في الثاني عشر من يناير لهذا العام تحل الذكرى الرابعة والخمسين  لتأسيس منظمة العمل العربية كأول منظمة عربية متخصصة تعمل فى إطار جامعة الدول العربية وتعني بقضايا ” العمل والعمال ” فى وطننا العربي .

وقد سعت المنظمة منذ انطلاقها إلى تحقيق الأهداف النبيلة التي نص عليها الميثاق العربي للعمل ودستور المنظمة وفي مقدمتها تعزيز الحوار الاجتماعي الهادف والبناء والمسؤول بين أطراف الإنتاج الثلاثة على المستويين الوطني والقومي ، وذلك بفضل تكوينها الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك منظمات أصحاب الأعمال والعمال بجانب الحكومات فى كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية إيماناً بأهمية تكاتف أطراف الانتاج الثلاثة في الوطن العربي واعترافاً بأن التعاون في ميدان العمل هو أفضل ضمان بحقوق الانسان العربي في حياة كريمة أساسها العدالة اإجتماعية لتطوير المجتمع العربي وتنميتة على أسس متينة وسليمة.

  وقد حققت المنظمة نتائج إيجابية ودوراً فعالاً فى ظل المتغيرات والمستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية حتى اصبحت تشكل مرتكزاً هاماً على صعيد العمل العربي المشترك، وأضحت أكبر منبر يعزز المنظومة التشاركية العريقة بين أطراف الإنتاج الثلاث ويعمل على تنسيق الرؤى وتوحيد الأهداف لدفع المسارات التنموية بشكل متكامل فى وطننا العربي .

  أنيطت بمنظمة العمل العربية منذ إنشائها مهام جسام؛ هدفها تلبية احتياجات الدول العربية الأعضاء،عبر العديد من الأنشطة والفعاليات وبرامج الدعم الفني في مجال اختصاصات عمل المنظمة، فكان عليها القيام بعمل جاد ودؤوب لتتجاوز المعوقات ومواجهة التحديات لتظل على العهد باقية، صورة مشرقة للتعاون العربي المشرف، مؤكدة بهذه المناسبة إستعدادها الدائم لتقديم كل عون مخلص لجميع أطراف الإنتاج في الدول العربية بكافة الإمكانيات المتاحة.

ان منظمة العمل العربية وهي تستهل عامها الرابع والخمسين فى مسيرتها  تتقدم بأخلص التهاني إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، الدعامات الأساسية لصرح العمل العربي، وتخص بالذكر أصحاب المعالي السادة الوزراء، ورؤساء منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وكل من ساهم في دعم مسيرة عمل المنظمة لتحقيق أهدافها من مدراء عامين، وموظفين سابقين وحاليين، وخبراء ومستشارين، وجميع المهتمين بقضايا العمل على امتداد الساحة العربية.

وقع سعادة الأستاذ فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وسعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اتفاقية تعاون لتنفيذ “الدبلوم المهني للصحة والسلامة المهنية” وذلك يوم الخميس الموافق 10/ 01/ 2019

وأوضح المطيري أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ترسيخاً لمبدأ التعاون والتنسيق مع احدى مؤسسات العمل العربي المشترك؛ لتحقيق أهدافهما المشتركة، مضيفاً أنه جاء بناءً على رغبة الطرفين في التنفيذ المشترك للدبلوم المهني الرائد على مستوى الدول العربية،  بهدف دعم وتطوير خدمات الصحة والسلامة المهنية في الدول العربية، وإعداد وتأهيل الكوادر العاملة العربية الكفؤة من خلال برنامج تأهيلي متكامل يمكنهم من تولي المسؤوليات الإدارية والفنية في المنشآت الاقتصادية لتلبية احتياجات سوق العمل في هذا المجال بمختلف القطاعات على مستوى الوطن العربي.

تحت رعاية وحضور من معالي السيد / محمد يتيم – وزير الشغل والإدماج المهني في المملكة المغربية، أفتتحت يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018 أعمال الندوة الأفروأسيوية حول ” تحسين إدارة الهجرة من أجل العمل والتنمية في الدول العربية وإفريقيا”  والتي تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع كل من وزارة الشغل والإدماج المهني في المملكة المغربية ومكتب العمل الدولي .

افتتح معالي السيد/ محمد يتيم – وزير الشغل والإدماج المهني في المملكة المغربية، أعمال الندوة بكلمة أكد فيها أن تنظيم هذه الفعالية تعتبر ثمرة مشاورات مستفيضة ومتأنية مع مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل العربية لتلبية الإحتياجات الحقيقية للمسؤولين الحكوميين المعنيين بتنفيذ الإجراءات والتدابير الخاصة بتنقل العمالة في السياسات والإستراتيجيات الوطنية أو على مستوى الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بحرية التنقل،

وأوضح معاليه، أن هذا الندوة تشكل خطوة أولى على طريقة تحقيق أهداف ومقتضيات الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة، حول مواضيع أساسية تخص إدارة الهجرة بطريقة عادلة ومنصفة وكيفية إدماج الهجرة من أجل العمل في السياسات العمومية ذات الصلة، وتأهيل مؤسسات سوق العمل، مبرزا أن تحقيق هذه الأهداف رهين بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين بالخصوص، وتشجيع أدوار المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات التعليمية، من خلال إدراج موضوعات الهجرة ضمن منظومة التربية والتعليم لتكريس قيم الإنفتاح وتعزيز سبل التعايش مع الآخر.

ومن جانبه، أكد سعادة السيد / فايز علي المطيري- المدير العام لمنظمة العمل العربية، في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد / محمد شريف داوود مستشار السيد المدير العام، أن انعقاد هذه الندوة يأتي ضمن اهتمامات المنظمة لمناقشة مختلف القضايا المحيطة بالهجرة، والتي دخلت في منعرجات أكثر تعقيدا بظهور تيارات واتجاهات جديدة للهجرة، تشابكت مع قضايا النزوح واللجوء، معربا عن استعداد المنظمة لتقديم المزيد من الدعم للمساهمة بفاعلية في الإرتقاء بمختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالهجرة.

وأضاف أن الهجرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية، إذ تشكل الهجرة المنظمة ركيزة مهمة في التعاون العربي والإقليمي والدولي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستخدام أمثل للموارد البشرية على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرا هذه الندوة الدولية حجر الأساس لإنطلاق تعاون مستمر وتنسيق أكثر بهدف إعداد القيادات الناجحة لمواجهة مشاكل الهجرة.

 أكد السيد/ محمد علي الدياحي – مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول المغاربية بالجزائر، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الجهود والمساعي التي تبذل منذ سنوات، خاصة في المملكة المغربية لوضع سياسة للتعاون مع هذه الظاهرة، مضيفا أن تدفقات ملايين المهاجرين على امتداد البحر المتوسط، وفي أماكن أخرى من العالم باتت تشكل تهديدا، حيث أصبحت هذه الوضعية تتفاقم بسبب ما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات كبيرة كالبطالة والإرهاب، ولمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين دول المنشأ والمقصد والعبوروالقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل بلورة استراتيجية وطنية لتنظيم الهجرة بشكل منصف وإنساني، داعيا إلى توحيد الجهود وتوثيق التعاون وتوطيد علاقات جنوب جنوب من خلال عقد شراكات مع مختلف الفاعلين في مجال الشغل والهجرة.

تحت رعاية معالي الاستاذ / محمد كبارة – وزير العمل بالجمهورية اللبنانية، وحضور المستشار القانوني لمعالي وزير العمل في الجمهورية اللبنانية السيد / عادل ذبيان ممثلاً عن معاليه، والسيد الدكتور/ محمد الكركي  رئيس الجمعية العربية للضمان الإجتماعي  والسيد/ غسان غصن – الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، أفتتحت أعمال الندوة القومية حول « الإستدامة المالية لمؤسسات الضمان الإجتماعي»  التي تعقدها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المركز العربي للتأمينات الإجتماعية والجمعية العربية للضمان الإجتماعي ، صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر كانون الأول – 2018، بحضور “70” مشارك من أطراف الانتاج الثلاثة  ورؤساء وممثلي صناديق ومؤسسات الضمان الاجتماعي وكبار المسئولين والمهتمين بهذا المجال من مختلف الدول العربية.

ألقى السيد / حمدي أحمد مستشار المدير العام لمنظمة العمل العربية كلمة نيابةً عن السيد/ فايز علي المطيري، نقل فيها تحيات سعادته، مقدماً الشكر والتقدير لمعالي وزير العمل في لبنان على رعايته لأعمال الندوة، والشكر موصول  للدكتور / محمد كركي وأسرة الجمعية العربية للضمان الاجتماعي على جهودهم وتعاونهم مع المنظمة وتوفير كل السبل لانجاح هذا النشاط   مرحباً بالحضورالمشاركين .

أكد “المطيري” في كلمته على أهمية انعقاد هذه الندوة في ظلّ القناعة المتزايدة بأن الإستثمار في الضمان الاجتماعي وتطويره هو إستثمار في تعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي ،فالحقوق التي تُؤديها نظم التأمينات الاجتماعية تأتي في مقدمة حقوق الإنسان التي أكّدتها كافة المواثيق العربية والدولية ، وينبغي الحرص على استدامتها وتمكينها من القيام بدورها في الحد من المخاطر التي يتعرّض لها الإنسان وصولاً للسلم الاجتماعي والتقدم والاستقرار ، فتحقيق نمو شامل تسانده حماية اجتماعية هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية، مؤكداً بأن  مؤسسات الضمان الاجتماعي تستمد  قوتها من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والاحتفاظ باحتياطات مقبولة لمواجهة الأزمات الطارئة ، لذلك أصبح من الضروري التوسّع في أوجه الاستثمار الاجتماعي وتطوير سياساته لضمان زيادة قيمة الاستثمارات في مواجهة التضخّم وتحقيق أقصى مصلحة اجتماعية واقتصادية للمؤمّن عليهم والعمل على امتداد عوائد هذا الاستثمار للاجيال القادمة لذلك فإن المتابعة الدورية وتطوير آليات العمل للنشاط التأميني والاستثماري لمؤسسات الضمان الاجتماعي وتوفير الضمانات اللازمة الحقوق التأمينية الحالية والمستقبلية أمر أساسي لضمان استمرار المزايا التأمينية لجميع فئات المواطنين والحفاظ على حقوقهم ، مؤكداً على أن الاستثمار الآمن لاحتياطي أموال التأمينات الاجتماعية ، يؤدي دور رئيسي في المساهمة الفعّالة في التنمية الاقتصادية وتوفير الحد الأقصى من الإستدامة المالية لمؤسسات الضمان الاجتماعي  ولكن يجب أن يُحصّن نظام الضمان الاجتماعي بتشريعات مُحكمة وصارمة وأن تكون إستثماراته مدروسة وعوائده مقنعة وتساهم في تغطية المصروفات بشكل فعال ، وأن يكون لديه إحتياطي استراتيجي قوي وأن يدار بما يحقق إستدامة وإصلاح وتطوير المؤسسة والنظام معاً وفقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة  الأمر الذي يكفل توفير ضمان اجتماعي حقيقي ومستدام للمستفيدين.

في ختام كلمته أكد “المطيري” بثقته بأن النخبة  المشاركة من الخبراء والمختصين ورؤساء وممثلي صناديق ومؤسسات الضمان الاجتماعي وكبار المسئولين والمهتمين بهذا المجال من مختلف الدول العربية سوف يثرون أعمال هذه الندوة بأوراق العمل والمداخلات والتجارب القطرية ومناقشة أهم القضايا التي تشغل بال وفكر العاملين في ادارة نظم الضمان الاجتماعي وسوف يتوصلون إلى مجموعة من التوصيات والنتائج ستحظى باهتمام المنظمة ومتابعتها.

يعتبر الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة وسيلة وأداة أساسية لتحقيق الأهداف الإجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وتعتبر مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية الوسيلة الأمثل لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين كحق من حقوقهم الإنسانية التي أقرتها الاتفاقات والمواثيق الدولية , من خلال تأمين الحدّ الأدنى من المخاطر.

إن ظهورمؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية  في معظم دول العالم أدى الى ظهور نتائج إيجابية من خلال المساهمة في تعزيز الأمن الاقتصادي للدولة وتوفير التضامن الاجتماعي في المجتمع لا سيما في ظل الأزمات والمتغيرات المختلفة ، ويجب أن  تتمتع مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية بالاستقلال المالي والاداري مما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية والمستمدة من إستمرار تجديد عضويتها جيلاً بعد جيل باعتبارها نظم إجبارية قومية يخضع لها الجميع وهذا يخلق تضامن وتكافل بين الأجيال ، لكن فى نفس الوقت تواجه هذه المؤسسات بعض التحديات في كيفية تحقيق الاستدامة المالية  والتوازن المالي بين مواردها ونفقاتها .

لذلك تعقد كل من منظمة العمل العربية (المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم و ادارة الحماية الاجتماعية)، والجمعية العربية للضمان الاجتماعي ندوة قومية حول ” الإستدامة المالية امؤسسات الضمان والتأمينات الإجتماعية” في مدينة بيروت خلال الفترة من 18 – 20 ديسمبر 2018،   لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بكيفية تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية وتبادل الخبرات في هذا المجال

وتهدف الندوة إلى  بحث كيفية تطوير سياسات وأوجه استثمار أموال الضمان الاجتماعي ،تأهيل مؤسسات التأمينات الاجتماعية في الدول العربية لاعداد الدراسات الإكتوارية بشكل دوري ضماناً لاستمراريتها وتعزيز مبادئ الحوكمة لتقديم الأداء الأفضل بما يتوافق مع المعايير العالمية .

يشارك في أعمال الندوة  ممثلون عن وزارات العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال في الدول العربية، ورؤساء وممثلي مؤسسات الضمان الإجتماعي بالدول العربية، واتحاد الغرف العربية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

تعقد الندوة بمدينة الرباط – المملكة المغربية. في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر / كانون الاول 2018
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (مكتب الجزائر ومركز تدريب تورينو)، ووزارة الشغل والإدماج المهني بالمملكة المغربية

يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتحسين حكامة الهجرة، بما في ذلك المغرب كنموذج للدول، باعتباره بلدا للهجرة والعبور والمقصد، حيث عمل المغرب على مدى السنوات العشر الماضية على تحسين حكامة الهجرات، سواء من حيث مواكبة المغاربة المقيمين في الخارج أو توظيف العمال المغاربة على المستوى الدولي، أو من خلال تطوير مقاربة إنسانية وفعالة لاستقبال المهاجرين الأجانب على الأراضي المغربية وتعتبر وزارة الشغل والادماج المهني المسؤولة عن تدبير تدفقات العمال الأجانب النظاميين بالمغرب، وعلى وجه الخصوص منح تأشيرات عقود العمل، وكذا سياسة توظيف العمال المغاربة على المستوى الدولي من خلال الفرع الدولي للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات.

ونظرا لتزايد الوعي بالصلات التي تربط بين التنمية والهجرة، لما تمثله الهجرة من ركيزة مهمة للتعاون العربي والإقليمي والدولي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستخدام أمثل للموارد البشرية على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأكيداً على مدى اهتمام منظمة العمل العربية بهذه العلاقة الوثيقة بين الهجرة والتنمية، وإيماناً منها بالدور الذي تؤديه في التخفيف من حدة البطالة ومكافحة ظاهرة الفقر والمساهمة في الاستقرار والسلم الاجتماعي، وانطلاقا من كون المؤسسات التي تعنى بتدبير تدفقات المهاجرين هي بحاجة مستمرة لدعم قدراتها لمواجهة مختلف التحديات المتعلقة بحكامة الهجرة تأخذ بعين الاعتبار تعزيز حقوق المهاجرين وكذا ملاءمة سياسات وبرامج التشغيل، تنظم منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة الشغل والادماج المهني ومكتب العمل الدولي ندوة أفروأسيوية إقليمية، تهدف إلى التعرف على المستجدات والأنماط والاتجاهات الجديدة المتعلقة بالهجرة والتنقل في الدول العربية والافريقية، وخلق مناخ دائم للتشاور والتباحث وتبادل الخبرات بشأن الإشكاليات والمحاور التي تستوجب دعما للقدرات من طرف المنظمات الدولية المختصة أو الدول المشاركة، لمختلف الجهات والهيئات ذات العلاقة للتعامل مع تيارات الهجرة المختلفة، وكذا متابعة الجهود العالمية بشأن الهجرة والتنقل وإدماج البشر في أفق اعتماد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة”.

وتسعى الجهات المنظمة للندوة الى جعلها فاعلية نشطة لتبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الفضلى التي تسهم في تعزيز وتنشيط القدرات الحالية لمختلف الجهات ذات العلاقة بالهجرة لا سيما بين بلدان الجنوب من خلال الأهداف الرئيسية التالية:

  1. تكريس مخرجات النشاط المنظم بشراكة مع الاتحاد الأفريقي كجزء من برنامجه المشترك حول هجرة اليد العاملة.
  2. العمل على خلق فضاء دائم لتبادل الممارسات الجيدة والمعلومات وتحليل الاحتياجات لدعم القدرات المؤسساتية بشأن تدبير هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين.
  3. ومن بين الأهداف المحددة للنشاط:
  • تشخيص التحديات الخاصة لتدبير الهجرة من قبل الحكومات في جميع مراحل الهجرة.
  • تحديد الاحتياجات في مجال تقوية القدرات المؤسساتية.
  • تحديد فرص التدريب والتكوين والآليات والأدوات الخاصة لبناء القدرات.
  • متابعة تيارات الهجرة والتعرف على الأنماط والاتجاهات الجديدة التي طرأت عليها على المستويين العربي والافريقي.
  • دعم التواصل وتجديد الحوار بين كافة الأطراف ذات العلاقة في دول الإرسال والاستقبال ودول العبور كآلية فعالة لإدارة جيدة لتيارات الهجرة وتعزيز وتعظيم فوائدها لكافة الأطراف.
  • خلق مناخ دائم للتشاور وتبادل الخبرات بين بلدان الإرسال والاستقبال والعبور يروم اقتسام الممارسات الفضلى في مجال تدبير هجرة اليد العاملة وجرد الحاجيات على مستوى الدعم والتكوين بين الدول.
  • دراسة الآليات العملية لتيسير الهجرة والتنقل في إطار تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة والمعنية بتنقل الايدي العاملة؛ وإبرام اتفاقيات جديدة تستجيب لاحتياجات وأهداف دول الاستقبال والإرسال معاً ، بما في ذلك الدول حديثة الاستقبال للهجرة.
  • المتابعة والمساهمة بإيجابية في الجهود الدولية لتحسين ظروف الهجرة وتطوير استثمار عوائدها لصالح التنمية المستدامة .
  1. حكامة الهجرة من أجل العمل وحماية حقوق العمال المهاجرين من خلال تقديم التجارب العملية لتحسين شروط حماية المهاجرين على المستويات الوطنية وكذا بالنسبة للتوظيف بالخارج.
  2. سبل إدماج ما بعد الهجرة في السياسات الوطنية بما فيها التشغيل والتكوين والمنظومات المعلوماتية لسوق الشغل وتعزيز الكفاءات.
  3. التفكير بشأن خلق مناخ دائم للتكوين وتبادل الممارسات الفضلى في إفريقيا والدول العربية
  4. الشروع في تنفيذ وحدة تدريبية نموذجية لفائدة المشاركين في مجال تدبير هجرة اليد العاملة.

وستتمحور الندوة حول ثلاثة مواضيع رئيسية :
1-تجارب عملية لتحسين ظروف الحماية الوطنية والتوظيف الدولي للعمال المهاجرين المحليين والأجانب في بلدان منطقة أفريقيا والدول العربية.
2-شروط الإدماج الفعال للهجرة من أجل العمل في السياسات العمومية الناجعة ذات الصلة (التشغيل، التكوين ونظم معلومات سوق العمل، وتنمية المهارات، ….)) وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لفائدة المهاجرين العائدين.
3-التفكير المعمق حول خلق فضاء للتبادل الدائم للممارسات الفضلى وتقوية القدرات المؤسساتية في مجال حكامة الهجرة من أجل العمل وحماية العمال المهاجرين بين دول الجنوب في عالم الشغل في أفريقيا والدول العربية.

– وزارة الشغل والإدماج المهني بالمغرب.
– منظمة العمل العربية.
– مكتب العمل الدولي (المكتب الإقليمي في الجزائر + مركز تدريب تورينو).
– ممثلي المؤسسات الحكومية والرسمية في الدول العربية من أطراف الإنتاج المسؤولين عن الهجرة والتنقل .
– ممثلي عدد من المنظمات العربية والِإقليمية والدولية ذات الصلة.
– عدد من الخبراء المتخصصين في مجال محاور الندوة .
– ممثلون عن دول افريقيا جنوب الصحراء وعن المغرب الكبير

العنـــــــــــوان :  منظمة العمل العربية .
بريد إلكتروني :    alo@alolabor.org
المنســـــــــــق : السيد المستشار/ محمد شريف داود  – مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل .
والسيد/ عبد الكريم أسباعين – مدير إدارة التعاون الدولي والشراكة – وزارة الشغل والإدماج المهني بالمملكة المغربية.
بريد إلكتروني : i_karim@hotmail.com

+
تقديم

يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتحسين حكامة الهجرة، بما في ذلك المغرب كنموذج للدول، باعتباره بلدا للهجرة والعبور والمقصد، حيث عمل المغرب على مدى السنوات العشر الماضية على تحسين حكامة الهجرات، سواء من حيث مواكبة المغاربة المقيمين في الخارج أو توظيف العمال المغاربة على المستوى الدولي، أو من خلال تطوير مقاربة إنسانية وفعالة لاستقبال المهاجرين الأجانب على الأراضي المغربية وتعتبر وزارة الشغل والادماج المهني المسؤولة عن تدبير تدفقات العمال الأجانب النظاميين بالمغرب، وعلى وجه الخصوص منح تأشيرات عقود العمل، وكذا سياسة توظيف العمال المغاربة على المستوى الدولي من خلال الفرع الدولي للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات.

ونظرا لتزايد الوعي بالصلات التي تربط بين التنمية والهجرة، لما تمثله الهجرة من ركيزة مهمة للتعاون العربي والإقليمي والدولي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستخدام أمثل للموارد البشرية على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأكيداً على مدى اهتمام منظمة العمل العربية بهذه العلاقة الوثيقة بين الهجرة والتنمية، وإيماناً منها بالدور الذي تؤديه في التخفيف من حدة البطالة ومكافحة ظاهرة الفقر والمساهمة في الاستقرار والسلم الاجتماعي، وانطلاقا من كون المؤسسات التي تعنى بتدبير تدفقات المهاجرين هي بحاجة مستمرة لدعم قدراتها لمواجهة مختلف التحديات المتعلقة بحكامة الهجرة تأخذ بعين الاعتبار تعزيز حقوق المهاجرين وكذا ملاءمة سياسات وبرامج التشغيل، تنظم منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة الشغل والادماج المهني ومكتب العمل الدولي ندوة أفروأسيوية إقليمية، تهدف إلى التعرف على المستجدات والأنماط والاتجاهات الجديدة المتعلقة بالهجرة والتنقل في الدول العربية والافريقية، وخلق مناخ دائم للتشاور والتباحث وتبادل الخبرات بشأن الإشكاليات والمحاور التي تستوجب دعما للقدرات من طرف المنظمات الدولية المختصة أو الدول المشاركة، لمختلف الجهات والهيئات ذات العلاقة للتعامل مع تيارات الهجرة المختلفة، وكذا متابعة الجهود العالمية بشأن الهجرة والتنقل وإدماج البشر في أفق اعتماد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة”.

+
الأهداف

وتسعى الجهات المنظمة للندوة الى جعلها فاعلية نشطة لتبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الفضلى التي تسهم في تعزيز وتنشيط القدرات الحالية لمختلف الجهات ذات العلاقة بالهجرة لا سيما بين بلدان الجنوب من خلال الأهداف الرئيسية التالية:

  1. تكريس مخرجات النشاط المنظم بشراكة مع الاتحاد الأفريقي كجزء من برنامجه المشترك حول هجرة اليد العاملة.
  2. العمل على خلق فضاء دائم لتبادل الممارسات الجيدة والمعلومات وتحليل الاحتياجات لدعم القدرات المؤسساتية بشأن تدبير هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين.
  3. ومن بين الأهداف المحددة للنشاط:
  • تشخيص التحديات الخاصة لتدبير الهجرة من قبل الحكومات في جميع مراحل الهجرة.
  • تحديد الاحتياجات في مجال تقوية القدرات المؤسساتية.
  • تحديد فرص التدريب والتكوين والآليات والأدوات الخاصة لبناء القدرات.
  • متابعة تيارات الهجرة والتعرف على الأنماط والاتجاهات الجديدة التي طرأت عليها على المستويين العربي والافريقي.
  • دعم التواصل وتجديد الحوار بين كافة الأطراف ذات العلاقة في دول الإرسال والاستقبال ودول العبور كآلية فعالة لإدارة جيدة لتيارات الهجرة وتعزيز وتعظيم فوائدها لكافة الأطراف.
  • خلق مناخ دائم للتشاور وتبادل الخبرات بين بلدان الإرسال والاستقبال والعبور يروم اقتسام الممارسات الفضلى في مجال تدبير هجرة اليد العاملة وجرد الحاجيات على مستوى الدعم والتكوين بين الدول.
  • دراسة الآليات العملية لتيسير الهجرة والتنقل في إطار تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة والمعنية بتنقل الايدي العاملة؛ وإبرام اتفاقيات جديدة تستجيب لاحتياجات وأهداف دول الاستقبال والإرسال معاً ، بما في ذلك الدول حديثة الاستقبال للهجرة.
  • المتابعة والمساهمة بإيجابية في الجهود الدولية لتحسين ظروف الهجرة وتطوير استثمار عوائدها لصالح التنمية المستدامة .
+
المحاور
  1. حكامة الهجرة من أجل العمل وحماية حقوق العمال المهاجرين من خلال تقديم التجارب العملية لتحسين شروط حماية المهاجرين على المستويات الوطنية وكذا بالنسبة للتوظيف بالخارج.
  2. سبل إدماج ما بعد الهجرة في السياسات الوطنية بما فيها التشغيل والتكوين والمنظومات المعلوماتية لسوق الشغل وتعزيز الكفاءات.
  3. التفكير بشأن خلق مناخ دائم للتكوين وتبادل الممارسات الفضلى في إفريقيا والدول العربية
  4. الشروع في تنفيذ وحدة تدريبية نموذجية لفائدة المشاركين في مجال تدبير هجرة اليد العاملة.
+
المنهجية

وستتمحور الندوة حول ثلاثة مواضيع رئيسية :
1-تجارب عملية لتحسين ظروف الحماية الوطنية والتوظيف الدولي للعمال المهاجرين المحليين والأجانب في بلدان منطقة أفريقيا والدول العربية.
2-شروط الإدماج الفعال للهجرة من أجل العمل في السياسات العمومية الناجعة ذات الصلة (التشغيل، التكوين ونظم معلومات سوق العمل، وتنمية المهارات، ….)) وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لفائدة المهاجرين العائدين.
3-التفكير المعمق حول خلق فضاء للتبادل الدائم للممارسات الفضلى وتقوية القدرات المؤسساتية في مجال حكامة الهجرة من أجل العمل وحماية العمال المهاجرين بين دول الجنوب في عالم الشغل في أفريقيا والدول العربية.

+
الجهات المدعوة للمشاركة

– وزارة الشغل والإدماج المهني بالمغرب.
– منظمة العمل العربية.
– مكتب العمل الدولي (المكتب الإقليمي في الجزائر + مركز تدريب تورينو).
– ممثلي المؤسسات الحكومية والرسمية في الدول العربية من أطراف الإنتاج المسؤولين عن الهجرة والتنقل .
– ممثلي عدد من المنظمات العربية والِإقليمية والدولية ذات الصلة.
– عدد من الخبراء المتخصصين في مجال محاور الندوة .
– ممثلون عن دول افريقيا جنوب الصحراء وعن المغرب الكبير

+
الجوانب الادارية

العنـــــــــــوان :  منظمة العمل العربية .
بريد إلكتروني :    alo@alolabor.org
المنســـــــــــق : السيد المستشار/ محمد شريف داود  – مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل .
والسيد/ عبد الكريم أسباعين – مدير إدارة التعاون الدولي والشراكة – وزارة الشغل والإدماج المهني بالمملكة المغربية.
بريد إلكتروني : i_karim@hotmail.com

تواجه المجتمعات العربية عدداً من التحديات التي ترتبط بحاضرها ومستقبلها ولعل من أهم تلك التحديات قضية التشغيل والحد من البطالة، وإن غالبية المجتمعات العربية تعد مجتمعات شابة،أي لديها تضخم في أعداد الشباب والفئات العمرية السابقة عليه، مقارنة بالفئات العمرية التاليه له. وبناءً عليه فإن القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية في دورة إنعقادها الأولى عام 2009 أقرت بتكليف منظمة العمل العربية بتنفيذ “البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة”.

وفي هذا الصدد يأتي مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل ليكون المعني ببناء وإتاحة البنية المعلوماتية العربية المُتكاملة عن قضايا سوق العمل في الدول العربية وهذا لايمكن له أن يتحقق إلا بتفعيل التعاون والتنسيق الكامل بين أطراف الإنتاج  فى الوطن العربى والأجهزة الإحصائية العربية فإيجاد نوع من الترابط بين منتجي البيانات الإحصائية ومستخدميها مسألة فى غاية الأهمية لضمان أنسياب المعلومات وإستمراريتها وهذا سيكون له أبلغ الأثر فى بناء نظام معلوماتى عربى موحد لأسواق العمل.

في إطار تنفيذ مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل، تنظم منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة الشغل والإدماج المهني في المملكة المغربية، دورة تدريبية حول مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل العربية للمتخصصين في إحصاءات وبيانات سوق العمل بالمملكة المغربية خلال الفترة 18 – 20 ديسمبر 2018.

يهدف مشروع الشبكة إلى خلق آلية متطورة للقطاع الاحصائي والمسوحات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تسعى إلى  تحقيق خطة التنمية المستدامة  للأمم المتحدة 2030 وتوفر البيانات التي تساعد في بناء المؤشرات الخاصة لقياس الأداء وكذلك توفير البيانات التي تساعد على تطوير وتحسين وضع  البلدان العربية  في مختلف المؤشرات الدولية ذات الصلة برأس المال البشري والمعرفي كمؤشر الابتكار العالمي، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية الأخرى بما فى ذلك مؤشرات التنافسية والتجارة الدولية والعولمة وغيرها من المؤشرات الهامة، وتعمل المنظمة جاهدة  فى بناء وتوفير قاعدة  معلوماتية عن أسواق العمل العربية تساعد متخذي القرار وأصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص لدعم ازدهار ونمو الاقتصاد العربى وجعله في مقدمة الاقتصادات العالمية.

تعقد الورشة في الرباط، المملكة المغربية خلال الفترة من 18- 20 ديسمبر 2018 بتعاون مشترك بين منظمة العمل العربية “إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مع وزارة الشغل والادماج المهني بالمملكة المغربية .

تواجه المُجتمعات العربية عددًا مِن التحدِّيات التي ترتبط بحاضرها ومُستقبلها، ولعلَّ مِن أهم تلك التحدِّيات قضية التشغيل والحد مِن البطالة. إن غالبية المُجتمعات العربية تُعدُّ مُجتمعاتٍ شابة، أي لديها تَضَخُم في أعداد الشباب والفئات العُمرية السابقةِ عليه، مُقارنةً بالفئات العُمرية التاليةِ له. وبناءً عليه فإن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورة إنعقادها الاولى عام 2009 أقرت بتكليف منظمة العمل العربية بتنفيذ « البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة ».

وفي هذا الصدد يأتي مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل ليكون المعني ببناء وإتاحة البنية المعلوماتية العربية المُتكاملة عن قضايا سوق العمل في الدول العربية. ولعلَّ المشروع في فلسفته لا يهدف فقط إلى دعم مُتخذ القرار على المستوى العربي، وإنما يهدف كذلك لتوفير نظام دعم قرار لمُتخذ القرار على المستوى الوطني، ويمتد المشروع لخدمة كُلّ الفاعلين في عمليات التنمية المُستدامة القادرة على تأهيل الشباب وبناء الوظائف التي توفر العمل اللائق للأجيال الحالية والقادمة. وبناءً عليه فإن المشروع يتعامل مع ثلاثة مستويات، وهي: مُتخذ القرار الوطني، مُتخذ القرار على المستوى الإقليمي العربي، ومُنظمات العمل المدني والقطاع الخاص الداعم لمنظومة التنمية المُستدامة. أي أن المنصة الإلكترونية لمشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل ما هي إلاَّ نظام دعم قرار يُطبق المعايير الدولية والوطنية لجمع وتحليل ونشر المعلومات والإحصاءات، وفقًا للآليات المُتعارف عليها في أمن المعلومات والإحصاءات والأمن السيبراني لتحقيق أفضل مستويات الإتاحة المعرفية للمستويات الثلاث سالفة الذكر.
كذلك لا يُمكن أن نُغفِل دور المنصة الإلكترونية للشبكة كأحد الواجهات المعدودة في تمثيل الكيان العربي المُشترك، وإعطاء العالم النظرة المعلوماتية الدقيقة عن أبعاد العرض والطلب في أسواق العمل العربي. هو ما يجعل مِن البوابة قِبلَة المُستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في الوطن العربي، وكذلك واجهة أساسية لكافة المُنظمات الدولية المعنية بتدريب وتأهيل وتشغيل الشباب العربي.

أولاً : الرؤية …

” نظام معلومات سوق العمل الجامع والموَّحد لكافة معلومات أسواق العمل العربية والداعم لكافة عمليات صياغة السياسات العربية المعنية بإدارة وتنسيق أسواق العمل العربية” .

ثانياً :  المُهمة …

” ربط وتشبيك إحصاءات سوق العمل لتوفير البنية المعلوماتية الموَّحدة بين مُختلف أسواق العمل بالدول العربية” .

ثالثاً :  الهدف الرئيسي …

 ” توفير الأدلة المعلوماتية مِن إحصاءات ومعلومات التي تُحقق الإلمام الشامل بكافة قضايا وأبعاد سوق العمل العربي .”

رابعاً :  الأهداف الفرعية …

1- توفير واجهة معلوماتية لأسواق العمل العربية لخدمة صانع القرار العربي، وأخرى مُتاحة للنشر العام لخدمة كافة المهتمين بأسواق العمل العربية.
2- إفادة أية أنشطة أو سياسات مِن هدفها تكامل وترابط أسواق العمل العربية.
3- دعم الأنشطة الاستثمارية الوطنية أو العربية أو الأجنبية المعنية بأسواق العمل العربية.
4- دعم أنشطة وخدمات التعليم والتدريب في الوطن العربي عبر توفير توصيف دقيق وواضح عن التخصصات والمهارات المطلوبة.
5- توفير بيئة عمل عربية موَّحدة للإعلان عن الوظائف على مستوى الوطن العربي كافة، لإتاحة الفرصة الكاملة لتنقل العمالة العربية واستغلال الموارد البشرية العربية أقصى استغلال مُمكن.

  • ماهي الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل
  • أنظمة معلومات سوق العمل « مدخل نحو صناعة القرار التنموي المستدام »
  • المنصة الإلكترونية للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل
  • الدليل العربي الموَّحد لإحصاءات أسواق العمل

منظمة العمل العربية – مكتب العمل العربي
الأستاذ/ عماد شريف
مدير ادارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
محمول:
00201005222288
بريد الإلكتروني:
 emad@alolabor.org
الهاتف: (31 – 21 / 33362719 202 +)
الفاكس: (37484902  202+ )
البريد الإلكتروني: alo@alolabor.org

+
تقديم

تواجه المُجتمعات العربية عددًا مِن التحدِّيات التي ترتبط بحاضرها ومُستقبلها، ولعلَّ مِن أهم تلك التحدِّيات قضية التشغيل والحد مِن البطالة. إن غالبية المُجتمعات العربية تُعدُّ مُجتمعاتٍ شابة، أي لديها تَضَخُم في أعداد الشباب والفئات العُمرية السابقةِ عليه، مُقارنةً بالفئات العُمرية التاليةِ له. وبناءً عليه فإن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورة إنعقادها الاولى عام 2009 أقرت بتكليف منظمة العمل العربية بتنفيذ « البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة ».

وفي هذا الصدد يأتي مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل ليكون المعني ببناء وإتاحة البنية المعلوماتية العربية المُتكاملة عن قضايا سوق العمل في الدول العربية. ولعلَّ المشروع في فلسفته لا يهدف فقط إلى دعم مُتخذ القرار على المستوى العربي، وإنما يهدف كذلك لتوفير نظام دعم قرار لمُتخذ القرار على المستوى الوطني، ويمتد المشروع لخدمة كُلّ الفاعلين في عمليات التنمية المُستدامة القادرة على تأهيل الشباب وبناء الوظائف التي توفر العمل اللائق للأجيال الحالية والقادمة. وبناءً عليه فإن المشروع يتعامل مع ثلاثة مستويات، وهي: مُتخذ القرار الوطني، مُتخذ القرار على المستوى الإقليمي العربي، ومُنظمات العمل المدني والقطاع الخاص الداعم لمنظومة التنمية المُستدامة. أي أن المنصة الإلكترونية لمشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل ما هي إلاَّ نظام دعم قرار يُطبق المعايير الدولية والوطنية لجمع وتحليل ونشر المعلومات والإحصاءات، وفقًا للآليات المُتعارف عليها في أمن المعلومات والإحصاءات والأمن السيبراني لتحقيق أفضل مستويات الإتاحة المعرفية للمستويات الثلاث سالفة الذكر.
كذلك لا يُمكن أن نُغفِل دور المنصة الإلكترونية للشبكة كأحد الواجهات المعدودة في تمثيل الكيان العربي المُشترك، وإعطاء العالم النظرة المعلوماتية الدقيقة عن أبعاد العرض والطلب في أسواق العمل العربي. هو ما يجعل مِن البوابة قِبلَة المُستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في الوطن العربي، وكذلك واجهة أساسية لكافة المُنظمات الدولية المعنية بتدريب وتأهيل وتشغيل الشباب العربي.

+
معلومات أساسية

أولاً : الرؤية …

” نظام معلومات سوق العمل الجامع والموَّحد لكافة معلومات أسواق العمل العربية والداعم لكافة عمليات صياغة السياسات العربية المعنية بإدارة وتنسيق أسواق العمل العربية” .

ثانياً :  المُهمة …

” ربط وتشبيك إحصاءات سوق العمل لتوفير البنية المعلوماتية الموَّحدة بين مُختلف أسواق العمل بالدول العربية” .

ثالثاً :  الهدف الرئيسي …

 ” توفير الأدلة المعلوماتية مِن إحصاءات ومعلومات التي تُحقق الإلمام الشامل بكافة قضايا وأبعاد سوق العمل العربي .”

رابعاً :  الأهداف الفرعية …

1- توفير واجهة معلوماتية لأسواق العمل العربية لخدمة صانع القرار العربي، وأخرى مُتاحة للنشر العام لخدمة كافة المهتمين بأسواق العمل العربية.
2- إفادة أية أنشطة أو سياسات مِن هدفها تكامل وترابط أسواق العمل العربية.
3- دعم الأنشطة الاستثمارية الوطنية أو العربية أو الأجنبية المعنية بأسواق العمل العربية.
4- دعم أنشطة وخدمات التعليم والتدريب في الوطن العربي عبر توفير توصيف دقيق وواضح عن التخصصات والمهارات المطلوبة.
5- توفير بيئة عمل عربية موَّحدة للإعلان عن الوظائف على مستوى الوطن العربي كافة، لإتاحة الفرصة الكاملة لتنقل العمالة العربية واستغلال الموارد البشرية العربية أقصى استغلال مُمكن.

+
محاور الورشة
  • ماهي الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل
  • أنظمة معلومات سوق العمل « مدخل نحو صناعة القرار التنموي المستدام »
  • المنصة الإلكترونية للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل
  • الدليل العربي الموَّحد لإحصاءات أسواق العمل
+
المراسلات

منظمة العمل العربية – مكتب العمل العربي
الأستاذ/ عماد شريف
مدير ادارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
محمول:
00201005222288
بريد الإلكتروني:
 emad@alolabor.org
الهاتف: (31 – 21 / 33362719 202 +)
الفاكس: (37484902  202+ )
البريد الإلكتروني: alo@alolabor.org

+
الصور

تعقد الندوة في مدينة بيروت في فندق  ” كورال بيتش “ خلال الفترة من 18 الى 20ديسمبر / كانون أول 2018

يعتبر الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة وسيلة وأداة أساسية في تحقيق الأهداف الإجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وتعتبر مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية الوسيلة الأمثل لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين في كافة مراحل حياتهم ، كحق من حقوقهم الإنسانية التي أقرتها الاتفاقات والمواثيق الدولية , من خلال تأمين الحدّ الأدنى من المخاطر ( تأمين اصابات العمل والأمراض المهنية – تأمين المرض – تأمين الأمومة – تأمين العجز – تأمين الشيخوخة – تأمين الوفاة – تأمين البطالة – تأمين الإعانات العائلية – التأمين الصحي ).

وقد أظهرت هذه المؤسسات في معظم دول العالم نتائج إيجابية من خلال المساهمة في  تعزيز الأمن الاقتصادي للدولة وتوفير التضامن الاجتماعي في المجتمع لا سيما في ظل الأزمات والمتغيرات المختلفة.

ويرجع ذلك للخصائص والسمات الذاتية لهذه النظم ولعل من أبرزها تمتعها بالاستقلال المالي والاداري مما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية والمستمدة من إستمرار تجديد عضويتها جيلاً بعد جيل باعتبارها نظم إجبارية قومية يخضع لها الجميع دون إعتبار لرغباتهم وإراداتهم وهذا يخلق تضامن وتكافل بين الأجيال .

تتمتع مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية باحتياطيات مالية ضخمة ناتجة من المساهمات المالية للمشتركين , مما يتطلب خطة وطنية فاعلة للاستثمار الجيد والآمن لتلك الاموال بما يمكّن هذه المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها من جهة ويعمل على دعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى .

إن ابرز التحديات التي تواجه هذه المؤسسات كيفية تحقيق الاستدامة المالية  والتوازن المالي بين مواردها ونفقاتها ، ويبقى السؤال ما هي شروط ومقومات تحقيق الإستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في ظل عالم تتسارع فيه المتغيرات والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

مما تقدم يأتي الاهتمام المشترك لكل من منظمة العمل العربية،(المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم و ادارة الحماية الاجتماعية)، و الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بعقد هذه الندوة القومية الهامة لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بكيفية تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية وتبادل الخبرات في هذا المجال .

  • بحث كيفية تطوير سياسات وأوجه استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
  • تأهيل مؤسسات التأمينات الاجتماعية في الدول العربية لاعداد الدراسات الإكتوارية بشكل دوري لتبيان أوضاعها المالية المستقبلية ضماناً لاستمراريتها.
  • تعزيز مبادئ الحوكمة لتقديم الأداء الأفضل بما يتوافق مع المعايير العالمية .
  • تبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية في هذا المجال.
  • الإطار المفاهيمي لفهم وإدراك خصائص وسمات وطبيعة نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية.
  • مصادر وأساليب تمويل نظم الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
  • أهمية أنظمة المعلومات في مؤسسات التأمينات الاجتماعية.
  • وسائل وآليات تحقيق التوازن المالي لمؤسسات التأمينات الاجتماعية.
  • دور إستثمار إحتياطات أموال التأمينات الاجتماعية في تحقيق الإستدامة المالية لمؤسسات التأمينات الاجتماعية.
  • الأساليب الإكتوارية الحديثة ودورها في تحقيق التوازن المالي لمؤسسات التأمينات الاجتماعية.
  • دور الحوكمة في ضمان استمرارية مؤسسات الضمان الاجتماعي.
  • تجارب عربية في مجال استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
  • وزارات العمل في الدول العربية .
  • منظمات أصحاب الأعمال في الدول العربية .
  • منظمات العمال في الدول العربية .
  • مؤسسات الضمان الاجتماعي بالدول العربية .
  • اتحاد الغرف العربية .
  • الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .
  • الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
  • تتحمل الجهات المشاركة نفقات السفر والاقامة .
  • تكلفة الإقامة في الفندق وفق السعر الممنوح للمنظمة على الشكل التالي :
  • غرفة مفردة 90 $ دولار مع إفطار شاملة الضرائب والخدمة .
  • غرفة مزدوجة لشخصين 105 $ دولار مع افطار شاملة الضرائب والخدمة.

الجمعية العربية للضمان الاجتماعي
العنــــــــــــــوان : مبنى نقابة المهندسين , بئر حسن بيروت , لبنان
هاتف + فاكس : 009611837916
خليـــــــــــــــوى : 009613948924
البريد الالكترونى : mkhalifeh@arabianss.org

منظمة العمل العربية – إدارة الحماية الاجتماعية وعلاقات العمل
العنوان :  ص . ب (814) القاهرة / جمهورية مصر العربية
هاتــــف : 731 / 721 / 33362719 – 00202
فاــــكس : 33368293 / 7484902 – 00202
البريد الالكترونى :alo@alolabor.org    |    hamdy@alolabor.org

المركز العربي للتأمينات الاجتماعية
هاتـــف+فاكــس : 00249183788701 / 0024983774788 / 00249912925768
البريد الالكترونى : suzan717@hotmail.com

+
تقديم

يعتبر الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة وسيلة وأداة أساسية في تحقيق الأهداف الإجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وتعتبر مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية الوسيلة الأمثل لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين في كافة مراحل حياتهم ، كحق من حقوقهم الإنسانية التي أقرتها الاتفاقات والمواثيق الدولية , من خلال تأمين الحدّ الأدنى من المخاطر ( تأمين اصابات العمل والأمراض المهنية – تأمين المرض – تأمين الأمومة – تأمين العجز – تأمين الشيخوخة – تأمين الوفاة – تأمين البطالة – تأمين الإعانات العائلية – التأمين الصحي ).

وقد أظهرت هذه المؤسسات في معظم دول العالم نتائج إيجابية من خلال المساهمة في  تعزيز الأمن الاقتصادي للدولة وتوفير التضامن الاجتماعي في المجتمع لا سيما في ظل الأزمات والمتغيرات المختلفة.

ويرجع ذلك للخصائص والسمات الذاتية لهذه النظم ولعل من أبرزها تمتعها بالاستقلال المالي والاداري مما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية والمستمدة من إستمرار تجديد عضويتها جيلاً بعد جيل باعتبارها نظم إجبارية قومية يخضع لها الجميع دون إعتبار لرغباتهم وإراداتهم وهذا يخلق تضامن وتكافل بين الأجيال .

تتمتع مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية باحتياطيات مالية ضخمة ناتجة من المساهمات المالية للمشتركين , مما يتطلب خطة وطنية فاعلة للاستثمار الجيد والآمن لتلك الاموال بما يمكّن هذه المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها من جهة ويعمل على دعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى .

إن ابرز التحديات التي تواجه هذه المؤسسات كيفية تحقيق الاستدامة المالية  والتوازن المالي بين مواردها ونفقاتها ، ويبقى السؤال ما هي شروط ومقومات تحقيق الإستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في ظل عالم تتسارع فيه المتغيرات والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

مما تقدم يأتي الاهتمام المشترك لكل من منظمة العمل العربية،(المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم و ادارة الحماية الاجتماعية)، و الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بعقد هذه الندوة القومية الهامة لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بكيفية تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية وتبادل الخبرات في هذا المجال .

+
الأهداف
  • بحث كيفية تطوير سياسات وأوجه استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
  • تأهيل مؤسسات التأمينات الاجتماعية في الدول العربية لاعداد الدراسات الإكتوارية بشكل دوري لتبيان أوضاعها المالية المستقبلية ضماناً لاستمراريتها.
  • تعزيز مبادئ الحوكمة لتقديم الأداء الأفضل بما يتوافق مع المعايير العالمية .
  • تبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية في هذا المجال.
+
المحاور
  • الإطار المفاهيمي لفهم وإدراك خصائص وسمات وطبيعة نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية.
  • مصادر وأساليب تمويل نظم الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
  • أهمية أنظمة المعلومات في مؤسسات التأمينات الاجتماعية.
  • وسائل وآليات تحقيق التوازن المالي لمؤسسات التأمينات الاجتماعية.
  • دور إستثمار إحتياطات أموال التأمينات الاجتماعية في تحقيق الإستدامة المالية لمؤسسات التأمينات الاجتماعية.
  • الأساليب الإكتوارية الحديثة ودورها في تحقيق التوازن المالي لمؤسسات التأمينات الاجتماعية.
  • دور الحوكمة في ضمان استمرارية مؤسسات الضمان الاجتماعي.
  • تجارب عربية في مجال استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
+
الجهات المدعوة للمشاركة
  • وزارات العمل في الدول العربية .
  • منظمات أصحاب الأعمال في الدول العربية .
  • منظمات العمال في الدول العربية .
  • مؤسسات الضمان الاجتماعي بالدول العربية .
  • اتحاد الغرف العربية .
  • الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .
  • الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
+
الجوانب الادارية والمالية
  • تتحمل الجهات المشاركة نفقات السفر والاقامة .
  • تكلفة الإقامة في الفندق وفق السعر الممنوح للمنظمة على الشكل التالي :
  • غرفة مفردة 90 $ دولار مع إفطار شاملة الضرائب والخدمة .
  • غرفة مزدوجة لشخصين 105 $ دولار مع افطار شاملة الضرائب والخدمة.

الجمعية العربية للضمان الاجتماعي
العنــــــــــــــوان : مبنى نقابة المهندسين , بئر حسن بيروت , لبنان
هاتف + فاكس : 009611837916
خليـــــــــــــــوى : 009613948924
البريد الالكترونى : mkhalifeh@arabianss.org

منظمة العمل العربية – إدارة الحماية الاجتماعية وعلاقات العمل
العنوان :  ص . ب (814) القاهرة / جمهورية مصر العربية
هاتــــف : 731 / 721 / 33362719 – 00202
فاــــكس : 33368293 / 7484902 – 00202
البريد الالكترونى :alo@alolabor.org    |    hamdy@alolabor.org

المركز العربي للتأمينات الاجتماعية
هاتـــف+فاكــس : 00249183788701 / 0024983774788 / 00249912925768
البريد الالكترونى : suzan717@hotmail.com

+
التقرير الختامي

تنفيذا لقرار مؤتمر العمل العربي الصادر عن الدورة (45) 2018، بشأن تقرير المتابعة السنوي لمتابعة التقدم في انجاز العقد العربي للتشغيل (2010-2020) وتكليف منظمة العمل العربية بعقد ندوة قومية  للوقوف على ما تم إنجازه من التوجهات والمآلات التي أوردها العقد العربي للتشغيل وما هي التصورات المستقبلية في هذا الشأن”، ودراسة مدى التقدم في إنجاز متطلبات العقد العربي للتشغيل من أجل ايجاد الحلول المناسبة لمساعدة البلدان العربية في تذليل أية صعوبات قد تعوق تحقيق الأهداف المرجوة من العقد، وبناءاً عليه عقدت منظمة العمل العربية تحت رعاية كريمة لمعالي السيد / سمير مراد – وزير العمل بالمملكة الاردنية الهاشمية ندوة قومية تحت عنوان ” العقد العربي للتشغيل 2010 – 2020 توجهات والمآلات” بمشاركة (60) مشارك يمثلون أطراف الانتاج الثلاثة في الدول العربية، خلال الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2018 بالعاصمة الاردنية عمان .

أفتتحت أعمال الندوة بكلمة من سعادة السيد / فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية ألقاها نيابة عنه السيد المستشار / محمد شريف، حيث استهلها بالترحيب  بالسادة المشاركين ممثلي الدول العربية المشاركة ومتوجها بالشكر والتقدير لمعالى السيد  سمير سعيد مراد  – وزير العمل على رعايته أعمال هذا النشاط وأعضاء الوزارة كافة على تعاونهم الصادق مع المنظمة وهمتهم العالية في تذليل كافة العقبات وتهيئة كافة الظروف ومستلزمات النجاح لهذا الجمع الكريم. ثم تعرض بإيجاز إلى مفهوم العقد العربي للتشغيل وأهدافه وأشار الى الجهود التي تبذلها المنظمة لتأدية رسالتها القومية النبيلة لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بين البلدان العربية في مختلف مجالات وقضايا العمل والعمال، وبوجه خاص المساعدة على معالجة مشكلات الفقر والبطالة فقد واصلت المنظمة على ضرورة وضع التشغيل في صدارة أولويات التنمية ، وذلك من خلال إصداراتها المتخصصة ومختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها على أكثر من مستوى قطري وإقليمي وقومي من مؤتمرات ومنتديات وندوات وورش العمل، حتى أوصلت ما توصلت إليها من دراسات واقتراحات إلى القمم العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية .

     ألقى عطوفة المهندس / هاني خليفات – الأمين العام لوزارة العمل كلمة نيابة عن معالي وزير العمل بالمملكة الاردنية الهاشمية معالي السيد / سمير مراد ، حيث نقل  تحيات وترحب معالى الوزير للسادة المشاركين ممثلي اطراف الإنتاج في الدول العربية المشاركة واكد على دعم الأردن لكافة الأنشطة والبرامج التي تعقدها منظمة العمل العربية ومشيداً بمستوى ونوعية هذه الأنشطة، موضحاً أن الحكومة الأردنية  ملتزمة بتنفيذ أهداف “العقد العربي للتشغيل” وترجمة توجهاته الى فلسفة وسياسة عامة بالانتقال من مرحلة التوظيف الى مرحلة التشغيل ومثل ذلك بالإشارة الى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية عام 2016 بمباركة من جلالة الملك والتي خرجت بتوصيات تؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم وتنسجم مع مخرجات الرؤية المستقبلية للسنوات العشر المقبلة ، وأضاف عطوفته ان العقد العربي للتشغيل ينصهر بأهدافه الستة ضمن اطار منطقي عام تتمثل غايته الافقية في الارتقاء بمختلف مؤشرات سوق العمل العربية عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات وفى ختام كلمته تمنى طيب الإقامة للسادة المشاركين ونجاح اعمال هذه الندوة الهامة والخروج بتوصيات عملية للحد من مشكلة البطالة والفقر

    وعلى مدى خمس جلسات عمل  خرجت الندوة بعد مناقشات مستفيضه ومكثفة لاوراق العمل المقدمة من السادة الخبراء والمشاركين بمجموعة من التوصيات الهامة حيث دعى المشاركون الحكومات العربية إلى إدماج أهداف العقد في الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية، وتحويلها إلى مهام محددة خلال سقف زمني معين مع الأخذ بعين الاعتبار تحديث هذا السقف الزمني في جداول التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، وحثّ منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنقابية لزيادة التفاعل مع وثيقة العقد العربي للتشغيل وتقديم تقارير وردود مفصلة تضاف إلى ردود الحكومات، لتكتمل الصورة بملامحها التفصيلية أمام أجهزة العمل العربي المشترك، كما دعى المشاركون الى ضرورة الاستفادة من التجارب الوطنية الواردة في التقارير السنوية لمتابعة تنفيذ العقد العربي للتشغيل والتي تهدف الى تخفيض نسبة البطالة وتحسين جودة التعليم التقني والتدريب المهني.

 ثم طالب المشاركون في ندوة العقد العربي للتشغيل منظمة العمل العربية الى مراجعة وتحديث الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل” و “الاستراتيجية العربية للتعليم التقني والتدريب المهني”، مع الاخذ في الاعتبار اهداف التنمية المستدامة 2030 وابعادها الجوهرية. وكذلك مراجعة وتحديث وثيقة العقد العربي للتشغيل في ضوء ما توصلت اليه الندوة من تصورات ورؤى مستقبلية، واستنادا إلى حصيلة إنجازات الدول العربية في هذا المضمار.

في نهاية أعمال الندوة القومية عبر المشاركون عن شكرهم وتقـــديرهم لمعالي الســيد / فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية لاستجابته الكريمة لتنظيم وتنفيذ هذه الندوة النوعية والتي تناولت أحد ركائز التنمية المستدامة بهدف الحد من الفقر والبطالة في الدول العربية، وتعميق الحوار بين المعنيين باتخاذ القرار من قيادات أطراف الإنتاج الثلاثة والشكر موصول لكافة القائمين على ادارة وتنفيذ هذه الندوة الهامة ، كما عبر المشاركون عن شكرهم لمعالي لمعالي السيد/ سمير سعيد مراد – وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية لرعايته الكريمة لأعمال هذه الندوة القومية الهامة والشكر موصول للأعضاء القياديين بالوزارة ومن يليهم، لاستضافتهم الكريمة لأعمال هذه الندوة وكافة المشاركين فيها وما قدموه من رعاية وحسن وفادة وتسهيلات كبيرة ومتابعة مباشرة من لحظات الإعداد الأولى حتى انقضاء أعمال هذه الندوة مما كان له كبير الأثر في إنجاح أعمالها كعلامة بارزة في العمل العربي المشترك في مجال التشغيل.