رؤي الخبراء العرب حول المفاوضة الجماعية
تضمنت فعاليات اليوم الأول والثاني من الندوة القومية حول ” المفاوضة الجماعية بين الواقع والمأمول ” تقديم عدد من الخبراء العرب 
لأوراق عمل قيمة حول المفاوضة الجماعية ، حيث قامت الدكتورة / حنان يوسف مقررة لجنة شئون عمل المرأة العربية بالمنظمة وأستاذ الاعلام العربى بجامعة عين شمس بتقديم ورقة عمل حول ” دور الاعلام فى مجال المفاوضة الجماعية ” اشارت فيها إلى أن هناك ضعف فى معرفة النقابات العمالية العربية لمفهوم اعلام المفاوضة الجماعية وكذلك فى وسائل الاعلام التى تهتم بالقضايا المثارة على الساحة كالأحداث السياسية والرياضية والفن والجرائم
وأوضحت أن هناك مقترح بإنشاء قناة فضائية عمالية عربية تتناول كافة القضايا العمالية بالإضافة الى شرح التشريعات المطروحة على الساحة العمالية ، موضحة أن هناك عوائق كثيرة أمام تنفيذها ومنها المحتوى المقدم وهل هو جاذب للجمهور أم لا ، والتكلفة المرتفعة لها ، وأشارت الى أن هناك بدائل كثيرة يمكن لأطراف العمل الاستعانة بها لانشاء وسائل اعلام بسيطة لربط الأعضاء ببعضهم البعض مثل فيس بوك وتوتير وانشاء قناة على اليوتيوب .
ومن جانبه أكد السيد / حسن فقيه نائب رئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية فى ورقته حول ” واقع المفاوضة الجماعية فى الدول العربية ” 
أن الاسس الموضوعية لأى عقد اجتماعى ترتكز الى سياق طويل وعميق بين الدولة وأطراف الانتاج فى المجتمع ومختلف قواه الحية بل أنه ينتج كذلك عن صراع بين مصالح مختلفة وأحيانا متناقضة وبالتالى يؤثر على ميزان القوى التى تكمن خلفها تلك المصالح ، وأشار ان التحديات التى تعرضت لها بعض من الاقطار العربية من ثورات واحتجاجات أفرز حراكها الاجتماعى عن قضايا التشغيل والبطالة والفقر والتنمية المحلية فى الاقتصاد التى شهدت تطورات سياسية وفى الاقطار العربية ككل مطالبا بالشراكة الفاعلة بين القطاع العام والخاص والشركاء الاجتماعيين وهيئات المجتمع المدنى لان ذلك يهدف للارتقاء بأهداف الشغل لمجابهة البطالة وهو ما يتطلب تنشيط الاستثمار وتطوير نظم المعلومات حول سوق العمل
وقال الدكتور / أحمد الشوابكة خبير التشريعات وعلاقات العمل بالمملكة الاردنية الهاشمية فى ورقته حول ” دور أطراف الانتاج فى
النهوض بالمفاوضة الجماعية ” أن من أهداف المفاوضة الجماعية تحديد شروط العمل والاستخدام وتنظيم علاقات العمل بين اصحاب العمل والعمال وأيضا تنظيم علاقات العمل بين أصحاب العمل ومنظماتهم أو منظمات العمال مشيرا الى اطراف المفاوضة فيمثل العمال نقابتهم العمالية وعن أصحاب العمل صاحب العمل
أشار السيد / محمد عيسى رئيس الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة فى ورقته حول ” المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على المفاوضة الجماعية ” أن النظام الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة يؤثر على الحوار الاجتماعى لان هذا النظام يأتى انعكاسا للفكر السياسى الذى تعتنقه السلطة الحاكمة كما أن النظم الاقتصادية تتراوح بين ثلاث نظم وهى : النظام الليبرالى ويعتمد على حرية الافراد فى ممارسة النشاط الاقتصادى دون تدخل من جانب الدولة حيث تقتصر وظائف الدولة على الوظائف التقليدية وانطلاقا من هذا المبدأ فأنها لا تتدخل فى تنظيم علاقة العمل فهذه العلاقة تخضع لمبدأ سلطان الارادة ، وأضاف أن النظام الثانى هو الموجه وهو القائم على التخطيط وهو نظام كان سائداً فى الدول ذات النظم الشيوعية فى السياسة ولكن انهارت هذه النظم فى التسعينات غير ان هناك دول تتبع نظام الاقتصاد الموجه الى الان وبالتالى لاوجود للحوار الاجتماعى فى ظل هذا النظام مشيرا الى ان النظام الاخير يطلق عليها المختلط وفى هذا النظام لا تتدخل فيه الدولة فى ممارسة الانشطة كلها بل تترك بعض أوجه هذا النشاط للأفراد.
كما أوضح السيد / محمد كشو خبير التشريعات وعلاقات العمل بالجمهورية التونسية فى ورقته حول ” دور إدارات العمل فى تفعيل
المفاوضة الجماعية “ أن منظمة العمل الدولية أكدت على ضرورة منح ممثلى العمال التسهيلات اللازمة لتمكينهم من القيام بوظائفهم بصفة ناجحة ومن ضمنها وظيفة التفاوض الجماعى على الا ينتج عن تقديم هذه التسهيلات عرقلة نشاط المؤسسة أو الادارة ومن أهم التسهيلات اسناد الشيخات الاعتبارية للنقابات وأيضا التفرغ للعمل النقابى