ورشة عمل حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي”
تونس، الجمهورية التونسية | 9 – 10مايو 2018
تعقد الورشة في فندق رمادا بلازا ، قمرت ضواحي تونس، الجمهورية التونسية ، خلال الفترة من 9- 10/ 5 / 2018
الهدف العام
نحو وضع إطار تشريعي ومؤسسي وتمويلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج تنموي لمكافحة الفقر والحد من البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الأهداف و النتائج المنتظرة :
- توحيد المبادرات العربية المتعددة ووضع إطار تشريعي استرشادي موحد خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول العربية ، يحدد هياكله وأدواته ويمكن من أداء دورة في المجتمع
- وضع إستراتيجية عربية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البلدان العربية تمكن من الاستفادة من تجارب الماضي وتضع الأسس السليمة للمستقبل .
- وضع خطة عمل عربية لدعم المبادرات المقدمة والاستلهام بأخرى ناجحة في بعض البلدان العربية وإحداث نماذج ابتكاريه لتجارب جديدة لفائدة الفئات الهشة من النساء والشباب بشكل خاص.
- الخروج بتوجيهات لدراسة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في تجسيم أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
- الاستفادة من التجارب الناجحة عالميا وعربيا .
- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : المفاهيم – الأهداف – الآليات
- القوانين والنصوص التشريعية المتعلقة بإرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول العربية والدولية
- استراتيجيات وآليات تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- دور الحوار الاجتماعي في ارساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ( أطراف الإنتاج والإعلام).
- تجارب عربية وعالمية رائدة .
- وزارات الشئون الاجتماعية والعمل في الدول العربية.
- منظمات أصحاب الأعمال في الدول العربية.
- منظمات العمال في الدول العربية.
- الاتحاد التعاوني العربي .
- الاتحادات التعاونية في الدول العربية.
- الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
- اتحاد الغرف العربية
- منظمة العمل الدولية.
- منظمات دولية وعربية ذات صلة بالموضوع.
- منظمة التعاون الإسلامي.
- الاتحاد الأفريقي.
- صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA
- المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية
- منظمة العمل العربية.
- إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب)
- وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية.
- المركز العربي لإدارات العمل والتشغيل
- تقديم
- الأهداف
الهدف العام
نحو وضع إطار تشريعي ومؤسسي وتمويلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج تنموي لمكافحة الفقر والحد من البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.الأهداف و النتائج المنتظرة :
- توحيد المبادرات العربية المتعددة ووضع إطار تشريعي استرشادي موحد خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول العربية ، يحدد هياكله وأدواته ويمكن من أداء دورة في المجتمع
- وضع إستراتيجية عربية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البلدان العربية تمكن من الاستفادة من تجارب الماضي وتضع الأسس السليمة للمستقبل .
- وضع خطة عمل عربية لدعم المبادرات المقدمة والاستلهام بأخرى ناجحة في بعض البلدان العربية وإحداث نماذج ابتكاريه لتجارب جديدة لفائدة الفئات الهشة من النساء والشباب بشكل خاص.
- الخروج بتوجيهات لدراسة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في تجسيم أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
- الاستفادة من التجارب الناجحة عالميا وعربيا .
- المحاور
- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : المفاهيم – الأهداف – الآليات
- القوانين والنصوص التشريعية المتعلقة بإرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول العربية والدولية
- استراتيجيات وآليات تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- دور الحوار الاجتماعي في ارساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ( أطراف الإنتاج والإعلام).
- تجارب عربية وعالمية رائدة .
- الجهات المشاركة
- وزارات الشئون الاجتماعية والعمل في الدول العربية.
- منظمات أصحاب الأعمال في الدول العربية.
- منظمات العمال في الدول العربية.
- الاتحاد التعاوني العربي .
- الاتحادات التعاونية في الدول العربية.
- الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
- اتحاد الغرف العربية
- منظمة العمل الدولية.
- منظمات دولية وعربية ذات صلة بالموضوع.
- منظمة التعاون الإسلامي.
- الاتحاد الأفريقي.
- صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA
- المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية
- الجهات المعنية بالتنفيذ
- منظمة العمل العربية.
- إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب)
- وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية.
- المركز العربي لإدارات العمل والتشغيل
- التقرير الختامي