المطيري يشارك في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان:”من الاقتصاد غير المنظم إلى العدالة الاجتماعية: تعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق للجميع”

نظمت وزارة العمل في دولة قطر يوم 5/11/ 2025 جلسة بعنوان “من الاقتصاد غير المنظم إلى العدالة الاجتماعية: تعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق للجميع”، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقدة في الدوحة، خلال الفترة 4-6 نوفمبر بمشاركة قادة الدول والحكومات وصناع القرار ، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة.

 واستعرضت الجلسة الاتجاهات والسياسات العالمية والتجارب الإقليمية والدولية في مجال العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، وحماية العمال المهاجرين عبر الحدود، ومواءمة الأطر التشريعية عربياً، والآليات الوطنية لتسوية المنازعات، إلى جانب بحث سبل تحويل الالتزامات والاتفاقيات إلى سياسات عملية وإصلاحات قابلة للقياس والتنفيذ وصياغة رؤى مستقبلية مشتركة لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وازدهاراً.

 المطيري: “حين نتحدّث عن الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى العدالة الاجتماعية، فإننا نتحدّث عن إعادة بناء الثقة بين العامل وصاحب العمل وبين الدولة والمجتمع”.

أكد معالي الأستاذ فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، في مداخلته على ضرورة بناء مسار عادل ومستدام للانتقال من الاقتصاد غـير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، بما يضمن العدالة الاجتماعية والعمل اللائق لجميع فئات المجتمع.

وأشاد بجهود وزارة العمل في دولة قطر، وبالإصلاحات العمالية الرائدة الـتي نفذتها الدولة، ومن أبرزها تطوير تشريعات العمل، وإلغاء القيود على حرية تنقل العمال، واعتماد حدٍّ أدنى غير تمـييزي للأجور يشمل جميع العمال بغض النظر عن الجنسية أو المهنة، ما يعكس إرادة سياسية حقيقية لترسيخ العدالة الاجتماعية في سوق العمل.

وفي معرض حديثه عن مواءمة الأطر التشريعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق، قال: “حين نتحدّث عن الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى العدالة الاجتماعية، فإننا نتحدّث عن إعادة بناء الثقة بين العامل وصاحب العمل وبين الدولة والمجتمع”.

وفي تشخيصه الموجز  لواقع المنطقة العربية، أشار معاليه إلى التحديات التي يفرضها اتساع الاقتصاد غير المنظَّم الذي يضم شريحة واسعة من القوى العاملة ويفتقر إلى نظم الحماية الاجتماعية،مما يعمّق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية ويحد من الإنتاجية والتماسك الاجتماعي. كما أشار إلى التحولات الجديدة في سوق العمل، ولا سيما توسع أنماط العمل عـبر المنصات الرقمية، الـتي توفر فرصًا واعدة لكنها تحمل مخاطر تتعلق بضعف الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، مؤكداً أن مواءمة الأطر التشريعية والسياسات الوطنية باتت ضرورة ملحة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وضمان شمول الأنماط الجديدة للعمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، والعمال).

وأضاف المطيري: “لدينا مساران مترابطان لدمج الاقتصاد غير المنظم وتعزيز الحماية الاجتماعية يستندان إلى معايير العمل العربية”، مشيراً إلى مسار دمج الأعمال التقليدية غير المنظَّمة وأنه يتماشى مع التوجهات التي أقرّتها معايير العمل العربية ومنها؛ توصية العمل العربية رقم (9) لعام 2014 بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين فى القطاع غير المنظم، والتي دعت إلى اتخاذ تدابير دمج تدريجية في الاقتصاد المنظم، وضمان الحقوق الأساسية في العمل، ويهدف إلى تحويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وأنشطة الأفراد والأسر المنتِجة وصغار الحِرَف والتعاونيات والجمعيات المنتِجة إلى كيانات قانونية مُسجّلة تتمتع بحقوق وواجبات واضحة. وفيما يخص مسار  دمج الأنماط الجديدة للعمل، نوه إلى النمو الكبير الذي شهدته منصات العمل الرقمية في السنوات الأخيرة، و أن اتفاقية العمل العربية رقم (20) وتوصية العمل العربية رقم (10) لعام 2024 بشأن الأنماط الجديدة للعمل، قد واكبت التحولات المستجدة في أسواق العمل، فعرّفت الأنماط الجديدة للعمل، بما فيها العمل عبر المنصّات الرقمية،لضبط الأُطر التي تكفل الحماية الاجتماعية للعاملين عبر المنصّات، من تنظيم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، أوقات العمل، حماية الأجور، وضمان بيئة عمل آمنة وصحية، والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، والتأهيل والتدريب المهني وتطوير المهارات، مع ضمان المساواة وعدم التمييز، وتحديد مسؤوليات الوسطاء الرقميين، وتوسيع نظم الحماية الاجتماعية.

واقترح معاليه تبنّي حزمة تشريعية وسياساتية متكاملة تشمل: مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي، وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وإنشاء سجلّ وطني رقمي للأنشطة الاقتصادية، ومنصّات موحَّدة لإصدار التراخيص المهنية، إضافةً إلى ردم الفجوة الرقمية والمهارية وضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أن المسار نحو الاقتصاد المنظَّم أحد أهم الطرق إلى العدالة الاجتماعية، تُسنده قوانين وتشريعات منصفة، ومؤسسات قادرة، وشركاء اجتماعيون ملتزمون، وثقافة عمل محورها الإنسان، وذلك اتساقاً مع إعلان الدوحة الذي يدعو إلى مسارات تنفيذية محدّدة زمنياً، وحوار اجتماعي ثلاثي فاعل، وشراكات إقليمية ودولية قادرة على تحويل الالتزامات إلى واقع ملموس.

وفي ختام مداخلته، دعا معاليه إلى تبنّي مضامين إعلان الدوحة السياسي لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إرساء آليات الحوار الاجتماعي الفعّال بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال لتعزيز الأدوار المتكاملة لأطراف الإنتاج الثلاثة، بما يضمن حماية اجتماعية شاملة عبر مواءمة السياسات التي تربط بين السياسات الاقتصادية الكلّية، والسياسات الاجتماعية، والاستدامة البيئية بوصفها أعمدة مترابطة للتنمية المستدامة. وتقدّم بخالص الشكر إلى دولة قطر على جهودها في تنظيم القمّة، وإلى وزارة العمل في دولة قطر على حسن الإعداد والتنظيم، وعلى الجهود المخلصة التي بُذلت لإنجاح هذه الجلسة.