برئاسة “جبران”… المجموعة العربية تعقد اجتماعها التنسيقي الأول في جنيف
بدعوة كريمة من معالي الأستاذ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، عقدت المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي اجتماعها التنسيقي الأول مساء الأحد الموافق 1 يونيو/حزيران 2025، وذلك بمقر منظمة العمل الدولية في جنيف، برئاسة معالي السيد محمد جبران، وزير العمل في جمهورية مصر العربية، وبمشاركة سعادة الدكتورة ربا جرادات، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية (مكتب بيروت)، والسيد فوزي قسومة كبير المستشارين في مكتب المدير العام، وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء العرب المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى جانب رؤساء وأعضاء الوفود العربية من ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
افتتح معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية الاجتماع بكلمة ترحيبية عبّر فيها عن تقديره للمشاركة العربية الواسعة، واستعرض جدول الأعمال الذي تضمّن عددًا من القضايا ذات الأولوية على المستوى العربي.
ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980 بشأن إدانة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين، لاسيما ما يتعلق بالتمييز العنصري، وانتهاك الحريات النقابية، وتأثيرات الاستيطان على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
كما تناول الاجتماع الترتيبات المتعلقة بعقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين، إضافة إلى متابعة تنفيذ برامج التعاون الإنمائي الموجهة لصالح فلسطين، وفي مقدمتها البرنامج المعزز للتعاون الإنمائي، والصندوق الفلسطيني للتشغيل، فضلًا عن بحث سبل دعم مركز فلسطين كعضو مراقب في منظمة العمل الدولية، وضمان مشاركتها الكاملة في اجتماعات المنظمة تمهيداً للوصول إلى العضوية الكاملة.
واستعرضت المجموعة العربية جهود منظمة العمل العربية في دعم المطالب الفلسطينية، بما في ذلك قرارات الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، وقرارات مجلس إدارة المنظمة في دورتيه (101 و102)، حيث ثمّنت المجموعة العربية المبادرات النوعية التي يقودها المدير العام لمنظمة العمل العربية.
تطرقت المناقشات إلى عدد من البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية، من بينها تقديم الدعم الفني والإنساني للبنان في ظل الأزمات الراهنة، ومتابعة تقارير لجنة الحريات النقابية، ومناقشة مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2026–2027. وناقش المشاركون كذلك الموقف العربي الموحد من التصديقات المقترحة على تعديل عام 1986 لدستور منظمة العمل الدولية، والمتعلق بتوسيع التمثيل في مجلس الإدارة، إلى جانب التأكيد على أهمية توسيع استخدام اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمة، وتعزيز مجالات التعاون الإنمائي مع منظمة العمل الدولية بما يخدم مصالح الدول العربية.
وخلال الجلسة الإجرائية، تم تشكيل لجنتي التنسيق والصياغة، وتحديد مواعيد اجتماعاتهما، ومناقشة الترتيبات المتعلقة بكلمة المجموعة العربية في الجلسة العامة للمؤتمر، وكلمة الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين، إلى جانب التوافق على ترشيحات رئاسة الدورة والمناصب الأخرى المنبثقة عنها، بما يعكس وحدة الموقف العربي وفاعلية التنسيق المشترك.
وقد تم تكليف لجنة التنسيق بمتابعة أعمال اللجان المنبثقة عن المؤتمر، والتي تمس قضايا محورية تهم المجموعة العربية، ومن أبرزها لجنة الشؤون العامة التي ستناقش مشروع القرار المتعلق بوضع فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة التي من المقرر أن تبدأ أعمالها يوم الاثنين 2 يونيو، على أن تعتمد قراراتها يوم الخميس 5 يونيو. كما تتابع من خلال اللجنة المالية إدراج مصطلحات التوجه الجنسي والهوية الجنسانية في نصوص القرار، حيث طالبت المجموعة بحذف جميع الإشارات المتعلقة بذلك كشرط أساسي للموافقة على مشروع القرار.
ويُشار إلى أن المجموعة العربية عقدت اجتماعًا تعريفيًا خاصًا بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات البند الخامس من جدول الأعمال فور انتهاء الاجتماع التنسيقي، وذلك في نفس القاعة، بهدف توحيد الرؤية والتوجهات.
هذا و تواصل اللجان المنبثقة عن الاجتماع (التنسيق والصياغة) اجتماعاتها خلال فترة انعقاد المؤتمر، لضمان التنسيق المستمر بين الوفود العربية، وتوحيد المواقف إزاء البنود المطروحة، بما يعزز من تأثير الصوت العربي داخل أروقة منظمة العمل الدولية.