منظمة العمل العربية شريك استراتيجي في ملتقى العمل 2025
شاركت منظمة العمل العربية في ملتقى العمل بنسخته الثانية، الذي تنظمه وزارة العمل بسلطنة عُمان في محافظة ظفار – مدينة صلالة، وذلك من خلال تنظيم جلستي عمل ضمن منتدى مستقبل عالم العمل، خلال يومي 4 و5 أغسطس/آب 2025، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية وريادة الأعمال.
هذا وشارك خبراء المنظمة في الجلسة الثانية تحت عنوان “التحولات الكبرى واستدامة أسواق العمل“، والتي تناولت سياسات التشغيل في عالم عمل متغير، واستراتيجيات استدامة أسواق العمل، في ظل التحديات والتحولات الجذرية التي تشهدها بيئة العمل.
الجلسة الثالثة: بيئة العمل المحفزة واستقطاب الكفاءات
عقدت منظمة العمل العربية الجلسة الثالثة بعنوان “بيئة العمل المحفزة واستقطاب الكفاءات“، ضمن مسار الجلسات التخصصية للمنتدى، وأدارتها الأستاذة دينا سعيد، رئيسة وحدة المرأة والطفل وذوي الإعاقة في منظمة العمل العربية،حيث استهلت الجلسة بكلمة ترحيبية سلّطت الضوء على أهمية إعادة النظر في منظومة العمل في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل العالمية، وعلى ضرورة بناء بيئة عمل آمنة ومحفزة تحتضن الكفاءات، وتعزز التمكين المهني والاجتماعي.
وناقشت الجلسة أربعة محاور رئيسية، حيث استعرضت ورقة العمل الأولى، الحماية الاجتماعية كركيزة استراتيجية للتنمية المستدامة، وضرورة انتهاج سياسات حماية اجتماعية فاعلة للحد من الإقصاء من سوق العمل، وذلك بتسهيل الحصول على وظائف منتجة، وحماية العمال، وتوفير شبكات أمان للأفراد الذين سبقهم الركب، مما يرسخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى التحول الجوهري في نظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، من النظام الاختياري إلى الإلزامي للعاملين لحسابهم الخاص ، وتوسيع نطاق التغطية للفئات غير التقليدية والقطاع غير المنظم ، بالإضافة إلى آليات التنفيذ والحوكمة الحديثة. في حين تطرقت ورقة العمل الثانية إلى الإرشاد والتوجيه المهني لتمكين القوى العاملة، وأهميته كأداة استراتيجية لتوجيه القوى العاملة نحو المسارات الوظيفية الملائمة، و مواءمة المهارات الحديثة مع احتياجات سوق العمل، وربط سياسات التدريب بالتعليم. بينما تناولت الورقة الثالثة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وأهمية بناء شراكات استراتيجية لمواكبة التحولات الرقمية وتوليد فرص عمل جديدة، وأكدت على دور هذه الشراكات في تعزيز الإنتاجية الوطنية وتحسين كفاءة الأداء داخل المؤسسات. أما ورقة العمل الرابعة فاستعرضت أنظمة الصحة والسلامة المهنية ودورها الحيوي في خلق بيئة عمل مستدامة ومحفزة، و أن الصحة المهنية ليست عبئًا تنظيمياً، بل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري.
اختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تبنّي سياسات عمل عادلة وتمكينية، تضع الإنسان في قلب جهود التنمية، وتحوّل التحديات إلى فرص ضمن بيئات عمل مرنة ومستجيبة لمتطلبات العصر.
الجلسة الحوارية: الحوار الاجتماعي ومستقبل أسواق العمل
عقدت منظمة العمل العربية الجلسة الرابعة في منتدى مستقبل عالم العمل بعنوان “الحوار الاجتماعي ومستقبل أسواق العمل“، ويسرت أعمالها الأستاذة منجية هادفي المشرفة على إدارة التنمية البشرية والتشغيل في منظمة العمل العربية، بحضور عدد من الخبراء المختصين في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية وريادة الأعمال.
استُهلت الجلسة بعرض تمهيدي تناول علاقة الحوار الاجتماعي بالقضايا المطروحة على جدول أعمال الملتقى والمتعلقة بعالم العمل، باعتباره أداة جوهرية لتحقيق الانتقال السلس نحو نماذج اقتصادية واعدة، ودوره في مواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والأزمات من جهة أخرى. وتعزيز دور أطراف الإنتاج الثلاثة في بناء منظومة متوازنة لمستقبل العمل.
وأشارت إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات أطراف الإنتاج الثلاثة لمواكبة التحولات الحديثة في أنماط العمل، وما تفرضه من تحديات جديدة تتطلب تعاونًا أوثق من أجل تحقيق انتقال عادل يحفظ مصالح جميع الأطراف. كما تطرق العرض إلى أسس ومبادئ الحوار الاجتماعي، ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية، مع التذكير بالعقد الاجتماعي الجديد في الدول العربية، الذي أُقرّ في الدورة (49) لمؤتمر العمل العربي عام 2023، تحت شعار: “الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام.”
شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا مع الخبراء الذين قدموا عروضاً في الجلسات السابقة، طُرحت خلاله مجموعة من المحاور الجوهرية، منها:
- التحديات التي تواجه أسواق العمل في ظل التحولات الرقمية و المتغيرات البيئية.
- أهمية التكوين المستمر كأداة لمواجهة التغيرات في سوق العمل في إتجاه الإستجابة لحاجيات الأفراد والمؤسسات وتحقيق الانتقال العادل.
- التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في ظل أنماط العمل الجديدة (العمل عن بُعد، العمل عبر المنصات).
- التحديات التي تواجه منظومة التشغيل وحوكمة التشغيل .
- دور القطاع الخاص في التوفيق بين الأهداف الربحية ومتطلبات سوق العمل.
- مساهمة الحوار الاجتماعي في تعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي ختام الجلسة، تم فتح باب النقاش مع السيدات والسادة الحضور، حيث قُدّمت توصيات وحلول استشرافية تقود إلى انتقال عادل نحو نماذج تنموية مستدامة مثل الاقتصاد الرقمي والأخضر، بما يعزز من قدرة المجتمعات على مواجهة التحولات المستقبلية بثبات ومرونة، ويدعم استدامة فرص العمل ومبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.