لقد أدركت الشعوب أن أوضاع النساء وحقوقهن جزء لا يتجزأ من محاور وأهداف التنمية ، فحينما اعتمد المجتمع الدولي أهدافه التنموية المستدامة 2030 وخصص هدفاً مستقلاً بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات ، اعاد الاعتراف بدور المرأة كشريك أساسي فى تنفيذ برامج التنمية ، وبما أن المورد البشري هو العمود الفقري الذي تقوم عليه ومن أجله سياسات التنمية فلا يمكن أن تقوم أي جهود تنموية ناجحة في أي مجتمع مع إغفال نصف طاقته البشرية ، لذا أصبحت مناقشة قضايا المرأة تتم في إطار أكثر شمولاً ومن منظور أشد عمقاً برؤية استراتيجية تنموية ترتكز على ضرورة مشاركة المرأة في التنمية بوصفها عنصراً فاعلاً ومنتجاً لا متلقياً للمساعدة في المجتمع .
ينطلق الاهتمام بالاستثمار في قضايا المرأة وضمان مشاركتها في تنمية المجتمع من الاهتمام بالاستثمار في الثروة البشرية التي تمثل المرأة إحدى ركائزها الأساسية وهو مرتبط بمعالجة كافة الاطراف المعنية في اطار من الشراكة والتنسيق لقضايا النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والآليات التنفيذية مما سيعزز قدرات المرأة العربية ويدعم مساهمتها في التنمية المستدامة .
وانطلاقاً من رؤية منظمة العمل العربية التي تقوم على المواءمة بين قضايا التشغيل ومضامين التنمية ، وفي إطار قناعتها الراسخة بدور المرأة العاملة العربية واسهاماتها الملموسة في تنمية المجتمع العربي، تؤكد منظمة العمل العربية على أن تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة يبدأ بالنهوض بعمل المرأة وسعيها المتواصل لتوفير شروط وظروف عمل مناسبة تتماشي مع الأدوار التي تتقلدها اجتماعياً واقتصادياً وفقا لخصوصية كل دولة.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة نجدد الدعوة إلى كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان مشاركة متساوية للمرأة مع الرجل في سوق العمل و الغاء التمييز في الفرص المتاحة والأجور والترقي والتدريب المهني لرفع قدرات المرأة العربية للمنافسة في أسواق العمل الحديثة التي ستفرضها التوجهات العالمية في الاقتصادات المستدامة .
ومنظمة العمل العربية إذ تحتفل بهذه المناسبة ، يسعدها أن تتوجه للمرأة العربية في أرجاء المعمورة بتحية إجلال وتقدير على ماتقدمه من بذل وعطاء وما تحمله من التزامات تجاه مسئولياتها كمربية نشئ ونموذجاً مشرفاً كأمرأة عاملة مثاراً للفخر والاعتزاز ومثالاً يحتذى به على الصعيدين الدولي والإقليمي .