منظمة العمل العربية تشارك في الندوة العربية حول “الميثاق المتوسطي الجديد”
شاركت منظمة العمل العربية، ممثلةً بالأستاذة منجية هادفي، المشرفة على إدارة التنمية البشرية والتشغيل، في أعمال الندوة العربية حول “الميثاق المتوسطي الجديد”، التي نظمتها رئاسةاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، يوم الثلاثاء 8 سبتمبر/ أيلول 2026، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها. وتندرج الندوة في إطار تنفيذ خطة عمل الاتحاد لعام 2026، بهدف مناقشة وتقييم الميثاق وتحليل انعكاساته على الدول العربية، وخاصة ما يتعلق بدراسة وتقييم مشروع الميثاق المتوسطي الجديد، الذي شكّل أحد محاور أعمال القمة الأورو-متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لسنة 2025. وقد عرضت المفوضية الأوروبية المشروع في أكتوبر 2025 بعنوان “ميثاق البحر الأبيض المتوسط – بحر واحد، ميثاق واحد، مستقبل واحد: طموح مشترك للمنطقة”.
استُهلت أعمال الندوة بجلسة افتتاحية تضمنت كلمة للبروفيسور محمد بوخاري، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، وكلمة للأستاذ الدكتور موسى شتيوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ونائب رئيس الاتحاد. كما قدمت الأستاذة منجية هادفي كلمة ترحيبية نقلت خلالها تحيات معالي الأستاذ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وتمنياته للندوة بالنجاح.
وهدفت الندوة إلى تقييم الميثاق المتوسطي الجديد من منظور المجالس العربية الأعضاء في الاتحاد، والتعرف على أبعاده المختلفة، ومدى انسجام برنامج عمله مع أولويات الدول العربية، إلى جانب تحليل انعكاساته المحتملة على دول جنوب المتوسط، ولاسيما الدول العربية.
وتناولت الندوة الأبعاد الرئيسية الثلاث للميثاق، التي تتمحور حول “الأشخاص”، وتعزيز “اقتصادات أقوى ومستدامة ومتكاملة”و “الأمن والمرونة وإدارة الهجرة”.
وتكتسب مشاركة منظمة العمل العربية أهمية خاصة في ضوء ما يتضمنه الميثاق من قضايا تتقاطع بصورة مباشرة مع مجالات عمل المنظمة، ولا سيما تنمية الموارد البشرية، وتطوير المهارات، والتدريب والتشغيل، والتحول الرقمي والطاقوي، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل، وتعزيز فرص انتقال الشباب إلى العمل اللائق، وكذلك مبادرة منظمة العمل العربية العقد الاجتماعي الجديد في الدول العربية، أقرتها الدول العربية في الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، واعتمدتها القمة العربية في دورتها 33.”
