسي من الورشة حول وضع إطار تشريعي ومؤسسي وتمويلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج تنموي لمكافحة الفقر والحد من البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تهدف الورشة إلى توحيد المبادرات العربية المتعددة لوضع إطار تشريعي استرشادي موحد خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول العربية ، يحدد هياكله وأدواته ويمكن من أداء دورة في المجتمع ، والسعي الى وضع إستراتيجية عربية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البلدان العربية تمكن من الاستفادة من تجارب الماضي وتضع الأسس السليمة للمستقبل لدعم المبادرات المقدمة والاستلهام بأخرى ناجحة في بعض البلدان العربية وإحداث نماذج ابتكاريه لتجارب جديدة لفائدة الفئات الهشة وتعزيز الاندماج الاجتماعي .
والجدير بالذكر انه سيشارك في أعمال الورشة ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في ،17 دولة عربية ، بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،والمجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية ، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة فضلاً عن السادة الخبراء العرب المختصين.