لجنة الصياغة تسلم ملاحظاتها بشأن ملحق تقرير المدير العام
عقدت لجنة الصياغة المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية (الذي عُقد يوم الأحد 1 يونيو-حزيران 2025) اجتماعها عبرتقنية زووم، ظهر يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025 لإعداد ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول “وضع عمال الأراضي العربية المحتلة”. انتخب السادة أعضاء اللجنة السيد/ هلال مأمون – حكومات / جمهورية مصر العربية رئيساً للجنة، والدكتور/ عبدالله الرشيدي – حكومات / دولة الكويت مقرراً.
وبعد الاطلاع على التقرير ومناقشة مضمونه، توصل أعضاء اللجنة لعدد من الملاحظات والتوصيات والتي قدمها معالي السيد/ فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية باسم المجموعة العربية إلى معالي السيد/ جيلبرت ف. هونجبو – المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
وتضمنت توصيات لجنة الصياغة المنبثقة عن المجموعة العربية النقاط التالية:
- تُعرب المجموعة العربية عن شكرها وتقديرها للسيد/ جيلبرت ف. هونجبو – المدير العام لمكتب العمل الدولي، لحرصه على تنفيذ قرارات دورتي مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980 بشأن إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى لإعطاء صورة حقيقية لما يعاني منه عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، جراء انتهاكات سلطات الاحتلال واستمرارها بتطبيق الممارسات التعسفية اللاإنسانية ومواصلة توسيع الاستيطان.
- تؤكد المجموعة العربية أن مقدمة التقرير لا تعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعاني منها عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، بل جاءت محايدة تماماً وكأن جميع الممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال قدا استحدثت بعد أحداث 7 أكتوبر 2024.
- تؤكد المجموعة العربية ضرورة أن تتضمن زيارة بعثة تقصي الحقائق السنوية الجنوب اللبناني المحتل، حيث تكررت هذه الملاحظة على مدار الأعوام السابقة دون الأخذ بها أو إبداء الرغبة في تنفيذها، وتطلب المجموعة العربية توضيحاً من المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أسباب عدم شمول جنوب لبنان في جدول زيارات البعثة.
- تثمن المجموعة العربية عمل بعثة تقصي الحقائق وحرصها على اللقاء بكافة المحاورين المذكورين في نهاية وثيقة المُلحق في ظل رفض سلطات الاحتلال استقبالهم للسنة الثانية على التوالي، وهذا يظهر جلياً عدم التعاون من قبل سلطات الاحتلال وإخفاء الحقائق والتغطية على ما يعاني منه عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
- تؤكد المجموعة العربية على ضرورة إدراج عدد الشهداء من الجانب الفلسطيني بسبب الحرب بالأرقام، كما تم ذكر عدد القتلى من جانب دولة الاحتلال، وذلك في الفصل الأول ” العمال في قبضة الحرب والاحتلال “، وذلك لمصداقية التقرير وعدم الكيل مكيالين والانتقائية لصالح طرف ضد الآخر.
- تؤكد المجموعة العربية على ما جاء في ملحق تقرير المدير العام بأن الحل السياسي هو شرط لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام وازدهار اقتصادي دون حل سياسي للنزاع، يُبنى على أساس التفاوض لحل الدولتين، ويدعم العدالة الاجتماعية، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن لا سلام بدون تعاون مع الفلسطينيين. لذا فإن إنهاء الاحتلال هو شرط لازم لحماية حقوق العمال وجعل العمل اللائق حقيقة ملموسة.
- تُثمن المجموعة العربية إضافة الفصل 6 من التقرير ” نحو برنامج من أجل الوظائف في فلسطين ” والذي يتضمن رؤية منظمة العمل الدولية في إنعاش الاقتصاد وإبراز الحلول التي تعتمد بشكل أساسي على وقف العنف والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتأمل تنفيذ هذه الرؤية كخطة على أرض الواقع يتم متابعتها من قبل منظمة العمل الدولية.
- تُعرب المجموعة العربية عن أسفها العميق لعدم تخصيص جلسة خاصة خلال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف، يونيو 2025)، لمناقشة ملحق التقرير السنوي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، رغم ما يحتويه من توثيق لانتهاكات جسيمة تطال الحقوق الأساسية للعمال في دولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. وإذ تستنكر المجموعة العربية إغفال وتجاهل مطالباتها المتكررة، فإنها تُجدد مطلبها باعتماد مناقشة ملحق التقرير في جلسة خاصة (كما في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي) أو ضمن الجلسات العامة كبند دائم على جدول أعمال المؤتمر، بما يتسق مع التزام المنظمة بمبادئ العدالة الاجتماعية.
- تطالب المجموعة العربية منظمة العمل الدولية باعتماد قرار تغيير عضوية دولة فلسطين إلى ” دولة غير عضو بصفة مراقب ” تمهيداً لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية.
- تؤكد المجموعة العربية على جميع قرارات مؤتمر العمل العربي ومجلس إدارة منظمة العمل العربية وعلى طلب أجهزتها الدستورية المتعلقة بحقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وتطلب من المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن تكون جميع هذه القرارات مرجعاً أساسياً للوصول إلى حلول واقعية لتحقيق السلام والعدالة الإنسانية.
- تؤكد المجموعة العربية على جميع النقاط التي تضمنها ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، والإحصاءات والبيانات الحديثة بين العامين 2023 و2024، والتي توضح الوضع الكارثي وغير الإنساني الذي يعيشه عمال وشعب فلسطين خاصة في غزة، وتبعيات هذه الحرب على دولة فلسطين ككُل، وصعوبة التعافي منها على المدى القريب. وقد أكد التقرير أن هذه الأوضاع ليس لها علاقة بالحرب الحالية، بل هي نتاج سياسات الاحتلال المتواصلة منذ عقود.
- تعرب المجموعة العربية عن رفضها التام لسياسة التجويع والتهجير القسري الذي يمارس على الشعب الفلسطيني في غزة وتأمل المجموعة أن تضطلع المنظمة بمهامها كأحد وكالات الأمم المتحدة المعنية بالعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان بالتصدي لتلك الممارسات من جانب دولة الاحتلال.
- تؤكد المجموعة العربية على التزام منظمة العمل الدولية من خلال آليات الإشراف الخاصة بها بتطبيق معايير العمل الدولية في الأراضي العربية المحتلة.
- تشدد المجموعة العربية على ما ورد في تقرير المدير العام بشأن استهداف سلطات الاحتلال لكل مناحي الحياة خاصة التعليم والعمل والزراعة، الأمر الذي دمر رأس المال البشري وسبب انهيار للاقتصاد الفلسطيني من جميع جوانبه.
- تستنكر المجموعة العربية عدم تنفيذ سلطات الاحتلال لأية التزامات رسمية منصوص عليها في إعلان فيلادلفيا الذي تم اعتماده منذ 80 سنة وغيره من القوانين الدولية والتي تحرص على حماية حقوق البشر في خضم الحروب.
- تستهجن المجموعة العربية تسليح المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة في الضفة الغربية.
- تناشد المجموعة العربية المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة على أرض الواقع إلى مضافرة الجهود المبذولة وتعزيز التعاون بغية بناء السلام الشامل وإرساء العدالة الاجتماعية لصالح عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وتؤكد على مطالبة المجتمع الدولي بتجديد التزاماته بالعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين.
- تتمسك المجموعة العربية بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالجولان السوري المحتل، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497 / 1981، والذي يتضمن بطلان القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري ومطالبة سلطات الاحتلال بإلغاء قراراها، وتطالب بالعمل على إرساء معايير العمل الدولية من خلال وقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل.
- تجدد المجموعة العربية مطالبها المقدمة لمنظمة العمل الدولية والمجتمع الدولي وتؤكد على ضرورة تنفيذها. وتتضمن هذه المطالب ما يلي:
- الطلب من سلطات الاحتلال احترام التزاماتها الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة باحترام دور وزارة العمل في فلسطين في تنظيم إجراءات التشغيل المشترك في سوق العمل الاسرائيلي، وحماية حق العامل في التنقل الآمن عبر نقاط التفتيش، والحصول على أجره الحقيقي، وتوفير شروط صحية وآمنة في بيئة العمل، ووقف ظاهرة سماسرة التصاريح.
- إلزام سلطات الاحتلال بالإفصاح عن استقطاعات التقاعد الحقيقية وعوائد استثماراتها الشهرية والسنوية، والمتراكمة للعمال الفلسطينيين، تمهيداً لتحويلها للجهة الفلسطينية المختصة لإدارتها واستثمارها فلسطينياً، وضمان الحياة الكريمة للعمال وأسرهم عند الشيخوخة، والتدخل لوقف سرقة أموال المقاصة.
- تشكيل لجنة متابعة دولية برئاسة منظمة العمل الدولية لرصد ومراقبة الانتهاكات اليومية والشكاوى العمالية على وجه الخصوص.
- توسيع دور وبرامج منظمة العمل الدولية في إرساء معايير العمل اللائق في فلسطين خاصة بعد ما آل إليه سوق العمل الفلسطيني نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر والانتهاكات المتواصلة بحق عمال وشعب فلسطين.
- تتطلع المجموعة العربية إلى تنفيذ جميع ملاحظاتها المذكورة، وتطلب من منظمة العمل الدولية أن تولي هذه الملاحظات أهمية قصوى نظراً للأوضاع المأساوية وغير الإنسانية التي يعيشها عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
