لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات تدعو منظمة العمل العربية لإصدار أداة معيارية حول “الإجهاد الحراري”
واصل مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية والخمسين المنعقدة بالقاهرة، تعزيز التزامه بتطبيق معايير العمل العربية، حيث ناقشت لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، تقريرها حول متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتوصيات. واختارت في بداية أعمالها الأستاذة سميرة محمد دخيل (ممثلة عن الحكومات -دولة ليبيا)رئيساً ومقرراً، والأستاذ بسام مسلماني(عمال-دولة فلسطين) نائباً للرئيس.
شارك في أعمال اللجنة 46 عضواً يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات، أصحاب عمل، وعمال)، بحضور رئيس لجنة الخبراء القانونيين الأستاذ إيهاب عبدالعاطي عليان لتعزيز الحوار والتواصل مع اللجنة، للنهوض بالنشاط المعياري العربي.
وخلال اجتماعاتها التي امتدت على مدى يومين (20-21 إبريل-نيسان 2025)، تدارست اللجنة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر، والذي يتضمن تقارير الدول الأعضاء السنوية بشأن تطبيق الاتفاقيات، وردودها على ملاحظات لجنة الخبراء، والتي أقرت عدداً من التوصيات أهمها: التنسيق الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة عند إعداد الردود والتقارير. والاستفادة من آلية التصديق الجزئي، والالتزام بعرض الاتفاقيات على السلطة المختصة بالتصديق. والوصول إلى مستويات متماثلة في تشريعات العمل العربية والدعوة لاشراك المختصين بمعايير العمل في الوفود الحكومية خلال دورات المؤتمر، وضرورة إعداد التقارير وفق النماذج المعتمدة، وإدراج نصوص التشريعات الوطنية المرتبطة بأحكام الاتفاقيات. والالتزام بإرسال التقارير في المواعيد المحددة لتمكين لجنة الخبراء من دراستها ورفع توصياتها للمؤتمر العام. والتواصل المباشر بين مكتب العمل العربي والدول الأعضاء، خصوصاً تلك التي تواجه صعوبات في عرض أو التصديق على الاتفاقيات أو تطبيقها، وكذلك تكثيف الأنشطة التدريبية حول معايير العمل العربية، وتقديم الدعم الفني لوزارات العمل.
وخلصت لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:
- الإشادة بحرص مكتب العمل العربي على إصدار أدوات معيارية جديدة تواكب تتناول المستجدات الخاصة بأسواق العمل العربية.
- دعوة الدول العربية للمصادقة على اتفاقيتي العمل العربية رقم 20 و21 لعام 2024.
- دعوة منظمة العمل العربية لإصدار أداة معيارية حول “الإجهاد الحراري“.
- الاستمرار في مراجعة معايير العمل العربية وإدخال تعديلات على أحكامها لتتماشى مع التحديات الراهنة والتغيرات المستجدة.
- تحديث التشريعات الوطنية استناداً إلى الأحكام الواردة في معايير العمل العربية.
- الإشادة بجهود لجنة الخبراء القانونيين في إعداد التقرير.
- تقديم الشكر لسكرتارية اللجنة على الجهود المبذولة في تسهيل عمل اللجنة.